چشم انداز جنبش
کارگری
...احيای يک
نظام سرمايه داری مدرن و مرتبط به سياست های بانک های
جهانی و نظام سرمايه داری جهانی، به مفهوم سرازير شدن سرمايه
های خارجی و همچنين دلارهای سرمايه داران ايرانی مقيم
خارج، به ايران خواهد بود. سرمايه دارهای خارجی که سال ها در انتظار
سرمايه گذاری های کلان در صنايع ايران بوده و به علت عدم تضمين سرمايه
توسط رژيم، سرمايه های خود را در خارج از مرزهای ايران متمرکز کرده
بودند، در دوره آتی با وارد کردن وسايل يدکی، تعليم دادن تکنيسين ها و
تکنوکرات ها، مديران حرفه ای، وارد صحنه بکر اقتصادی ايران خواهند شد.
همواره يکی از دردهايی که «اصلاح طلبان» از آن رنج برده اند، کمبود
مديران حرفه ای در کارخانه های بوده است. برای نمونه، مسعود
بهنود در مصاحبه اخير خود با راديو آزادی از غيرحرفه ای بودن مديران
شکايت کرده و يکی از علل عدم توفيق اصلاحات را اينگونه ارزيابی
می کرد.
به
گردش افتادن چرخ های کارخانجات، همراه است با اشتغال کارگران در سطحی
عالی تر و منظم تر از گذشته. با اشتغال کارگران، به تدريج نااطمينانی
و ناامنی شغلی (ترس از دست دادن شغل) در ميان کارگران کاهش يافته، و
اين روند به نوبه خود اعتماد به نفس در ميان کارگران را تقويت خواهد کرد. اما؛ اين
روند به اينجا خاتمه نخواهد يافت. سرمايه داری نوپا و مدرن که سال های
سال به علل عوامل مختلف نظير جنگ؛ سرکوب، سياست های اشتباه اقتصادی و
ندانم کاری های سران رژيم (به ويژه جناح اقتدار گرا) از معرکه عقب
افتاده است، برای جبران عقب افتادگی، مجبور به اعمال شدت «کار» خواهد
شد. ماشين آلات نوين و پيشرفته، مديران تحصيلکرده و وارد به امور مديريت، برنامه
ريزی های عقلايی اقتصادی، شدت کار را در ميان کارگران
افزايش داده و در نتيجه کارگران را محکوم به تحمل استثمار مضاعف خواهد کرد.
استثمار مضاعف همراه با اعتماد به نفس در درون طبقه کارگر، نيز خود نشانگر مرحله
نوينی از مبارزات کارگری است.
برای
نخستين بار در بيش از دو دهه حاکميت سرمايه داری، تضاد «کار» و «سرمايه» به
شکل ملموس تر و مشخص تر از پيش ظاهر می گردد. همچنين ابزار کار، هم
سرمايه داران و هم کارگران نيز تغيير خواهد کرد. اگر در گذشته تحميل يک
«قانون کار» قرون وسطی ای همراه با سرکوب عريان کارگران بخشی از
سياست رژيم بود؛ در دوره آتی، «قانون کار» نوين ظاهرا مترداف با قوانين و
عرف های بين المللی تدوين می گردد. به سخن ديگر، اگر در دوره
پيش گردن کارگران را با شمشير قطع می کردند، در دوره آتی «سر»کارگران با پنبه بريده خواهد شد.
ابزار
کار سرمايه داران برای اعمال استثمار مضاعف، ايجاد نهادها و قوانينی
است که مورد پذيرش بانک های بين المللی و دول سرمايه داری
جهانی قرار گيرد. البته، تدارک ايجاد چنين روندی در چند ساله پيش
زمينه ريزی شده است. برای نمونه «بازسازی تشکيلاتی خانه
کارگر» (به نقل از حسن صادقی)؛ فعال شدن «خانه کارگر» در مورد مسايل
کارگری تشکيل و برجسته کردن «حزب اسلامی کار» و «کانون عالی
شوراهای اسلامی»؛ بازتاب دادن شعارهای محوری کارگران؛
طرح، توضيح ضرورت «اعتصاب کارگری» در نشريه «کار و کارگر»؛ و غيره، همه
نشانگر تدارکات اصلاح طلبان برای زمينه ريزی دوره ارعاب و استثمار
کارگران در محتوای يک نظام سرمايه داری نوين است.
