به مناسبت اول ماه مه

برنامه اقدام کارگری

طرح پيشنهادی

 

برنامه و سياست های دولت ایران، برنامه ای برای اقدام سرمایه داری است.

هدف آنان حراست و حفاظت از نظام سرمایه داری و احیاء روابط نزدیک با سرمايه داری جهانی است.

نقشه آنان اعمال استثمار مضاعف بر طبقه کارگر و زحمتکشان ایران است.

 قصد آنان اخذ ارزش افرونه و انباشت ثروت از طريق خريد نيروی کار زحمتکشان به بهايی ارزان تر از ارزش واقعی آنست.

در تقابل با برنامه آشکار و پنهان سرمايه داران برای استثمار کارگران، ضروری است که زحمتکشان نیز برنامه اقدام خود را داشته باشند. برنامه ای که آنان را برای مقابله روزمره با دولت سرمایه داری آماده کرده و شرایط را برای استقرار حکومت کارگری آماده کند. اکنون با پيوند آشکار نظام سرمايه داری جهانی با دولت سرمايه داری ايران؛ کليه قشرهای استثمارشونده جامعه: کارگران؛ زحمتکشان؛ مليت های تحت ستم؛ جوانان مبارزو زنان مبارز، می توانند برنامه اقدامی که آنان را زير يک پرچم واحد ضد سرمايه داری  و برای مبارزات روزمره ضد سرمايه داری گرد آورده و متحد کرده؛ تدوين کنند. مفاد اين برنامه می تواند متکی برمطالباتی باشد که از آگاهی کنونی قشرهای تحت ستم آغاز شده و آنان را برای مقابله روزمره با سرمايه داری تا سرحد کسب حکومت کارگری؛ رهنمود دهد.

کارگران و زحمتکشان می توانند پيرامون مفاد اين برنامه؛ مبادرت به خود سازماندهی کرده و در هر حوزه مبارزاتی با معرفی نمايندگان واقعی خود، وارد صحنه عمل گردند.  

 

1-   سازمانيابی کارگری

کارگران ایران تنها با اتکاء به نيروی خود و از طریق مبارزات، سیاست و برنامه مستقل خود قادر به دست یابی به حقوق خود خواهند شد. کارگران می باید تحت هر وضعیتی خود را سازمان داده و با ابزار مبارزاتی خود علیه رژیم سرمایه داری مقاومت کنند. قدرت تصمیم گیری در مورد سرنوشت کارگران هیچ گاه نباید به این و یا آن نیرو و یا رهبران و سیاستمداران دولتی واگذار شود.

پیروزی نهایی هر حرکت اجتماعی تنها با مبارزه مستقل توده ها و سازماندهی مستقل این اقدام تضمین خواهد شد. شکل های نهادهای کارگری که توسط خود پیشگام کارگری سازمان یابد در تحلیل نهائی پاسخ گوی نیازهای آنان خواهد بود- نهادهایی که می تواند توده ها و یا پیشروی آنان را بطور دموکراتیک و جدا از هرگونه افتراق حول مبارزات مشخص و عملی علیه دولت سرمایه داری بسیج کند.

 

محافل مخفی کارگری

پس از انقلاب بهمن ماه 1357، با افزایش فشارها علیه کارگران و زحمتکشان و تغییر تناسب قوا به ضرر کارگران، تشکل های مشخصی بر اساس نیاز مبارزاتی کارگران پیشگام در مراکز صنعتی توسط محافل کارگری مبارز شکل گرفت. این شکل از تشکل مستقل کارگری، محافل مخفی کارگران پیشرو بوده است.

محافل مخفی کارگری که متناسب با تجربیات مبارزات شورائی دوره قبل از قیام و در تداوم آن شکل گرفت و توسط پیشگام کارگری (مبارزینی که به اتکای تجربه انباشت شده گذشته به درک تکالیف روزمره و مسائل سازماندهی مبارزه دست یافته و در اکثر اوقاف جدا از گروه ها و سازمان های مدافع طبقه کارگر و روشنفکران) سازمان یافته اند.

گسترش و هم آهنگ کردن فعالیت های این محافل و کمیته های عمل در درون يک تشکيلات سياسی، ابتدا در سطح ملی و سپس در سطح سراسری ضامن پیروزی نهائی طبقه کارگر عليه سرمایه داری است. وظایف این کمیته ها سازماندهی کلیه جوانب فعالیت های کارگری است (سازماندهی اعتصاب، تحریم نهادهای دولتی، مبارزات اقتصادی و صنفی و غیره).

