نقدی به تز «سرمايه داری دولتی»

در باره ی نظريات «حزب کمونيست کارگری»

 

پيشگفتار

نظام سرمايه داری در شوروی احياء شده است. در اين جامعه هيچگاه نظام «سوسياليستی»، به معنی دقيق آن برقرار نشد. با پيروزی انقلاب اکتبر 1917 و سرنگونی نظام تزاری، اين جامعه، از لحاظ اقتصادی، وارد مرحله ی «گذار از سرمايه داری به سوسياليزم» شد. اما، تنها ضامن توفيق مرحله ی گذار، «دمکراسی کارگری»، يعنی «ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا» بود. دمکراسی کارگری توسط حزب بلشويک در دوره حيات لنين استقرار يافت. اما، بدست دار و دسته استالين، پس از دوره کوتاهی، نابود شد. بدين ترتيب در اواخر دهه 20، يک مناسبات منحط بورکراتيک، اما غيرکاپيتاليستی، با تضادهای ويژه خود در شوروی حاکم شد. اين مناسبات در مارپيچ روابط بورکراتيک، مرحله ی گذار از سرمايه داری به سوسياليزم را متوقف کرده و نهايتاً جامعه را به سرمايه داری باز گرداند.(1)

اما، توقف مرحله گذار در آن دوره، به مفهوم بازگشت به نوعی از سرمايه داری، و به زعم برخی «سرمايه داری دولتی»، نبود. زيرا که مشخصات اساسی «سرمايه داری» در شوروی، طی اين دوره، مشاهده نشد.(2)

يکی از جريان هايی که از مدافعان تز «سرمايه داری دولتی» جامعه شوروی بوده (و هست)، «حزب کمونيست کارگری ايران» (منبعد «حزب») است. در نخستين شماره ی نشريه «انترناسيونال» چنين آمده است:

"در نيمه دوم دهه 20، ساختمان يک اقتصاد ملی بر طبق الگوی سرمايه داری دولتی، که عملاً با توجه به وقوع يک انقلاب کارگری تنها آلترناتيو تاريخاً مقدور بورژوازی برای حفظ مناسبات سرمايه دارانه در اين کشور بود، مبنا قرار گرفت و لاجرم با تحکيم اقتصادی سرمايه، پيروزی سياسی طبقه کارگر روسيه نيز باز پس گرفته شد. به جای حکومت انقلابی کارگری دوره لنين، يک بوروکراسی بورژوايی متمرکز دولتی بر شوروی حاکم شد."(3)

چنين برداشت هايِی در سطح تئوريک در تناقض آشکار با ديدگاه های مارکس(4) و لنين(5) و ريشه آنان در عدم درک صحيح از مفهوم «سوسياليزم» است. مدافعان اين تز، به مرحله «گذار از سرمايه داری به سوسياليزم» اعتقادی ندارند. به محض مشاهده عناصر اقتصادی بورژوايی در دوره گذار (وجه توزيع بورژوايی) به اين نتيجه می رسند که جامعه «بورژوايی» شده است! و برای اثبات نظريات خود از مقوله «سرمايه داری دولتی» که توسط لنين طرح شده بود، استفاده می کنند. همانطور که در مقاله نشان داده خواهد شد، منظور لنين از اين واژه به هيچ وجه ارتباطی با استقرار «سرمايه داری» در شوروی نداشت.

برای سهولت بحث، جدل های تئوريک را در اين پيشگفتار کنار گذاشته و فرض می کنيم که تز «حزب» مبنی بر ايجاد "يک بوروکراسی بورژوايی متمرکز دولتی بر شوروی" پس از "دوره لنين"، ناصحيح نباشد. طبق منطق «حزب»، امروز پس از سپری شدن نزديک به 5 سال از انتقال «سرمايه داری دولتی» به «سرمايه داری خصوصی» می بايستی ديگر اين جامعه که ده ها سال تحت محاصره اقتصادی امپرياليزم و «جنگ سرد» قرار داشت، در روال عادی سرمايه داری گام نهاده باشد. و طبق همان استدلال، اين جامعه که از حمايت مستقيم امپرياليزم برخوردار است، بايستی در حال انتقال به نظام بهتر و والاتری از گذشته باشد. آيا واقعاً چنين است؟

