در باره ی شعار

«جمهوری دموکراتيک انقلابی»

اشاره ای به برنامه ی سابق «حزب کمونيست ايران»

 

«حزب کمونيست ايران» (کومله) در مقاله ای تحت عنوان «چرا برنامه ی قديمی حزب کمونيست را کنار گذاشتيم؟⁽¹⁾» نقدی به «برنامه» سابق «حزب» کرده است. نوشته حاوی نکات بسيار مهمی است که مطالعه و بررسی آن برای پيشبرد بحث حول مسايل انقلاب آتی، حائز اهميت است. در اين مقاله البته به کليه نکات مندرج در آن نمی توانيم بپردازيم⁽²⁾، تنها به مسئله «جمهوری دموکراتيک انقلابی» اشاره کوتاهی می کنيم. زيرا که اين مسئله يکی از نکات محوری انقلاب آتی ايران است. اميدواريم که اين بحث زمينه را برای تبادل نظرهای بعدی ميان طيف «سوسياليست های انقلابی» (آنان که در گفتار و کردار از انحراف های نظری گذشته بريده و همگام با پيشروی کارگری در تدارک ساختن حزب پيشتاز انقلابی اند)   فراهم آورد.

 

رد برنامه ی «حداقل» و تز «جمهوری دموکراتيک»

نويسنده نوشته مذکور به درستی اعلام می کند که از انجام وظايف دموکراتيک توسط «حکومت کارگری»: نبايد نتيجه گرفت که اين وظايف الزاماً به سر کار آمدن يک نظام اجتماعی و سياسی ديگر و يک حکومت ديگر (که در برنامه ی قديمی ما به نام جمهوری دموکراتيک انقلابی خوانده شده است) و يا به تحقق يک مرحله ی ديگر انقلاب، يعنی به اصطلاح مرحله ی انقلاب دموکراتيک... نياز دارد." (ص 24) به اعتقاد وی "يک حکومت کارگری می تواند بسياری از وظايف «عقب افتاده» و دموکراتيک..." را انجام دهد.(همانجا)

ما تا اينجا با نظريات نويسنده موافقيم. و اين گام را خير مقدم گفته و يک گسست واقعی ای از نظريات سابق «حزب» قلمداد می کنيم. ما نيز با نظر وی موافقيم که نظريات سابق «حزب» از "مفاهيم و ابزارهای فکری «قطب های جهانی رويزيونيزم» متأثر بود" (ص 25)⁽³⁾. به اعتقاد ما نيز «دو مرحله ای» قلمداد کردن انقلاب آتی، از زاويه انجام تکاليف انقلابی، نظريه انحرافی ای بيش نيست که ريشه در تزهای «رويزيونيستی» و استالينيستی دارد. اين تئوری ها مسبب اصلی شکست بسياری از انقلاب های کارگری در قرن اخير بوده اند⁽⁴⁾.

 اما با وجود گُسست از نظريات سابق، نويسنده هنوز نکاتی را در ابهام گذاشته است. او به درستی خواهان حذف شعار «جمهوری دموکراتيک انقلابی» از برنامه شده، اما می افزايد که: "طبعاً در عمل ممکن است انقلاب پيروزمند ايران نتواند از آن چه برای يک حکومت کارگری تنها وظايف فوری و اوليه را تشکيل می دهد، فراتر رود و يا حتی فقط بخشی از آنها را، آن هم به شيوه ی ناقص و نيمه کاره، عملی سازد. به همين قياس می تواند حالت ها و شکل های سياسی متنوعی ناشی از توازن های متفاوت نيروهای طبقاتی به وجود آيد... منجمله امکان دارد که در شرايط معينی... حزب کمونيست تشکيل يک جمهوری انقلابی... برای تسهيل گذار به انقلاب سوسياليستی تشخيص دهد، چنين شعاری را بدهد و در چنين حکومتی شرکت کند. اما موجود بودن چنين امکانی به آن معنی نيست که بايد از قبل و به عنوان يک اصل برنامه ای به ارائه يک نظام اجتماعی و ساختار سياسی آلترناتيو ديگری ما قبل حکومت کارگری که انجام بخش فوری و مقدماتی وظايف را برعهده دارد پرداخت." (ص 24 تأکيد از ماست)؛ و يا در جايی ديگر می گويد: "... دفاع از دمکراسی انقلابی... کاملاً به جاست و نيز اينکه تحت شرايط خاصی ممکن است (و نه الزاماً) از تاکتيک تشکيل حکومتی بر اين خواص (جمهوری دموکراتيک انقلابی نامی است که خصلت اين حکومت را نشان می دهد و نه اسم يک حکومت خاص در يک دوره ی معين) پشتيبانی کرده و آن را به عنوان سياست تاکتيکی در آن مقطع درست تشخيص بدهی، هيچ ايرادی ندارد..." (ص 25 تأکيد از ماست).