 

شوراهای کارگری

در وضعیت اعتلای جنبش کارگری، شوراها در هر شهر و هر روستا می توانند؛ از طریق انتخابات نمایندگان کارگران و زحمتکشان؛ ایجاد گردند و بر کلیه امور منطقه خود نظارت کنند. وحدت کمیته های کارخانه، محلات، سربازان، بیکاران، روستائیان و کلیه زحمتکشان پایه های اصلی شوراها را بنیاد می گذارند. اين نهاد اوليه برای تشکيل حکومت کارگران و زحمتکشان است. شوراها محدود به برنامه خاص یک حزب و یا یک گروه نمی  باشند. درهای شوراها  بر روی کلیه استثمار شدگان و یا نمایندگان منتخب آنان باز است. تمام گرایش های سیاسی قادر به شرکت در شوراها هستند.

گرچه پس از تهاجم به دستاوردهای جنبش کارگری، چشم انداز شکل گیری سازمان های دائمی توده ای طبقه کارگر غير محتمل گشته است، اما در شرایط اعتلای مجدد جنبش کارگری، سازمان های دموکراتیک توده ای می توانند سریعاً احیاء گردند. کارگران مبارز خود را برای تشکیل چنین وضعیتی از هم اکنون آماده می کنند.

اعتصابات دوره قیام بوضوح نشان داد که چرخ های جامعه را خود کارگران می چرخانند. کارگران و زحمتکشان، خود قادر به تعیین سرنوشت خویش هستند.

در مقابل قدرت متمرکز سرمایه داران، لازم است که توده محروم و ستمدیده جامعه قدرت متشکل خود را سازمان دهد و مبارزات خود را هم آهنگ کرده و مستقلاً تصمیمات مربوط به امور خود را بگیرد. چنین عملی صرفاً از طریق اتحاد وسیع زحمتکشان در سازمان های مستقل توده ای، یعنی شوراها، امکان پذیر است.

 

اتحادیه های مستقل  کارگری

همانند شوراها، اتحادیه های کارگری  نیز در دوره اعتلای انقلابی شکل واقعی به خود می گیرند. اتحادیه های مستقل کارگری یکی از ابزار دائمی جنبش توده ای است. اتحادیه های مستقل کارگری  چه در دوره استيلای دولت سرمایه داری و چه در دوره استيلای قدرت کارگری ضرورت خود را حفظ می کنند. اما، ایجاد اتحادیه های کارگری الزاماً یک مرحله اجتناب ناپذیر در رشد جنبش کارگری نیست. در شرايطی شوراها می توانند پيش از اتحاديه های ساخته شوند.

کارگران پیشرو در تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری پیش قدم شده و تشکیل آنان را تسریع می کنند. اما اتحادیه های  کارگری نیز همانند شوراهای کارگری نيز یک نهاد سیاسی- صنفی هستند نه صرفاً صنفی (انحراف سنديکاليستی).

اتحادیه های کارگری  بدون در نظر گرفتن عقاید سیاسی و مذهبی، ملیت، نژاد و جنس، کلیه کارگران را برای مبارزه متحد در دفاع از منافع و خواست های خود زحمتکشان سازمان می دهد. اتحادیه های مستقل کارگری تنها از بطن مبارزه و توسط خود زحمتکشان شکل می گیرند.

 

حزب کارگران فعال ضد سرمايه داری

سنديکاهای کارگری غير مستقل در جوامع سرمايه داری توسط  نهادهای متشکل مانند احزاب سرمايه داری سازمان يابی می گردند. در ايران نيز احزابی وجود دارند که به مثابه ستون فقرات انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی و خانه کارگر بوده اند. در آينده نيز حزب سرمايه داری ديگری در مقام ستون فقرات سنديکاهای که با همکاری سازمان بين المللی کار در شرف سازماندهی هستند؛ قرار خواهد گرفت.