چنانچه در گذشته شوروی در محاصره اقتصادی غرب و انزوای کامل بسر می برد، اکنون مورد لطف «بانک جهانی»، و کشورهای صنعتی غرب قرار گرفته است. طبق آخرين اخبار موجود، «بانک جهانی» در اکتبر 1995 اعلام کرد که برای پيشبرد «رُفرم» در روسيه مبلغ 550 ميليون دلار برای بازسازی صنعت زغال وام می دهد. طبق گفته آقای «جيمز ولفن سوهن»، رئيس کل بانک جهانی، مبلغ 2 ميليارد دلار طی 3 سال آينده برای بازسازی صنايع زغال، کشاورزی و خدمات اجتماعی به دولت روسيه اعطا خواهد شد. تا ژانويه 1996، اين بانک مبلغ 6/4 ميليارد دلار به روسيه اعتبار داده است.(6)

اضافه بر اينها، سرمايه گذاری های کلانی در رشته های مختلف توسط سرمايه گذاران غربی شده است. کشورهای آمريکا 8/192، آلمان 138، اتريش 6/37، سوئيس 37، بلژيک 36، بريتانيا 34، کانادا 33، فرانسه 29، فنلاند 25، ژاپن 22 ميليون دلار طی 6ماه اول سال 1995 سرمايه گذاری کرده اند (بيشتر در رشته های مواد شيميايی، پتروشيمی و نفت بوده اند).(7) تخمين زده می شود که «سرمايه گذاری مستقيم خارجی»(8)، مبلغ سرمايه گذاری را از 1 ميليارد دلار در سال 1995، به 3 الی 4 ميليارد دلار در سال جاری افزايش بدهد.

با چنين اقداماتی که در تاريخ روسيه پس از انقلاب اکتبر بی سابقه بوده است، قاعدتاً طبق نظريه پردازان تز «سرمايه داری دولتی»، می بايستی وضعيت اجتماعی و اقتصادی مردم بهتر شده باشد. طبيعتاً بايد نتيجه سرمايه گذاری ها، توليد بيشتر و در نتيجه اشتغال وسيع تر را به دنبال آورد. «سرمايه داری خصوصی»، آن هم به اتکاء و کمک امپرياليزم حتماً بايد وضع را متعادل تر از گذشته کند. اما طی چند سال گذشته نه تنها وضعـيت اقتصادی مردم در روسيه بهتر نشده که از سابق هم عقب تر رفته است.

در روسيه، در طول 11 ماه نخست سال 1995 «توليد ناخالص داخلی»4 درصد کاهش يافت. همراه با آن دستمزد مطلق کارگران نيز 15 درصد تنزل يافت. در مقابل، قيمت های اجناس به افزايشی بی سابقه 220 درصد رسيد!(9) طبق تحقيقات «سازمان بين المللی کار»، اشتغال در صنايع بين سال های 94- 1993 بطور متوسط 8 درصد کاهش يافت. طی 4 سال گذشته اين رقم بسيار بالاتر بود. بيکارسازی ها در تاريخ اخير روسيه بی سابقه بوده اند، برای نمونه: در کارخانه «کيروف»، در «پيترزبورگ»، که تخصص در توليد تانک و تراکتور دارد از 000/40 کارگر شاغل تا تابستان 1994 صرفاً 000/15 نفر باقی ماندند. در کارخانه وسايل دفاعی «زيم» در «سامارا»، در همين دوره تعداد کارگران شاغل از 000/33 به 000/11 نفر رسيدند (صرفاً 1000 نفر داوطلبانه کنار رفتند). در کارخانه کاميون ديزل سازی «زيل»، در مسکو، از 000/116 تن کارگر صرفاً 000/70 باقی ماند (طی سال گذشته اين رقم کمتر نيز شده است). در کارخانه «اَرسِنال» هواپيماسازی شاغلان 40 درصد کاهش يافتند. حتی در صنعت زغال که وام های کلانی از دولت های غربی دريافت کرده و مورد توجه تبليغاتیِ دولت روسيه قرار داشت، 000/80 کارگر (10 درصد کل کارگران) شغل خود را از دست داده اند.(10)

در اواخر سال 1994 وضعيت وخيم تر بود. طبق تحقيقات «سازمان بين اللمل کار»، يک پنجم کارگران صنايع مجبور به ترک مشاغل خود شدند. برای نمونه در شهر يک ميليون نفری «اٌمسک» در سيبری، بيش از يک سوم شاغلان بيکار بودند. در بخش نساجی بيش از دو سوم کارگران کار خود را از دست دادند. چنانچه کل کارگران در نظر گرفته شوند، تا اواخر سال 1994 در حدود 20 درصد بيکار در روسيه وجود داشته است. رقم های رسمی اين تعداد را به 1/10 ميليون نفر (5/13 درصد کل شاغلان) تخمين زده اند.(11) اين چنين بيکاری فراگير در چند دهه گذشته بی سابقه بوده است.

در سطح سياسی نارضايتی از «رفرم» و يا «سرمايه داری خصوصی» متکی بر امپرياليزم، چنان شديد بود که در انتخابات پارلمان دسامبر 1995، «حزب کمونيست فدراسيون روسيه» (استالينيست های سابق) که در انتخابات 1993 صرفاً 35/12 درصد آراء را به خود اختصاص داده بود. اين رقم را به 9/21 درصد رساند (بيشترين آراء). در صورتی که بلوک «خانه ما روسيه است»، به رهبری نخست وزير «ويکتور چرنومردين»،10% و حزب طرفدار غرب آقای (ایگور گادار» صرفاً 5 درصد آراء را بدست آورد!

وقايع اخير روسيه، برخلاف نظريات «حزب»، نشان داده است که نظام سابق «نوعی» و يا «بخشی» از نظام فعلی نبوده که بطور کيفی متفاوت با آن بوده است.

طرفداران تز «سرمايه داری دولتی» که همواره ادعا داشته اند که جامعه شوروی «سرمايه داری» است اکنون پس از مشاهده وقايع روسيه 5 سال پس از احيا  سرمايه داری، صرفاً دو راه در مقابل خود دارند: يا بايد بپذيرند که «سرمايه داری دولتی» نظامی است «پيشرفته تر» از «سرمايه داری خصوصی»ای که بر امپرياليزم متکی است؛ يا اين که اعلام کنند که در جامعه شوروی يک نظام «سرمايه داری» در گذشته وجود نداشته و نظامی «غيرکاپيتاليستی» و «غيرسوسياليستی» با   تناقض های ويژه خود، حکمفرما بوده است. اما آنها حاضر به ارزيابی واقعيت های گذشته و حال نيستند، زيرا که قبول راه حل نخست آنان را در تناقض کامل با تئوری های «مارکسيزم» و «لنينيزم» قرار خواهد داد (اين استدلال مانند پذيرش برتری نظام «فئوداليزم» نسبت به «سرمايه داری» است!). اما قبول راه حل دوم نيز آنان را در جبهه «تروتسکيست»ها قرار می دهد! نظرياتی که در گذشته و حال با شدت مردود اعلام کرده اند.

به سخن ديگر، قبول راه حل نخست آنان را به سردرگمی تئوريک می کشاند و پذيرش راه حل دوم برای آنان عقب نشينی سياسی است! پس کماکان ترجيح می دهند که از مواضع پرتناقض و غيرواقعی ای دفاع کنند که گويا ابتدا "يک بوروکراسی بورژوايی متمرکز دولتی بر شوروی حاکم شد." يعنی «سرمايه داری دولتی»ای که تداوم آن «سرمايه داری» کنونی در روسيه است!

چنانچه اينگونه عبارت ها صرفاً «شعار» نباشد، نه در سطح تئوريک قابل درک هستند و نه در عمل با واقعيت های چند سال گذشته در روسيه تطابق دارند. اين نظريه پردازان بايد توضيح دهند که چگونه برای بيش از نيم قرن يک نظام «سرمايه داری» عقب افتاده از نوع «سرمايه داری دولتی» توانسته بود مسأله بيکاری و مسکن و نيازهای اوليه مردم را (البته با کاستی ها و تناقض ها)، بهتر از نظام های سرمايه داری پيشرفته حل کند؟ چگونه است که کمک اقتصادی بزرگترين دولت های سرمايه داری نه تنها وضعيت را از سابق بهتر نکرده که به مراتب بدتر کرده است؟ شايد تحليل ها ما کامل و جامع نباشد، اما نظريات طرفداران تز «سرمايه داری دولتی» محققاً بی اساس و غيرقابل دفاع است.

 

********************

مقاله زير بخشی(12) از نوشته ای است که در نوامبر 1978، در رد نظريات  سرمايه داری دولتی «حزب» و بخصوص موضع دو تن از رهبران آن، «غلام کشاورز»(13) و «منصور حکمت» نوشته شد. از آنجايی که «حزب» (و برخی ديگر از جريانات شبه مائوئيستی) هنوز از نظريات انحرافی سابق خود نگسسته اند، انتشار مجدد اين مقاله شايد کمکی باشد در روشن کردن برخی از جوانب تز «سرمايه داری دولتی» و جامعه شوروی در زمان حيات لنين.

 30 ژانويه 1996

 

در دفاع از «بلشويزم» عليه «منشويزم»

 

حزب «کومله- سهند»(14) در دو سال گذشته دو «بولتن» تحت عنوان «مارکسيسم و مسأله شوروی» منتشر کرده، زيرا که "مسأله شوروی" در اين مدت "محور بحث و بررسی و مناظرات درونی"(15) اين حزب را تشکيل داده است. البته "اين بحث ها و بررسی ها هنوز جامع و دقيق نيست و در ادامه خود بايد بسط و تعميق يابد، اما با اين همه "«حزب»"، آنها را در يک بولتن آزاد به نحوی که منعکس کننده نظرات مختلف رفقای حزبی باشد و با طرح علنی اين نظريات امکان برخورد و اظهار نظر برای مخاطبين وسيعتری را فراهم آورد"(16)، ضروری يافته است.

ما نيز به عنوان يکی از "مخاطبين وسيع تر"، از اين ابتکار استقبال می کنيم و با اجازه «حزب» به پاره ای از "نظرات رفقای حزبی" که "هنوز جامع و دقيق نيست" می پردازيم.

 

****************

در مورد "محور بحث و بررسی و مناظرات درونی" پيرامون"مسأله ی شوروی، در پيشگفتار «بولتن» که توسط هيئت تحريريه ی «بسوی سوسياليسم»(17) انتشار يافت و ظاهراً مورد تأييد کليه صاحب نظران «مسأله شوروی» است، آمده: "آنچه ما تحت عنوان «مسأله شوروی» مد نظر داريم، صرفاً شناخت وضعيت کنونی جامعه شوروی و موضع گيری نسبت به حزب حاکم در اين کشور نيست... بايد از اين سطح فراتر رفت و از يکسو با تحليل کارکرد نظام اقتصاد شوروی ويژگی ها و قوانين آنرا دريافت و از سوی ديگر با نقد شرايط مبارزه طبقاتی در روسيه و نظام بورژوا- امپرياليستی در اين کشور منجر شده است، توضيح و تحليل عينی و عميق از مسأله بدست داده... مطالعه انتقادی تجربه روسيه، نه تنها بايد ريشه ها و علل پايه ای انحطاط و شکست انقلاب اکتبر را تحليل کند و توضيح دهد، بلکه بر اين مبنا اثباتاً روشن سازد که چگونه و يا با اجتناب از کدام اشتباهات و جبران کدام ضعف ها، پرولتاريای روسيه می توانست پيروزی خود را تثبيت کند و امروز برای پرولتاريا جهانی راه جلوگيری از تکرار اين تجربه در چيست..." (تأکيد از ماست).(18)

به عبارت ديگر هدف از "بحث و بررسی و مناظرات درونی" اثبات يا رد وجود "دولت و نظام بورژوا- امپرياليستی" در شوروی نمی باشد. کليه نظريه پردازان حزبی که به "بحث و بررسی" پرداخته اند، بدون استثناء بطور "جامع و دقيق" برسر "بورژوا- امپرياليستی" بودن دولت و نظام شوروی متفق القولند. زيرا که "هنوز توضيح و پاسخ روشن و منسجمی که برمبنای تحليل و نقد عميق پرولتری استوار باشد" نه از سوی تروتسکيست های معترض به "بوروکراتيسم دولتی" و "دولت منحط کارگری" دريافت نکرده و نه از جانب مدافعين شوروی که با "شيوه دترمينيستی به اجتناب ناپذيری شکست انقلاب اکتبر می رسند"(19). در نتيجه بحث و اختلاف نظر در «حزب» صرفاً پيرامون دو نکته صورت گرفته است. اولاً، کشف زمان دقيق احياء "دولت و نظام بورژوا- امپرياليستی" در شوروی؛ و ثانياً، تعيين "اشتباهات" و "ضعف های" بلشويک ها و يافتن "راه جلوگيری از تکرار" آنان (يعنی اينکه اگر «حزب» به جای بلشويک ها می بود، چه اقداماتی می بايست انجام دهد، تا اشتباهات رخ ندهند و انقلاب به پيروزی برسد).

حال می پردازيم به مواضع نظريه پردازان «حزب» که کوشش کرده اند، "پاسخ روشن و منسجمی که برمبنای تحليل و نقد عميق پرولتری باشد" ارائه دهند.

 

«مارکسيسم» غلام کشاورز و «مسأله شوروی»

نظريه پرداز نخست «مسأله شوروی»، «غلام کشاورز»، چنين آغاز می کند: "امروز اينکه انقلاب اکتبر شکست خورده، شوروی امروزی يک کشور امپرياليستی است و ساخت اقتصاديش سرمايه داری انحصاری دولتی است. مورد قبول خيلی هاست. و حتی خيلی از جريانات بورژوائی و رويزيونيستی امروز به اين نتيجه رسيده اند"(؟!) پس از اين استدلال «عميق پرولتری» که بلاترديد جای هيچ سؤالی را باقی نمی گذارد و کليه کمونيست های ايرانی را در باره ی «امپرياليستی» بودن شوروی متقاعد می کند، به نخستين اختلاف درونی، يعنی توضيح زمان دقيق احياء سرمايه داری در اين «کشور امپرياليستی» می پردازد. کشاورز در ابتدا بی پايه بودن استدلالات و نظريات گرايشات مائوئيستی، يعنی آنان که "انحرافات شوروی را به بعد از مرگ استالين نسبت می دهند و معتقدند که تا آن زمان حکومت کارگری روی خط پرولتری... بوده و با کودتای رويزيونيست های شوروی (زمان خروشچف) اين مسير عوض شده" می پردازد و اين قبيل استدلالات را "غيرمارکسيستی" ارزيابی می کند. وی توضيح می دهد که: "اولاً، يک شبه يا يک روزه و در مقطع کوتاهی ممکن نبود چنين تغيير بزرگی بوجود آيد و ثانياً پراتيک خود حزب کمونيست و حکومت شوروی مدت ها قبل از مرگ استالين و حتی قبل از جنگ دوم انحراف و رويگردانی آنها از مارکسيسم و مبانی مارکسيسم و پرنسيپ های حکومت کارگری به آشکار نشان داده بود.(20) " کشاورز سپس به نقد نظريات بورديگيست های «حزب کمونيست انترناسيوناليست» می پردازد که آنان نيز "انحراف حزب کمونيست را به مقطع 1928 يعنی زمانی که خود اين جريان از کمينترن انشعاب کرده" مربوط می کنند و آنان "شکست انقلاب اکتبر را به دليل زمينه های عينی و به دليل شکست جنبش کارگری در سطح دنيا اجتناب ناپذير می دانند"، در صورتی که "تأثيرات موضع انحرافی خود بلشويک ها را بر روی مسير رو به افول انقلاب در سطح دنيا" می بايستی بررسی کرد(21).

پس از نقد نظريات مائوئيستی و بورديگيستی، کشاورز "تحليل عميق پرولتری" خود را در جهت کشف زمان دقيق سرمايه داری شدن روسيه و "موضع انحرافی خود بلشويک ها" که "بر روی مسير رو به افول انقلاب در سطح دنيا" تأثير گذارد، بدين شکل ارائه می دهد:

"مقدمتاً بايد اشاره کنم که تا 1921 بطور کلی خط اصلی (در روسيه) اين است که: انقلاب جهانی در دستور روز است، که پيروزی سوسياليزم فقط در ابعاد جهانی و در گرو قدرت گرفتن پرولتاريای کشورهای غربی است و بنابراين وظيفه ديکتاتوری و حکومت روسيه اين است که تا آن موقع قدرت را حفظ کند و به مبارزه انقلابی در سطح دنيا کمک بکنند. اما در دوره نپ علی الخصوص بعد از نِپ انقلاب جهانی با چشم انداز محتمل اما نه فوری تصور می شود."(22)

به اعتقاد کشاورز تا سال 1921 اشکال عمده ای وجود نداشته، اما با طرح «سياست اقتصادی نوين» (نِپ) انحرافات سياسی آغاز می گردند: "سياست بلشويک و کمينترن در رابطه با جنبش های انقلابی نشان می دهد که در مقاطعی برخی اشتباهات جدی و در مقاطعی ديگر انحرافات تعيين کننده ای تأثيرات عميقی بر روی اين سياست گذاشته است.(23) " شکست برخی انقلابات مانند انقلاب آلمان و چين (و تا حدودی ترکيه و ايران و فرانسه) پس از 1921 نتيجه اين سياست های کمينترن  بوده اند، کشاورز می افزايد که از لحاظ سياست درونی نيز، در همين دوره، عدم وجود "ديکتاتوری پرولتاريا" در روسيه منجر به از بين رفتن دمکراسی کارگری گشت: "اگر تا قبل از سال های 1920 شوراها جمع می شوند و تصميماتی می گيرند، اعتراضاتی می کنند، از آن موقع به بعد شوراها به ارگان های کاملآً فرمال، بی خاصيت که نقشی ندارند و هيچ تأثيری در زندگی سياسی و اجتماعی ندارند، تبديل می شوند."(24)

اما کشاورز اعلام می کند: " برای درک پايه ای اين مکانيزم سياسی"، يعنی انحراف فوق، بايد به "وضعيت اقتصادی روسيه در آن موقع" پرداخت.(25) به اعتقاد او "بعد از کسب قدرت راه نفوذ عناصر خرده بورژوا، فرصت طلب در حزب باز شد، حزب بلشويک آن استحکام طبقاتی و آن سلامت ايدئولوژيک اوليه خود را از دست داد..." و ضربه خوردن طبقه کارگر در جنگ داخلی مزيد برعلت شد و "در زمينه اقتصادی" خطر بازگشت به سرمايه داری ايجاد شد، اما، در زمان حيات لنين هنوز شرايط تغيير کيفی نکرد: "دوره ای که عمدتاً با مرک لنين همراه می شود وضعيت اقتصادی در روسيه عبارت از سرمايه داری پراکنده ای است که جهت گيری اش سرمايه داری دولتی است و از نظر سياسی هم عليرغم تمام نيات و مباحث وحتی نگرانی های عميق لنين وضعيت سياسی طوری است که يک دولت معمول بورژوايی دارد خودش را تحکيم می کند." و "در مقطع1925" به قول زينوويف و کامنوف "آنچه در روسيه است سيستم  سرمايه داری دولتی است. اين سيستم سرمايه داری است." اما ساير رهبران بلشويک "سيستم سرمايه داری را که به قول لنين ده ها سال وقت لازم داشت تا حتی مقدمات گذار به سوسياليسم به مثابه يک سيستم اقتصادی را فراهم کند، کاملاً به مثابه يک سيستم سوسياليستی به طبقه کارگر جا می زنند."(26) در اينجا کشاورز به نخستين هدف خود يعنی کشف زمان دقيق بورژوائی شدن "نظام و دولت" شوروی نايل می آيد: "مقطع1925" (يعنی سال پس از مرگ لنين). حال برای اثبات "تحليل" خود بايد صرفاً نشان دهد که "مارکسيسم" وی همان «لنينيزم» است. کشاورز بايد نظريات لنين را تفسير کرده و سپس انطباق نظريات خود با لنين را نشان دهد، زيرا که وی ظاهراً با نظريات لنين توافق دارد. چنين نيز می کند.