در نتيجه، موضع نويسنده مقاله اينست که تشکيل «جمهوری دموکراتيک انقلابی» به مثابه يک "تاکتيک" و "تحت شرائط خاصی" بلا ايراد است، اما نبايد به عنوان يک "حکومت آلترناتيو"، "حکومتی که بايد به حکم ضرورت های اجتماعی و سياسی بر سر کار بيايد، مفاد برنامه ی حداقل را اجرا کند و آن وقت جای خود را به حکومت کارگری بدهد" قلمداد شود. ما با اين توضيحات توافق کامل نداريم. زيرا که بر اين باوريم که همانطور که غده سرطانی را بايد از ريشه سوزاند تا شفا حاصل گردد، نظريات استالينی نيز بايد از ريشه عمل جراحی گردند، وگرنه مجدداً عود خواهند کرد. استفاده از واژه «جمهوری دموکراتيک انقلابی» به هر مفهوم، در بهترين حالت سردرگمی به بار آورده و در بدترين حالت راه را برای بازگشت به انحراف های سابق باز می گذارد.

برای اثبات نکته فوق مفاهيم خود را از اين واژه روشن کرد. برای روشن کردن آن نيز اشاره ای به نظريات لنين ضروری است، زيرا که اين واژه ها و نظريات از مواضع وی به عاريت گرفته شده و در ادبيات و برنامه های چپ سنتی اشاعه داده شده اند.

 

«جمهوری دموکراتيک»

بکارگيری واژه های «انقلاب دموکراتيک»، «جمهوری دموکراتيک» و غيره از بحث های لنين مربوط به انقلاب روسيه، گرفته شده اند. البته لنين در توصيف انقلاب روسيه از اين واژه ها استفاده کرد، اما در وضعيت کنونی ايران «کپی برداری» از اين واژه ها بدون تحليل مشخص از وضعيت کنونی ايران به جا نيست و صرفاً ابهام و ناروشنی در مورد انقلاب آتی ايران دامن می زند.

در سال 1905، از آنجائی که انقلاب آتی روسيه يک انقلاب بورژوائی بود، لنين به اين علت آنرا يک «انقلاب دموکراتيک» ناميد. اما در سال 1917 با روی کار آمدن دولت بورژوايی، لنين شعار سابق خود را کنار گذاشته و شعار «انقلاب سوسياليستی» را طرح کرد. انقلاب پرولتری پيروزمند روسيه نظريات وی را تأييد کرد. منظور وی نيز از استفاده از شعار «ديکتاتوری دموکراتيک کارگران و دهقانان» نيز تنها تشکيل يک «حکومت موقت» برای تشکيل مجلس مؤسسان بود و نه يک حکومت دائمی.