مطالبه تأسيس يک تشکل مستقل کارگری ضد سرمايه داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبليغاتی خارج شده و جنبه عملی به خود گيرد، بايد با تشکيل يک ستون فقرات مرتبط به آن، پيوند خورد. اين ستون فقرات «حزب کارگران فعال ضد سرمايه داری» است. به سخن ديگر کارگران ضد سرمايه داری نيز، همانند سرمايه داران، بايد مجهز به حزب خود باشند و اين نهاد ستون فقرات تشکل مستقل کارگری ضد سرمايه داری را شکل می دهد. چنان چه اين ستون فقرات وجود نداشته باشد؛ يا تشکل مستقل ضد سرمايه داری شکل نمی گيرد و تنها در حد يک شعار غير عملی باقی می ماند؛ يا چنان چه شکل گيرد، پس از دوره کوتاهی زير فشار نيروهای متخاصم به انحراف می رود. 

 

2-   مبارزه علیه تورم و بیکاری

نظام سرمایه داری ایران دچار بحران اقتصادی دائمی است. آمار دولتی از وجود بيش از 3 ميليون بيكار در ايران خبر می ‌دهد و اين غير از 700 هزار تن نيروی كار جديد است كه هرساله وارد بازار می‌ شوند و بخش بزرگ از آنان شغلی پيدا نمی ‌كنند. نرخ بيكاری حداقل 17 درصد است. تشدید تورم و بیکاری روش معمول سرمایه داران برای رفع بحران اقتصادی است. نتیجه ازدیاد تورم نیز بالا رفتن   قیمت ها است. مسبب شرایط موجود وخیم تر شدن وضع اقتصادی، سياست های دولت سرمايه داری است.

اما شيوه ی هميشگی گردانندکان دولت اينست که کليه مشکلات و فلاکت ها را بر دوش کارگران بيندازد. امروز بيش از هر زمان ديگری، بخش اعظم کارگران در خطر پيوستن به تهيدستان شهری قرار دارند. صدها هزار تن از کارگران فعال و شاغل کشور به علت سياست های دولت، بيکار و بی خانمان شده اند. بهای مواد اوليه (حتی نان و برنج) هر روز در حال افزايش است و کوچک ترين اقدام اساسی برای مهار کردن آن انجام نمی گيرد. سياست های سرمايه داران، کارگران را در معرض نابودی مالی قرار داده است. ميليون ها کارگر به نان شب خود و خانواده خود  محتاج اند. آنان نيز که هنوز بيکار نشده اند، با افزايش قّيمت ها به خيل فقرزدگان  می پيوندند.

تورم و بيکاری جزء لاينفک نظام سرمايه داری هستند. برای افزايش سود، سرمايه داران مجبورند دستمزدها را پايين بيآورند و قيمت ها را بالا ببرند. اما، اين کار باعث کم شدن قدرت خريد مردم و در نتيجه فروش نرفتن بخشی از محصولات توليد شده می شود. برای رفع اين مشکل سرمايه داران وارد رقابت شديدتر با يکديگر می شوند و عده ای را از ميدان بدر می کنند. در نتيجه عده ی زيادتری بيکار شده و قدرت مصرف جامعه پايين می آيد. بحران اقتصادی شدت می يابد. اين بحران به صورت بحران اضافه توليد نمايان می شود. يعنی اين که جامعه قدرت خريد آن چه را که توليد می شود، ندارد. در اين شرايط تورم هم به سرعت ازدياد می يابد زيرا که ورشکستگی بالا می گيرد. کارخانه ها يکی پس از ديگری يا تعطيل می شوند و يا از ظرفيت توليد خود می کاهند. پائين آوردن ظرفيت توليد به معنای بالا رفتن مخارج توليد است. در نهايت توليد اضافی خود را، به صورت پائين آوردن سطح توليد و بالا بردن قيمت ها نشان می دهد.

در چنين شرايطی نخستين سوالی که برای کارگران مطرح می شود، اينست که چه کسی مسئول و مسبب اصلی اين بحران هاست؟ پاسخ دولت روشن است: کارگران و زحمتکشان. اما، در مقابل، طبقه کارگر پاسخ خود را دارد و در جهت تحقق آن مبارزه می کند. بديهی است که نظام پوسيده سرمايه داری مسئول اصلی چنين مصيبت هايی در جامعه است. و رئوس برنامه عمل کارگران برای مقابله با تورم و بيکاری در چنين جامعه ای از قرار زير است:

1-     در جامعه سرمايه داری حق کار، ابتدائی ترین حق کارگران است. دولت سرمایه داری موظف است که برای کلیه کسانی که نیاز به کار کردن دارند کار با شرایط زندگی متوسط ایجاد کند. سلب کار و یا اخراج بی رویه کارگران، حتی در چارچوب نظام سرمایه داری عملی است غیرقانونی. اما، در "قانون کار" رژیم، دست مدیران برای سلب کار از کارگران باز گذاشته شده است.