با
کمی کنکاش در نوشته های اصلاح طلبان، منظور واقعی اين مدافعان
سرمايه داری نوين از طرح مسايل کارگری روشن می گردد. برای
مثال جعفر کامبوزيا نماينده مردم زابل، در مصاحبه ای اعلام می دارد که
اعتصابات بشرطی مورد پذيرش نظام بايستی قرار گيرد که به مثابه «آخرين
راه حل کارگران باشد و لطمه ای از جانب آن متوجه نظام و اقتصاد کشور نشود»
(اعتصاب حق کارگران است، کار و کارگر، 12 دی). همچنين دکتر ناطق پور، جامعه
شناس و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران، می گويد: «هر چند اعتصاب
کارگری می تواند به عنوان يک روش مؤثر عمل کند، اما بايد توجه داشته
باشيم که اين روش معمولاً بايستی از حمايت قانون برخوردار باشد. زيرا در
جامعه ای که اعتصابات کارگری به عنوان مقابله با دولت و ساختار
سياسی کلان کشور تلقی می شود، بديهی است که اين عمل با
پيچيدگی و پيامدهای منفی برای کارگران همراه خواهد بود»
(اعتصابات کارگری؛ ضرورت و امکان، کار و کارگر،11دی). ويا، حسن صادقی، رئيس کانون عالی
شوراهای اسلامی که اعتصاب را يک ضرورت توصيف می کند، اما،
می گويد: «اعتصابات بايد از گرايشات سياسی به دور باشد.» (اعتصاب، حق
انکار ناپذير کارگران است، کار و کارگر،11 دی).
به
سخن ديگر، مدافعان بورژوازی در درون جنبش کارگری، مسئله اعتصاب
کارگری را بشرطی می پذيرند که از محتوای واقعی خود
خارج گردد. حتی در کشورهای سرمايه داری اروپايی هيچگاه
صحبت از برگزاری اعتصاب بدون لطمه زدن به اقتصاد نمی شود. نظريه
پردازان رژيم بايستی توضيح دهند که چگونه کارگران می توانند دست از کار برداشته و اعتصاب کنند و
در عين حال به اقتصاد لطمه نزنند؟ برخلاف نظريه پردازان رژيم، اعتصاب سلاحی
اقتصادی و در عين حال سياسی، در دست کارگران است، برای
خارج از شدن از مدار قوانين تحميلی دولت سرمايه داری. اگر قرار باشد
که اعتصابات در چارچوب قوانين سرمايه داری و با اجازه کسانی که در حال
استثمار کارگران هستند صورت گيرد، ديگر نام آن «اعتصاب» نمی شود! اعتصابات
کارگری به منظور کسب حقوقی است که سرمايه داران به آن تن نمی
دهند. اعتصاب حربه ای است در دست کارگران برای به نمايش گذاشتن قدرت
خود. در طول حتی يک اعتصاب
کارگری کوتاه مدت، کميته اعتصاب توسط کارگران ساخته می شود. وجود
کميته اعتصاب برای سازماندهی است. کميته اعتصاب نطفه اوليه قدرت
کارگری در مقابل قدرت سرمايه داران است. توفيق و شکست يک اعتصاب نشانگر وجود
يا عدم وجود قدرت کارگران در جامعه است. ادامه اعتصاب و سراسری شدن آن
می تواند مسئله قدرت دوگانه (کارگری يا سرمايه داری) را طرح
گردد. اعتصاب می تواند تناسب قوای در سطح سراسری به نفع کارگران
تغيير دهد. آن می تواند مسئله قدرت کارگری و برکناری قدرت
بورژوايی را طرح کند. پس بديهی است که، بحث در مورد «اعتصابات در
چارچوب قوانين دولت» بورژوايی، يک بحث سراپا کاذبی است.
از
اينروست که کارگران بايستی قوانين خود را برای امر سازماندهی
تدوين کنند. تدوين اين قوانين نيز بدون وجود تشکل مستقل کارگری غيرممکن
است. تشکل مستقل کارگری نمی تواند همراه و يا در کنار نهادهای
دولتی صورت پذيرد، زيرا کليه نهادهای ساخته شده توسط دولت سرمايه
داری ابزاری برای ارعاب و کُند کردن روند بازسازی جنبش
کارگری اند. در رأس اين نهادی های دولتی، «خانه کارگر»
قرار گرفته است. برای تحقق ابزار مستقل کارگری، تمام ابزار
دولتی بايستی بی قدرت شوند.
نظريات انحرافی در اپوزيسيون کارگری
يکی
از نظريات انحرافی در اپوزيسيون کارگری متکی بر اين اعتقاد است
که «خانه کارکر» قابل اصلاح و ترميم بوده، و نقش کارگران پيشرو فعاليت در درون اين
نهاد و راديکال تر کردن آنست. يکی از نظريه پردازان اين گرايش انحرافی
«يداله خسروی» است که در مصاحبه اخير خود با مجله «انديشه جامعه» نظريات خود
در مورد «خانه کارگر» را چنين اعلام می دارد. مصاحبه کننده، نظر يدالله
خسروی را در مورد «خانه کارگر» جويا می شود، مبنی بر اينکه عده
ای از منقدان کارگری، «خانه کارگر» را نهادی «دولتی» و غيرمستقل
می دانند. يداله خسروی در پاسخ می گويد که يکی از ايرادات
«خانه کارگر»، اينست که آن نظير يک حزب سياسی است. زيرا که در «مرام نامه»
آن مسايلی نظير: «پشتيبانی از مبارزه ی مليت ها مستضعف جهان که
در راه حق و آزادی مبارزه می کنند» و «مبارزه عليه...نژادپرستی
و صيهونيسم...» عنوان شده است. از اينرو به اعتقاد او «خانه کارگر» تشکلی
است مانند يک حزب سياسی و نه يک تشکل مستقل کارگری و «نمی توان
آنرا يک تشکل صنفی» ناميد. و اينکه در مرام نامه «خانه کارگر»، «مرز بين
تشکل سياسی و تشکل صنفی مخدوش شده است» (بهتر است يدالله خسروی
نشان دهد که در وضعيت ايران چگونه می توان مسايل صنفی را از سياسی
کارگران جدا کرد- حتی در کشورهای اروپايی سنديکاهای
کارگری به مسايل سياسی نيز می پردازند). ايراد ديگر او اينست که
رهبران «خانه کارگر» را مهندسين تشکيل می دهند و نه کارگران (انديشه جامعه
23، ارديبهشت 81، ص 40). و در انتها به نقل و تاييد موضع حسن صادقی رئيس
«شوراهای اسلامی کار» می گويد: «بازسازی تشکيلاتی
خانه کارگر امری ضروری است» (همانجا، ص 41). سپس به توضيح مفهوم تشکل
مستقل پرداخته و چنين می گويد: «تشکل مستقل اقتصادی کارگران، که در
برگيرنده کليه کارگران...بدون در نظر گرفتن مسلک، رنگ پوست، جنسيت، تعلق فرد به
گروه سياسی و غيره باشد. اين تشکل در برگيرنده ی همه ی
کارگرانی است که محيط مشغول کارند و هيچ تابلوی ورود ممنوعی هم
ندارد» (همانجا، ص 42).
در
نتيجه، يداله خسروی اصولاً اعتراضی به دولتی بودن «خانه کارگر»
نداشته و تنها خواهان اصلاح و يا «بازسازی تشکيلاتی» آن نهاد هست.
منطق بحث او اينست که چنانچه مسايل سياسی از مرام نامه «خانه کارگر» خارج
گشته و کارگران به جای مهندسين در رأس کار قرار گيرند، دخالت و شرکت کارگران
در چنين نهادی بلا ايراد است. بديهی است که چنين نظری از بنياد
يک نظر مماشات جويانه با دولت سرمايه داری است.
اول؛ اين کارگر با سابقه (دبير سنديکای سابق کارگران پالايشگاه نفت)
و به ظاهر مخالف دولت سرمايه داری، هنوز مفهوم دولت سرمايه داری را،
پس از سال ها «فعاليت» در درون جنبش کارگری، درک نکرده است. او مفهوم «دولت»
را مخدوش می کند. از يکسو، می گويد «تشکل مستقل کارگری
بايستی مستقل از دولت و احزاب سياسی باشد» (همانجا، ص 42) و از
سوی ديگر خواهان اصلاح «خانه کارگر» است. او همانند ساير گرايش های
مماشات جو در درون جنبش کارگری در سطح جهانی، دولت را تنها نوعی
«حکومت» می پندارند (قوای مقننه، اجرايی و قضايی). در
صورتی که مفهوم دولت از ديدگاه نيروهای ضدسرمايه داری فراتر از
اينهاست. دولت سرمايه داری نه تنها شامل حکومت سرمايه داری، مجلس،
ابزار سرکوب و نيروهای مسلح است، که شامل دستگاه های تبليغاتی، مساجد، رسانه های جمعی، مراکز
آموزشی و همچنين نهادهای صنفی و سياسی آن نيز می
شود. تمام اين مؤسسات دست در دست يکديگر استثمار طبقه کارگر را تضمين می
کنند. در نتيجه، نهادی به نام «خانه کارگر» نيز بخشی از دستگاه تحميق
و سرکوب کارگران است و بدين منظور طرح ريزی شده است. کافی است به
ادعای خود «خانه کارگر» توجه شود: «دوری و نزديکی در خانه کارگر
با دولت ها يا تصميمات آن ها با نحوه ی نگرش به منافع کارگران گره خورده
است. هيچ زمان دشمنی کامل ... حاکم نبوده است» (اين جا خانه
ی همه ی کارگران است، روابط عمومی خانه کارگر، انديشه جامعه 23،
ص 76 - تاکيد از ماست). بديهی است که مفهوم استقلال از دولت بايستی
شامل استقلال از «خانه کارگر» نيز باشد. زيرا اين دو به هم پيوند خورده اند.
دوم،
بازسازی نظام سرمايه داری مدرن و استقرار «اصلاح طلبان» دولتی
نياز به نهادهايی در درون طبقه کارگر نيز دارد. «خانه کارگر» و «کانون
عالی شوراهای اسلامی کار» و «حزب اسلامی کار» همگی
برای به تحکيم نظام سرمايه داری به شکل نوين آن طراحی شده اند.
بنابراين مبارزه صنفی/سياسی کارگران در راستی تشکيل تشکل مستقل
کارگری بدون مبارزه با اين نهادها امکان پذير نخواهد بود. «خانه کارگر»
ابزاری است در دست سرمايه داری برای سرکوب و ارعاب کارگران.
مابين تشکل های مستقل کارگری و «خانه کارگر» هيچ آشتی ای
وجود ندارد. يکی ناقض ديگری است.
سوم،
يداله خسروی تصور می کند دولت بورژوازی قادر به داشتن طرفداران
نظام سرمايه داری در درون کارگران نمی باشد. او می گويد تشکل
مستقل کارگری نمی تواند تابلوی ورود ممنوع برای کارگران
داشته باشد. واضح است برای ورود کارگران به تشکل های مستقل
کارگری نبايستی ممنوعيتی وجود داشته باشد. اما تکليف
کارگرانی که هم در کارخانه مشغول به کار هستند و هم کارگر زاده شده اند، اما
در عين حال بخشی از دولت سرمايه داری هستند چه می شود؟
کارگرانی که امروز در رأس نهادهايی مانند «حزب کار اسلامی» و يا
«خانه کارگر» قرار گرفته اند، همان هايی هستند که به نمايندگی از طرف
سرمايه داران در درون طبقه کارگر مشغول تدارک اعمال استثمار مضاعف هستند. مگر در
زمان شاه به قول خود يداله خسروی، «سازمان کارگران» متشکل از کارگران
ساواکی وجود نداشت؟ (همانجا، ص 40). بديهی است که تشکل مستقل
کارگری که قرار است مستقل از دولت باشد بايستی از همه اجزا
کارگرانی که مدافع دولت سرمايه داری موجود هستند، نيز مستقل باشد.
برای تشکل های مستقل کارگری «تابلوی ورود ممنوع» وجود
ندارد، مگر برای حاميان سرمايه و طرفداران نظام سرمايه داری.
واضح است که انگيزه يداله خسروی در درون جنبش کارگری از طرح شعار
«تابلو ورود ممنوع وجود ندارد»، باز کردن درهای تشکل مستقل بر روی
«خانه کارگر»ی هاست. و از اين طريق چشمک زدن به رژيم سرمايه داری مدرن
آتی.
کسانی
که امروز در اپوزيسيون چپ کارگری، خواهان ايجاد پلی ميان پيشروی
کارگری و «خانه کارگر» هستند، نه تنها خدمتی به جنبش مستقل
کارگری نمی کنند، بلکه خود به سدی در مقابل جنبش کارگری
مبدل می گردند. مبارزه با «اصلاح
طلبان» دولت سرمايه داری جدا از افشاء و
انزوای مدافعان همسويی با نهادهای دولتی، نيست.
کارگران
پيشرو و کل طبقه کارگر (و کل جامعه) خواهان اصلاحات به مفهوم کسب حقوق دمکراتيک و
ايجاد فضای آزاد برای چانه زنی و دفاع از حقوق صنفی و
سياسی خود هستند. اما ، هدف دولت سرمايه داری از «اصلاحات» با
هدف کارگران از اصلاحات متفاوت است. اين دو نوع «اصلاحات» در آتيه در مقابل يکديگر
قرار می گيرند.
مازيار
رازی
بيست تير هزار و سيصد و
هشتاد و يک