به اعتقاد ما استفاده از واژه «جمهوری دموکراتيک» نه تنها در «برنامه»، بلکه توصيف مسايل «تاکتيکی» و «شرائط خاص» نيز بايد کنار گذاشته شود، زيرا در ايران ما دارای يک دولت ما قبل از سرمايه داری (مانند تزار در روسيه) نيستيم. دولت ايران يک رژيم سرمايه داری است. چنانچه ما بر اين اعتقاد استوار باشيم که انقلاب آتی ايران يک «انقلاب کارگری» است و تکاليف «عقب افتاده» بورژوايی را نيز رهبری طبقه کارگر (و متحدان آن) به اجرا خواهند گذاشت، ديگر بحث بر سر «جمهوری دموکراتيک» بی مورد است. در ايران نه «انقلاب دموکراتيک» ی به وقوع خواهد پذيرفت و نه «جمهوری دموکراتيکی» به مفهوم لنينی کلمه.

چنانچه انقلاب کارگری متکی بر رژيم «جمهوری شورايی» ايجاد نگردد، اين امر به مفهوم شکست «انقلاب کارگری» و حفظ و تداوم قدرت بورژواژی است. بديل سومی در کار نخواهد بود! اما نويسنده تلويحاً از شق حکومتی «سومی» صحبت به ميان آورده و می گويد که امکان برقراری چيزی با نام «جمهوری انقلابی» برای تسهيل گذار بعدی به انقلاب سوسياليستی" وجود خواهد داشت و يا اينکه "تحت شرايط خاصی ممکن است" از تاکـتيک تشکيل حکومتی با نام «جمهوری دموکراتيک» "پشتيبانی" کرد. تنها ايراد وی به آن اينست که به علت روشن نبودن شکل آن، در «برنامه» نبايد آورده شود.

چنانچه منظور وی اينست که «جمهوری انقلابی» و يا «جمهوری دموکراتيک» که قرار است پس از سرنگونی رژيم تشکيل شود، همانا تشکيل دولت کارگری است، چرا بايستی مخالفتی با درج آن در «برنامه» وجود داشته باشد. اگر ماهيت اين حکومت با حکومت کارگری متفاوت است، بايد روشن و صريح توضيح داده شود. او می گويد که "جمهوری دموکراتيک انقلابی نامی است که خصلت اين حکومت را نشان می دهد و نه اسم يک حکومت خاص در يک دوره ی معين"، سوال ما اينست که خصلت اين حکومت چيست؟ و چه تفاوت کيفی ای با حکومت کارگری دارد؟ لازم است توضيح داده شود که منظور از "يک جمهوری مبتنی بر دموکراسی انقلابی" جدا از يک «حکومت کارگری» چيست؟ اگر وی تفاوتی ميان اين دو حکومت قايل نيست، چه اصراری است که نام ديگری به غير از «حکومت کارگری» به آن منتسب شود. اما اگر منظور اينست که نيروها و گرايش های «غيرکارگری» نيز در اين حکومت سهيم هستند (البته در صورتی که به قول وی "انقلاب پيروزمند نتواند از آن چه يک حکومت کارگری تنها وظايف فوری و اوليه را تشکيل می دهد، فراتر رود و حتی فقط بخشی از آنها را، آن هم به شيوه ی ناقص و نيمه کار، عملی سازد"- ص24)، چرا که با صراحت گفته نمی شود. چنانچه نيز منظور او اينست که آن يک حکومت «موقت» است (همانند آنچه لنين در 1905 طرح می کرد)، بايد تذکر داد که در ايران به چنين حکومت موقتی نيازی نخواهد بود، زيرا که بورژوازی نقداً در صدر قدرت قرار گرفته و ساير نيروهای اجتماعی بورژوا و لايه های بالای خرده بورژوازی نيز در دوران انقلاب (گرچه امروز در اپوزيسيون قرار گرفته اند) به حمايت از دولت بورژوايی کشيده خواهند شد. و چنانچه نيز "انقلاب پيروزمند نتواند از آن چه يک حکومت کارگری تنها وظايف فوری و اوليه را تشکيل می دهد، فراتر رود و حتی فقط بخشی از آنها را، آن هم به شيوه ی ناقص و نيمه کاره عملی سازد"، اين مفهوم شکست انقلاب کارگری است. که در آنصورت بورژوازی بديل حکومتی (دائمی يا موقت) خود را اعمال خواهد کرد (البته به نام دمکراسی و آزادی!). راه سومی وجود ندارد!

 

حکومت آتی ايران

نخستين نکته ای که برای بررسی وضعيت ايران و تعيين حکومت آتی بايد تأکيد شود، اينست که تکاليف دمکراتيک انقلاب در ايران انجام نشده اند⁽⁵⁾. تکاليف دمکراتيک مانند حل مسئله ارضی، مسئله ملی، مسئله دمکراسی و غيره لاينحل باقی مانده اند. لاينحلی اين تکاليف به مفهوم بقای مناسبات کهن (مناسبات توليد ما قبل از سرمايه داری) در جامعه است.

دوم، از آنجائی که اقتصاد ايران در بازار امپرياليستی ادغام شده است، اقتصادی «بيمارگونه» و پرتناقض و «عقب افتاده» نگهداشته شده است. در کليه کشورهای «جهان سوم» (از جمله ايران) اين خصوصيات ويژه بر قرار است. به علت مبادله ی نابرابر در سطح جهان سرمايه داری، عقب افتادگی در اين کشورها باز توليد و حتی تشديد می شود. روال «صنعتی» شدن هرگز در اين کشورها تحقق پذير نخواهد بود. نظام انحصاری بين المللی (به ويژه بانک های بين المللی) سياست های خود را بر اين جوامع تحميل می کنند. و در نتيجه، در توليد اجتماعی، مناسبات توليدی سرمايه داری مسلط می گردند.

در ايران نيز، به اين علت، وجه توليد سرمايه داری غالب بر جامعه شده است. اما در درون اين نظام اقتصادی، مناسبات «سرمايه داری»، «شبه سرمايه داری» و «ماقبل از سرمايه داری» در کنار يکديگر وجود دارند. به سخن ديگر، وجه توليدی سرمايه داری «تحميلی»، در کنار مناسبات کهن همزيستی می کنند. اين امر تضاد اصلی نظام سرمايه داری در ايران است.

اما، دخالت سرمايه داری جهانی در ايران از اوائل قرن اخير (و به ويژه پس از انقلاب سفيد) به تغيير ماهيت «دولت» نيز کمک رسانده است. در ايران دولت ما قبل از سرمايه داری «بورژوايی» شد. برخلاف غرب که «بورژوايی» شدن دولت توسط انقلاب های بورژوا دمکراتيک تحقق يافتند، در ايران دولت ما قبل از سرمايه داری از «بالا»، توسط امپرياليزم و به تدريج «بورژوايی» شد.

سوم، براساس متدولوژی مارکسيستی با بورژواژيی شدن دولت، دوران انقلاب های بورژوا دمکراتيک نيز سپری شده اند. کليه تزهای «انقلاب»ها و «جمهوری»های «دموکراتيک»، «خلق» و «نوين» و غيره نامربوط و بی معنا هستند. چنانچه دولت ما قبل از سرمايه داری در مصدر قدرت باشد، می توان حتی با نيروهای فوقانی خرده بورژوازی و لايه هايی از بورژوای برای سرنگونی آن دولت ها متحد شده و «انقلاب دموکراتيک» يا «جمهوری دموکراتيک» را سازمان داد، زيرا که انقلاب در واقع «انقلاب بورژوازی» است. اما بلافاصله پس از به قدرت رسيدن بورژوازی، به قول لنين انقلاب بايستی تنها با «دهقانان فقير و کارگران» و «بی وقفه» ادامه يابد و دولت سرمايه داری را سرنگون کند. چنانچه دولت نقداً سرمايه داری باشد (که در ايران چنين است)، صحبت از «جمهوری دموکراتيک» به ميان آوردن حتی به شکل «موقتی» (به عنوان حکومت موقت) ناوارد است.

تکاليف بورژوا دمکراتيک را دولت سرمايه داری در ايران نمی تواند حل کند. اين تکاليف را دولت کارگری به نحو احسن حل خواهد کرد. در نتيجه از زاويه انتقال قدرت دولتی به طبقه ی بورژوا، نقداً، دوران «انقلاب دمکراتيک» در ايران پايان پذيرفته است. اما از لحاظ حل تکاليف دمکراتيک، وظايف بر دوش حکومت کارگری گذاشته شده است.

چهارم، سرمايه داری ايران نه تنها دچار بحران های ادواری سرمايه داری   است، که به علت نحوه ی ادغام در بازار جهانی، دچار بحران ساختاری است. سرمايه داری ايران قادر به رهايی از چارچوب نظام جهانی سرمايه داری نيست. هرگز به توليد وسايل توليدی و رقابت اقتصادی با کشورهای صنعتی قايل نخواهد آمد. بدين ترتيب، اضافه بر تکاليف لاينحل انقلاب دمکراتيک، تکاليف ضدسرمايه داری نيز در انقلاب آتی وجود خواهد داشت.

بدون سرنگونی ريشه ای نظام سرمايه داری و مناسبات توليدی آن، امر رشد نيروهای مولده عملی نخواهد بود. بدون الغای مالکيت خصوصی و بدون اقتصاد با برنامه، صنعتی شدن ايران غيرممکن خواهد بود.

از اينرو جامعه ايران، جامعه ای است با تضادهای مرکب و انقلاب ايران انقلابی است با تکاليف مرکب⁽⁶⁾. برای حل مسئله انقلاب در ايران، بايد مجموعه ی اين تکاليف انجام گيرند. وگرنه انقلاب به پيروزی نهايی نخواهد رسيد.

چنانچه با حضور دولت بورژوايی، تضادهای جامعه کماکان ادامه يابند، دولت ديگری بايد جايگزين اين دولت شود که قادر به حل تکاليف مرکب انقلاب باشد. اين دولت تنها می تواند يک دولت پرولتری باشد. دولتی که در آن قدرت عمده در دست طبقه ی کارگر باشد. تنها چنين دولتی قادر به سرنگونی دولت بورژوائی است. بين سرنگونی دولت بورژوايی و تشکيل اين دولت انقلابی نوين، دولتی ديگری وجود نخواهد داشت. يا انقلاب پيروز شده و دولت پرولتری شکل می گيرد، يا دولت بورژوايی به همان شکل (و يا شکل ديگری) در قدرت باقی خواهد ماند. بنابراين انقلاب آتی يک انقلاب کارگری است و انقلاب کارگری آغاز انقلاب سوسياليستی است.

پنجم، دولت کارگری آتی بايستی متکی بر يک نظام شورايی باشد. در واقع    ارگان های مستقيم اعمال قدرت بايد شوراهای کارگران و زحمتکشان باشند. حزب انقلابی نمی تواند خود را جايگزين شوراها کند.

در نتيجه، شعار محوری حکومتی کمونيست ها در ايران «جمهوری شورائی» است و نه «جمهوری دموکراتيک انقلابی». متحدان کارگران نيز دهقانان فقير و نيمه پرولتاريا هستند.

 

«حکومت موقت» و مجلس مؤسسان

يکی از اشتباهات رايج چپ سنتی برای تعيين حکومت آتی، الگوبرداری از وضعيت پيشا انقلابی روسيه است. نظر بلشويک ها تا سرنگونی تزار و تشکيل حکومت بورژوائی (کرنسکی) اين بود که انقلاب روسيه يک انقلاب بورژوايی است، اما خود بورژوازی قادر به حل تکاليف بورژوا دمکراتيک نيست. بنابراين برای حل راديکال مسائل انقلاب بورژوائی، بايستی در ابتدا حکومت موقتی به نام «ديکتاتوری انقلابی دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان» ايجاد گردد تا" تشکيل يک مجلس مؤسسان براساس آراء واقعاً همگانی، مستقيم، مخفی، و متکی بر حق رأی مساوی" را تضمين کند. يعنی حکومت موقتی برای "تضمين آزادی کامل و واقعی در دوره ی انتخابات⁽⁷⁾" تفاوت منشويک ها و بلشويک ها نيز در همين نظريه نهفته بود. منظور منشويک ها از «انقلاب بورژوايی» آتی روسيه اين بود که کمونيست ها بايد به دنبال بورژوازی افتاده و «جناح چپ» آن را بوجود آورند، در صورتی که نظر بلشويک ها از «انقلاب بورژوايی» اين بود بايد بر گردن بورژوازی بی اراده افساری انداخت و آنرا در انقلاب بورژوايی اش هدايت کرد و سپس آنرا خفه کرد! (با کمک انقلاب های سوسياليستی در اروپا و وحدت با دهقانان فقير).

اما پس از به قدرت رسيدن بورژوازی (دولت کرنسکی) لنين به محض ورود به روسيه در «تزهای آوريل» معروف خود شعار سابق را رها کرده و خواهان «انقلاب سوسياليستی» شد. او اعلام کرد که "نمايندگان شوراهای کارگران تنها حکومت انقلابی ممکن است"، اهداف آن نيز روشن بودند: "نه يک جمهوری پارلمانی- بازگشت به اين شکل از حکومت، از حکومت شورايی يک گام به عقب است- بلکه جمهوری شورايی نمايندگان کارگران، دهقانان فقير و دهقانان در کل کشور، از پائين به بالا.⁽⁸⁾ " لنين بر اين اعتقاد بود که با حضور دولت بورژوايی و با داشتن اکثريت آراء ميان شوراها ديگر «مرحله ی دمکراتيک» انقلاب سپری شده است و تسخير قدرت برای «انقلاب سوسياليستی» در دستور روز قرار گرفته است.

از ديدگاه لنين، در جامعه «قدرت دوگانه» بر قرار بود. از يک سو قدرت «حکومت موقت» (ديکتاتوری بورژوايی) و از سوی ديگر قدرت شورايی (ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان). در چنين وضعيتی او اذعان داشت که "انقلاب بورژوايی يا بورژوا دمکراتيک خاتمه يافته است"، گرچه وظايف بورژوا دمکراتيک هنوز تحقق نيافته است. او گفت که "ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا و دهقانان به ثمر رسيد⁽⁹⁾" بنابراين به اعتقاد لنين با به قدرت رسيدن بورژوازی، شعار «ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا و دهقانان» نيز بايد کنار گذاشته شود. در «کنفرانس آوريل» شعار «تمام قدرت به شوراها» به جای شعار سابق، با اکثريت آراء، برگزيده شد.

 الگوبرداری از اين واژه ها و بکارگيری آن در انقلاب آتی ايران محققاً بی ارتباط به واقعيت است. در ايران يک دولت بورژوا در قدرت است و تنها بديل انقلابی همان ديکتاتوری پرولتاريا است.

شعار حکومتی کمونيست ها نيز تنها «حکومت شورايی» است. مرحله ای (دمکراتيک يا غيردمکراتيک) در ميان نخواهد بود. هر مرحله ای به غير از تشکيل حکومت شورايی متکی بر کارگران و دهقانان فقير، حکومتی است از نوع بورژوايی آن.

آيا اين موضع به اين مفهوم است که در صورت نبود امکان برقراری «حکومت شورايی» پس از سرنگونی، بايد «فرقه گرايانه» چشم های خود را بر هر بديلی بست⁽¹⁰⁾. مسلماً خير! در صورت عدم توفيق تشکيل «حکومت شورايی» و تحميل يک حکومت غيرکارگری، مبارزه برای تشکيل «مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی» در دستور کار قرار می گيرد. البته بايد تذکر داد که هدف کمونيست ها به تنهايی تشکيل مجلس مؤسسان نيست⁽¹¹⁾. لنين زمانی مجلس مؤسسان را طرح کرد که حکومت ما قبل از سرمايه داری (تزار) بر قدرت بود و تشکيل مجلس مؤسسان می توانست يک حکومت موقت را، پس از سرنگونی، برای تشکيل دولت کارگری آماده کند. از آنجايی که تشکيل آن در برنامه ی بلشويک ها آمده بود به تشکيل آن مبادرت کردند. اما در عمل، اين مجلس در مقابل شوراها قرار گرفت و منحل اعلام شد⁽¹²⁾. اما در ايران از آنجايی که بايستی حکومت شورايی تشکيل گردد، طرح چنين شعارهايی (مانند تشکيل مجلس مؤسسان و حکومت موقت انقلابی و غيره) کارآيی خود را از دست می دهند.

اما اگر کارگران و دهقانان فقير قادر به تشکيل حکومت شورايی نشدند چه؟ اگر حکومت ديگری (بورژوايی، اما دمکراتيک!) تشکيل شد، آيا کمونيست ها می توانند در آن شرکت کنند؟ در آن زمان آيا طرح شعار تأسيس مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی اصولی است⁽¹³⁾؟

به اعتقاد ما پس از سرنگونی رژيم، چنانچه حکومت شورايی (کارگران و دهقانان فقير) به علت عدم آمادگی شوراهای کارگری و يا عدم وجود يک حزب پيشتاز انقلابی سراسری به مثابه سازمانده جنبش کارگری، شکل نگيرد، کمونيست ها در هيچ حکومتی ديگری (که محققاً بورژوايی خواهد بود- حتی دمکراتيک ترين آن) شرکت نبايد کنند. اما، در عين حال در اين مقطع (و تنها در اين مقطع که حکومت شورايی توفيق حاصل نکرده است)، ما خواهان تشکيل «مجلس مؤسسان دمکراتيک و انقلابی» (نه مجلس مؤسسان به مفهوم پارلمان عادی بورژوايی) خواهيم شد. ما خواهان مجلس مؤسسانی که هيچ ارگان و سازمان و فردی را بالای سر خود نپذيرفته و توسط نيروهای مسلح توده ای نظارت شده و توسط نمايندگان واقعی مردم با رأی مستقيم، همگانی، مخفی و آزاد تشکيل می گردد، هستيم، که کار خود را در راستای تدارک تشکيل يک حکومت انقلابی (کارگری و دهقانی) آغاز کند. تا تشکيل حکومت کارگری، نمايندگان کارگران و دهقانان فقير بطور مستقل در اين مجلس شرکت خواهند کرد. چنين مجلسی «حکومت» نيست، که تنها «مؤسسه» ای است برای تشکيل حکومت کارگری آتی. شرکت در چنين مجلسی با شرکت در حکومت بورژوايی متفاوت است. کمونيست ها هرگز در حکومت بورژوايی شرکت نمی کنند .

 

م. رازی

Razi@kargar.org

 1 تير 1376

 

زيرنويس ها:

1 - عبدالله مهتدی «افق سوسياليسم»، شماره ی 2، تير 75

2 - در رد نظريات گذشته، در نوشته آمده است که: ".... به همين ترتيب تروتسکيزم را هم، بدون اينکه نظرات تروتسکی و يا خط پيروان کنونی وی را مورد يک ارزيابی و نقد مشخص قرا بدهد، يک راست به رويزيونيسم منتسب می کند. چنين انتسابی، صرفنظر از اينکه خود محل ترديد و اشکال دار است، در عين حال هيچ چيزی هم راجع به ماهيت واقعی اين جريان نمی گويد و چيزی را روشن نمی کند" (همانجا ص 14). ما از اين نقد استقبال کرده و توجه نويسنده مقاله را در مورد نظرگاه های مندرج در «کارگر سوسياليست»- به ويژه مقاله «استالنيزم و تروتسکيزم» مندرج در    شماره ی 41 «کارگر سوسياليست»- جلب می کنيم.

3 - نظريات نوين حزب کمونيست ايران حائز اهميت است. زيرا که برای نخستين بار يکی از نيروهای چپ سنتی را در مسير تداوم نظريات انقلابی قرن اخير قرار می دهد. بسياری از سازمان های سنتی يا به همان نظريات انحرافی و بی ارتباط به جنبش کارگری، فرقه گرايانه دو دستی چسبيده اند (مانند اقليت) و يا مواضع خود را بدون توضيح و نقد به گذشته فرصت طلبانه تغيير داده اند (مانند راه کارگر). چنانچه اين نيروها مواضع خود را اصلاح نکنند در انقلاب آتی ايران نقش تعيين کننده نخواهند داشت. از اينرو تجديد نظر حزب کمونيست در برنامه ی سابق مثبت و قابل تقدير است.

4 - رجوع شود به «انقلابی که به آن خيانت شد» و «بين الملل سوم پس از لنين»، لئون تروتسکی، نشر کارگری سوسياليستی.

5 - برای توضيح بيشتر اين نکته رجوع شود به مقاله «چند نکته» در باره ی دولت و انقلاب آتی»، م. رازی. «کارگر سوسياليست»، شماره ی 43، خرداد 1376.

6 - اين نکته ای است که به درستی نويسنده حزب کمونيست در مقاله خود به آن اشاره کرده است. تنها تذکر اينست که تکاليف «دمکراتيک» و «سوسياليستی» را نبايد از هم جدا کرد. حکومت کارگری به هر دو تکاليف در عين حال برخورد می کند (بستگی به انکشاف سرمايه داری در جامعه دارد). در ايران اين دو تکليف، ادغام با يکديگر انجام خواهد پذيرفت. تقدم و تأخری وجود نخواهد داشت.

7 - «ديکتاتوری انقلابی و دمکراتيک پرولتاريا و «دهقانان»، مجموعه آثار به زبان انگليسی، جلد 8، ص 293.

8 - به نقل از «از فوريه به اکتبر». انقلاب بلشويکی، ای اچ کار، جلد 1، ص 91.

9 - همانجا، ص 91.

10- چنين نظر فرقه گرايانه ای را «اقليت» دارد. رجوع شود به مقاله ی آذر برزين. «کارگر سوسياليست» شماره ی 35، خرداد 1375.

11- نظريات برخی از نيروهای اپوزيسيون چپ به ويژه «راه کارگر» در باره ی مجلس مؤسسان نادرست است. آنها تشکيل آنرا به مثابه يک فاز ضروری می بينند. رجوع شود به منبع 10.

12- صحت و سقم انحلال مجلس مؤسسان از حوصله اين مقاله خارج است، اما به اعتقاد ما با تشکيل يک حکومت کارگری ديگر نيازی به مجلس مؤسسان نيست. مجلس مؤسسان عالی ترين و دمکراتيک ترين شکل مجلس بورژوايی (اقليت جامعه) است. در صورتی که «جمهوری شورايی» دمکراسی کارگری (اکثريت مردم) و در نتيجه عالی تر از هر مجلس بورژوايی است. بلشويک ها اصولاً نمی بايست چنين مجلسی را پس از تسخير قدرت فرا می خواندند.

13- متأسفانه نوشته «حزب کمونيست» به هيچ يک از اين سؤال ها پاسخی نمی دهد. اميدواريم اين بحث انگيزه ای شود که نظريات «حزب» بيشتر شکافته شود.