2-     اگر نظام سرمايه داری قادر به تامین کار برای کسانی که خواهان کار کردن هستند، نمی باشد، وظیفه دولت تامین زندگی آنان است. به جای اعطای وام به سرمایه داران، دولت باید به کلیه بیکاران بیمه بیکاری پرداخت کند.

3-     حداکثر40 ساعت کار در هفته و دو روز تعطیل هفتگی و یک ماه مرخصی در سال با حقوق، باید برای کلیه کارگران توسط دولت تضمین گردد، 44 ساعت کار هفتگی مفید در "قانون کار" باید فوراً لغو گردد.

4-     تحت هيچ شرايطی کارگران نباید اخراج گردند. اگر رژیم سرمایه داری قادر به نگهداری کلیه نیروی کار نیست، باید به جای اخراج، کار موجود را بدون کسری حقوق، میان کارگران تقسیم کند.

کاهش متناسب ساعات کار، همراه با پرداخت حقوق کامل به کارگران، تنها راه اساسی مقابله با بیکاری اجباری است.

5-     تبليغات دولت مبنی بر کمبود کار نا درست است. کار به انداز، کافی در جامعه موجود است. اما کاری که جیب سرمايه داران را پرتر کند، کم است. زحمتکشان ایران نیاز مبرم به خدمات، مسکن، پارک برای تفریح، کتابخانه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و مهدکودک.... دارند. دولت باید بلافاصله با اتخاذ مالیات های تصاعدی از شرکت های بزرگ و تجار پولدار و به کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست به اجرای وسیع برنامه های عمرانی و خدمات اجتماعی بزند. از این طریق هم نیازهای جامعه بر آورده می شود و هم کار برای مدتی طولانی ایجاد می شود.

6-     بايد برای کليه کارگران حداقل دستمزد متناسب با مخارج تعیین گردد. حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار از ابتدای سال 82 روزانه 28446 ريال و ماهانه معادل 85 هزار و 338 تومان تعيين شد. این رقم در شرایطی که طبق آمار خود دولت هزینه متوسط یک خانواده شهری بيش از اين رقم  در روز می باشد، ناکافی است.

7-     کليه کارگران بايد از پرداخت مالیات معاف گردند. مالیات غیرمستقیم که از مواد اولیه غذائی اخذ می گردد، باید فوراً لغو گردد. باید نظام مالیاتی درجه بندی شده ای که با افزایش در آمد به صورت تصاعدی افزایش می یابد، اعمال گردد.

 

3-   لغو اسرار معاملاتی و استقرار کنترل کارگری

در مقابل خواست های به حق کارگران و زحمتکشان برای رفع مشکلات زندگی خود، وزیران  و مدیران دولتی صرفاً وعده و وعید می دهند. به کارگران می گویند که "در نتیجه تحریم اقتصادی اوضاع نابسامان است و درآمد دولت کفاف مطالبات کارگران را نمی دهد". می گویند که باید " صبر انقلابی" داشت و فداکاری کرد. می گویند "کارخانه ها باید «بازسازی» و «نوسازی» شوند و نیاز به میلیون ها دلار ارز دارند. می گویند "کارخانه ها سودآور نيست و در آنها بايد بسته شود و کارگران بازنشسته شوند".

 پاسخ کارگران و زحمتکشان به نمایندگان سرمایه داران بسیار ساده است: "اگر اوضاع وخیم است بگذارید حساب دخل و خرج را ما نیز ببینیم! اگر می خواهید ما فداکاری کنیم، دفترها را باز کنید! چرا حساب و کتاب ها باید جزء اسرار باشند؟ دول غربی که از آنها با خبر است، چرا ما نباشیم؟"

وضعيت کارگران و زحمتکشان شهر و روستا برای همه روشن است: آنان حتی قادر به یک زندگی عادی انسانی نیستند (کرایه مسکن گزاف، گرانی مواد غذائی و وضع وخیم بهداشت و فساد و رشوه گیری در تمام سطوح دولتی... امکان زندگی متوسط را به کارگران غیروابسته دولتی نمی دهد). اما، سرمایه داران بازار، دلالان و رشوه گیران دولتی، طی سال های گذشته پولدارتر و پولدارترشده اند. اینان اموال انباشت کرده و در ادامه روش دولت شاهنشاهی، برای روز مبادا، دلار در بانک های خارجی می گذارند. این استثمارگران که حیات اقتصادی جامعه را تحت کنترل خود دارند، هرگز اسرار معاملاتی خود را برملا نمی کنند. چگونگی خرید و فروش ارز، ارتباط با دلالان غربی و زدوبندهای مالی و غیره همیشه پشت پرده باقی می ماند. بدیهی است که این چنین شیوه ای برای زحمتکشان قابل پذیرش نیست و نباید ادامه یابد. در اين مورد مطالبات کارگران از قرار زیرند:

برای رفع بحران اقتصادی و مشکلات روزمره کارگران و زحمتکشان، دولت می باید فوراً حساب دخل و خرج کلیه سرمایه داران بازاری و غیربازاری و ارتباط مالی با دیگر دولت های غربی را علناً در مطبوعات اعلام کند. باید تمامی دفترهای حساب و کتاب و اسرار معاملاتی ثروتمندان ایران و «بنياد»ها باز شوند. باید کل جامعه بداند که مسئله بر سر چیست. اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است چه ترسی از علنی کردن اسرار معاملاتی وجود دارد؟

1-      اگر قرار است که سرمایه داران و سهام داران که اقلیتی در جامعه هستند، اسرار معاملاتی جامعه را بدانند، چرا، اکثریت جامعه، یعنی تولیدکنندگان، گردانندگان اصلی توليد، از آن اسرار آگاه نباشند؟

کارگران باید با تمام اجزاء این دستگاه آشنایی کامل داشته باشند، زیرا تنها آنان می توانند در باره نحوه کارکرد آن قضاوت کنند. کارگران قابلیت بیشتری برای کنترل صنایع، بانک ها و تجارت دارند، تا سرمايه داران و مديران نالايق.

2-            بدون استقرار کنترل کارگری و لغو کلیه اسرار معاملاتی، اجرای هرگونه اقدام در جهت بهبود اوضاع اقتصادی غیرممکن خواهد بود.

باید در سطح هر کارخانه، توسط نمایندگان منتخب کارگران، و نه نهادهای اسلامی وابسته به دولت، کمیته هایی برای بازرسی دفاتر، نظارت بر تولید، سرمایه گذاری های جدید، استخدام و یا اخراج کارگران و سازماندهی کار در کارخانه و کلیه امور مربوط به کارگران، تشکیل گردد. تنها از طریق چنین کاری است که استقرار کنترل کارگری معنای واقعی پیدا می کند.

 

4-   مبارزه برای آزادی زنان

آزادی در هر جامعه ای با میزان آزادی زنان در آن جامعه سنجیده می شود. اما، مشخصه جامعه ایران، قبل از هر چیز، همان بی حقوقی کامل زنان آنست.

تبعیض و نابرابری اجتماعی دو جنس (زن و مرد)، در دوره خاصی از رشد جوامع بشری پدیدار شد. با تغییرات در نظام های اجتماعی دچار تغيیر و تحول شد و در آینده می تواند جای خود را به روابط برابر و آزاد افراد بدهد. اما امروزه، هنوز در تمام جوامع سرمایه داری، زنان تحت ستم و تبعیض قرار دارند و این ستم یکی از وسائلی است که به حفظ سلطه طبقه سرمایه دار کمک می رساند.

در تمام جوامع سرمایه داری، زنان موظف به انجام وظائف شوهرداری، خانه داری و بچه داری اند. این کار مجانی زنان، در چهاردیواری خانه، یا به عبارتی این بردگی خانگی، باعث می شود که مخارج باز تولید روزانه نیروی کار و مخارج پرورش نسل جدید کاهش یابد و سرمایه داران بتوانند نیروی کار را با قیمت ارزان تری خریداری کنند، یعنی دستمزد کمتری برای مخارج ضروری زندگی کارگر بپردازند.

در تمام جوامع سرمایه داری، زنان خانه دار بخش اعظم ارتش ذخیره کار (بیکاران) را تشکیل می دهند. سرمایه داری هرگز قادر نیست برای کليه افراد جامعه، کار ایجاد کند، و مضمون «خانه داری»، پرده استتار خوبی برای پنهان کردن خیل عظیم زنان بیکار، و پراکنده کردن اعتراضات علیه بیکاری است.

از سوی دیگر، کارفرمایان از این موقعیت ویژه و ضعیف زنان استفاده کرده و به زنان شاغل دستمزد و مزایائی کمتر از ارزش واقعی نیروی کار آنها می دهند. تبعیض علیه زنان کارگر و شاغل، در صورتی که مورد قبول مردان کارگر قرار گیرد. باعث تفرقه و رقابت در طبقه کارگر شده و اتحاد طبقاتی علیه سرمایه داران را تضعیف می کند. به این ترتیب می بینیم که طبقه سرمایه دار از طریق ستم بر زن، با یک تير چند نشانه می زند.

در ايران نيز چنين وضعيتی عليه زنان حاکم است. تغييرات اخير در «قانون کار» و حذف کارگاه های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، نيز در پيوند تنگاتنگ با سياست های سرمايه داری جهانی (سازمان بين المللی کار) و دولت؛ در تهاجم عمدتاً عليه حقوق زنان کارگراست.  برای راه اندازی «صنايع»  مورد نياز امپرياليزم، جامعه ايران به «نيروی کار» کافی احتياج دارد. تنها منبع عظيم نيروی کار در کارگاه های کوچک (که شامل زنان است) نهفته است.

طبق آمار رسمی دولتی، شاغلين در کارخانه های بيش از 10 نفر به مراتب نازل تر از کارگاه های (زير 10 نفر) است. بر مبنی سرشماری 1375 تعداد کارگاه های بزرگ به 846 هزار نفر رسيده است....(و) شمار واحدهای صنعتی 13371 واحد است. در صورتی که شاغلان، تنها در بخش صنعت و معدن روستايی در سال 1375 به 5/1 ميليون نفر افزايش يافته است. هم چنين در حدود 1 ميليون نفر در کارگاه های کوچک روستايی به کار اشتغال دارند (92 در صد آنها کارگاه های خانگی هستند). اضافه بر اين ها، در شهرها نيز در صنايع کوچک  تعداد کارگران به 1 ميليون 258 هزار نفر می رسد.

در نتيجه همان طور که مشاهده می شود نيروی کار متشکل در کارگاه های کوچک، به چند برابر نيروی کار شاغل در کارگاه های بزرگ می رسد. بديهی است که «آزاد سازی» نيروی کار بايستی از کارگاه های کوچک سازمان يابد. حذف کارگاه های کمتر از 5 نفر از شمول قانون کار در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی (1375) و در پی آن طرح اخير شورای عالی کار مبنی بر حذف کارگاه های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، بخشی از سياست آزاد سازی نيروی کار است؛ و لبه تيز حمله آزادسازی ها  نيز متوجه زنان کارگر است.

اما علاوه بر تمام این ها، قوانین مذهبی، عشیره ای و قبیله ای- نظیر قصاص و...- نیز در ایران توسط دولت سرمايه داری؛ بر زنان تحمیل شده، و وضع بی سابقه و غیرقابل تحملی را برای زنان ایران ایجاد کرده است.

دولت سرمایه داری حاکم بر ایران، سرکوب زنان و حمله هر روزه و بی وقفه به حقوق آنان را به یکی از ارکان اصلی حاکمیت خود تبدیل کرده است و از این طریق تمام اقشار و طبقات پائینی را مرعوب می کند. لذا آزادی کل جامعه ایران از ستم و استثمار، بیش از هر زمان دیگری به امر آزادی زنان پیوند خورده است.

دفاع از کلیه مبارزات زنان برای کسب تساوی کامل و رفع هرگونه تبعیض با دفاع از منافع تمام زحمتکشان ادغام شده است. کارگران و زحمتکشان ایران در دفاع پیگیرانه و بدون قید و شرط از مبارزات زنان برای کسب حقوق اوليه شان ذينفع هستند. دفاع از حقوق زنان و آزادی آن ها از قيد و بند قرون وسطی ای؛ راه را برای آزادی کل جامعه هموار می کند. مطالبات اصلی در مقابل دولت سرمايه داری، در دفاع از زنان از قرار زيرند: