نکاتی در باره

تشکل های مستقل کارگری و «کنترل کارگری»

 

با اوج گيری حرکت های کارگری در ايران بحث پيرامون چگونگی سازمان يابی طبقه کارگر در محافل کارگری، در درون و برون ايران، به جريان افتاده است. بسياری که سال ها چشم اميد به اختلاف های درونی رژيم دوخته؛ و يا با  خرده کاری ها در خارج کشور سر خود را چند صباحی گرم کرده؛ و يا بر اين ادعا بودند که در درون جنبش کارگری «خبری نيست» و غيره، همه سراسيمه به ناگهان از مدافعان کارگران ايران شده و خواهان «خط و مشی» تعيين کردن برای کارگران ايران شده اند. در اين ميان عده ای از کارگران «بازنشسته» و به زعم خود «نخبگان» کارگران، بدون ارتباط با مسايل زنده طبقه کارگر، قيم طبقه کارگر شده و  برای از معرکه عقب نماندن به «اظهار نظر» پرداخته اند. 

کارگران «بازنشسته» که در خارج از کشور، بر محور «بنياد» ها و تشکل های من درآوردی «کار» و «کارگری» گرد آمده و رسالت رهبری کارگران را برای خود قايل شده اند، به محض مشاهده حرکات خودانگيخته و مستقل کارگری دست به درون «گنجينه»های کهن خود برده و با عقايد به غايت رفرميستی و قيم مآبانه وارد کارزار سياسی شده اند. آنها به جای ايجاد تسهيلات لازم برای پيشبرد تشکل های مستقل کارگری و تشويق کارگران جوان، آنها را در رقابت به خود پنداشته و به باد تمسخر،  اهانت قرار داده و عليه آنها به لجن پراکنی پرداخته اند. آنها به عوض کمک رسانی به کارگران پيشرو، با عده ای غيرفعال، از رمق افتاده و بی ارتباط با جنبش زنده کارگری، تشکل ها و «بنياد»ها خود را بنا نهاده اند؛ آنها به جای هر چه بيشتر راديکاليزه کردن مواضع کارگران پيشرو؛ عقايد رفرميستی و مماشات جويانه با بورژوازی را به دورن طبقه کارگر، تحت لوای «دفاع از کارگران» می برند. در واقع خصومت اساسی آنها با تشکل های مستقل کارگری عمدتاً در اين امر نهفته شده است.

در چنين وضعيتی، مبارزه کارگران پيشرو با طبقه سرمايه دار، جدا از مبارزه سياسی با اين گرايش های مخرب در درون خود طبقه کارگر نبايد قلمداد شود. در واقع يکی از خطرات عمده در مقابل جنبش کارگری عقايد رفرميستی است که در درون خود طبقه کارگر ظاهر می گردد و توسط «رهبران» سابق و بازنشسته آنها اشاعه داده می شود.

 

«تشکل های مستقل کارگری»: «زرد» يا «سرخ»؟

يکی از گرايش های نظری رفرميستی و مماشات جويانه با رژيم، در درون جنبش کارگری، توسط فردی به نام يدالله خسروشاهی نمايندگی شده است. او چند سال پيش برای نخستين بار در نشريه «کارگر تبعيدی» و سپس در نشريات ديگر مانند «کار» اکثريت(1) عقايد خود را چنين فرموله کرد (همان مواضع را کسان ديگری طرح کرده اند(2)):

«آيا....می شود از ورود کارگران طرفدار دولت و يا بطور کلی کارگران حامی رژيم های سرمايه داری به تشکلات کارگری جلوگيری به عمل آورد؟....و يا در وضعيت کنونی ايران امکان برپا کردن اتحاديه مختص کارگران غيرطرفدار دولت وجود دارد جواب من...نه  است. بنابراين کارگران طرفدار دولت همانند ساير کارگران اجازه دارند برای پيشبرد اهداف و نظراتشان که در جهت حفظ رژيم است در اين تشکل فعاليت کنند و سرسپردگی خودشان به دولت را در (اين) تشکل نمايندگی نمايند....تشکل مستقل اتحاديه ای مستقل، تشکلی است که تمامی کارگران صنعت و هر واحد توليدی را بدون در نظر گرفتن مرام، مسلک، رنگ پوست، نژاد، مذهب و طرفداران آنان از گروه سياسی را در بر می گيرد و هيچ تابلوی ورود ممنوعی هم ندارد.»  (کارگر تبعيدی، شماره 36، ص ص 25-26، تاکيد از ماست).

بنابراين درک شخصی که خود را از رهبران جنبش کارگری معرفی کرده و ظاهراً مدافع تشکل های مستقل کارگری است، چنين است که از آنجايی که «در وضعيت کنونی ايران امکان برپا کردن اتحاديه مختص کارگران غيرطرفدار دولت وجود» ندارد، پس ورود کارگران طرفدار رژيم (بخوانيد نمايندگان سرمايه داری) به تشکل های مستقل کارگری بلامانع است! ايشان با اين عقايد در واقع اساس يک تشکل مستقل کارگری را زير سؤال برده و آنرا وابسته به دولت سرمايه داری معرفی می کند. اين مواضع ضدکارگری را مورد ارزيابی قرار می دهيم:

اول، بايد روشن شود که سياست های رژيم که منجر به پيدايش «طرفدار دولت» در درون طبقه کارگر شده کدامند؟ بديهی است که سياست رژيم در بهترين حالت آن، يعنی تحت کنترل جناح اصلاح طلب، تنها می تواند يک سياست استثمارگرايانه باشد. با ظهور سرمايه داری مدرن در ايران و پيروزی اصلاح طلبان، تازه طبقه کارگر وارد يک مرحله نوين می گردد و آنهم اعمال استثمار مضاعف بر آنهاست و نه تقليل آن. سرمايه داری ايران با باز کردن درها به روی سرمايه گذاران غربی و ايرانی و به کار انداختن چرخ های از کار افتاده اقتصاد، کارگران را به زير شلاق يک نظام سرمايه داری مدرن خواهد برد. اتفاقاً تحت چنين وضيعتی است که کارگران بايد تشکل خود را مستقل از کليه نهادها، اعضا  و شخصيت های کارگری و غيرکارگری، رسمی و غيررسمی، ايجاد کنند. درغير اينصورت قادر به دفاع از منافع طبقاتی خود نخواهند بود. تجلی «تشکل مستقل کارگری» در ايران تنها در يک مورد معنای واقعی می يابد و آنهم زمانی است که چنين تشکلی مستقل از دولت و تمام احزاب سياسی باشد. اين الفبای درک صحيح از «تشکل مستقل کارگری» است. ساير اعتقادات که «تابلوی ورود ممنوع» را برای نمايندگان رژيم قايل نمی شوند، نهايتاً طبقه کارگر را در خدمت رژيم سرمايه داری قرار خواهند داد. حاملان اين عقايد قابل اعتماد نبوده و اگر تا کنون رسماً به طبقه کارگر خيانت نکرده اند در آتيه چنين خواهند کرد.

دوم, بايد روشن شود که چه اقدام «مترقی» و يا «اصلاح گرايانه»ای اين رژيم طی بيش از دو دهه انجام داده است که طرفدارانی در درون طبقه کارگر پيدا کرده است؟ و آن طرفداران از چه قماش کارگران هستند؟ بديهی است که رژيم حاکم بر ايران هيچ اقدام اساسی در راستای منافع کارگران بر نداشته است (حتی سران رژيم نيز به اين امر واقفند و اخيراً پس از تظاهرات اخير کارگری، در مجلس به اين امر اعتراف کردند). در واقع به غير از عده ای مزدور، خودفروش و يا فرصت طلبی که هدفشان کسب جاه و مقام در چنين نظامی است، «کارگر»ی مدافع چنين رژيمی نمی تواند باشد. اما خسروشاهی می گويد که: «طرفدار دولت همانند ساير کارگران اجازه دارند برای پيشبرد اهداف و نظراتشان که در جهت حفظ رژيم است در اين تشکل فعاليت کنند و سر سپردگی خودشان به دولت را در (اين) تشکل نمايندگی نمايند.» او بايد توجه کند که  اين قبيل کارگران اگر علاقه ای به شرکت در تشکل مستقل کارگری داشته باشند تنها به منظور جاسوسی، خبرچينی و تخريب تشکل مستقل کارگری است، و نه برای مبارزه برای پيشبرد مقاصد آن. علت آن نيز بسيار روشن است. منافع يک رژيم سرمايه داری در تقابل منافع کارگران است. يکی خواهان استثمار کارگران برای افزايش ارزش افزونه (سود) است و ديگری برای کسب يک زندگی عادی مجبور به فروش نيروی کار خود می شود. آيا واقعاً نمايندگان اين دو (طبقه) می توانتد يک روز هم در درون يک تشکل دوام بيآورند؟ اينکه نماينده رژيم در لباس و شمای يک «کارگر» ظاهر می گردد تغييری در اين امر نمی دهد. کارگران پيشرو برای مقابله با دولت سرمايه داری است که نياز به استقلال دارند. کارگران محققاً خواهان تشکيل يک «کلوب» بحث و تبادل نظر همراه با مدافعان دولت سرمايه داری نيستند.

سوم، آيا اين طرفداران دولت سرمايه داری (کارگر و غيرکارگر) خود اعتقاد به رعايت حقوق دمکراتيک سايرين هستند که کارگران پيشرو بايستی برای آنها حق ورود آزاد را به دورن تشکل های مستقل کارگری تعيين کنند؟ چگونه کارگران پيشرو می توانند برای کارگرانی که خود مسبب سرکوب و ارعاب آنان بوده (و هستند)، «حق دمکراتيک» قايل شده و «تابلوی ورود ممنوع» اعمال نکنند؟ مگر در    اتحاديه های کارگری اروپايی و شما ل و جنوب آمريکايی، کارگران فاشيست را که از پايه و اساس با مفهوم اتحاديه کارگری مخالفند و در صدد تخريب فيزيکی آن اقدام می کنند، به درون خود راه می دهند؟ اين يک سنت کارگری در سطح جهانی است. اگر کارگرانی با رژيم های سرکوبگر همکاری داشته و از بنياد مخالف تشکيل   تشکل های مستقل کارگری و اتحاديه های کارگری باشند به درون اين تجمع ها پذيرفته نمی شوند. رعايت حقوق دمکراتيک تنها برای کسانی است که خود اعتقاد به دمکراسی داشته باشند. نمی توان زير لوای دمکرات منشی، خائنين به جنبش کارگری را با لباس کارگران به درون تشکل های مستقل کارگری راه داد تا آن تشکل را داغان کنند.

چهارم، مگر سرمايه داری ايران خودش ابزار تبليغاتی ندارد که بايستی برای نمايندگان کارگرشان حق ويژه، قايل شد. رژيم حاکم بر ايران خود تمام ابزار تبليغاتی (روزنامه ها، رسانه های جمعی، تلويزيون، حزب کار اسلامی، شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی و اسلامی و غيره) را در دست دارد. آيا همه اينها برای اينکه «سر سپردگی خودشان به دولت را ... نمايندگی  نمايند...» کافی نيست؟ چرا بايد به درون يک «تشکل مستقل کارگری» که هيچ ابزار ديگری و يا امکاناتی مالی جز اتکاء به نيروی خودش را دارا نيست، وارد شوند؟ تشکل مستقل کارگری قرار است برای مبارزه با سياست های سرمايه داری تشکيل گردد و نه مصالحه و همزيستی مسالمت آميز با بورژوازی! اگر قرار باشد نمايندگان دولت سرمايه داری (با هر لباسی) به درون اين تشکل ها وارد شوند، ضرورت تشکيل چنين تشکلی نقض می شود. آيا چنين موضعی فرقه گرايانه است؟ بهيچوجه! تشکل های مستقل کارگری قرار است که هم مبارزه در راستای منافع صنفی و هم سياسی کارگران را سازمان دهد. زيرا در کشور اختناق زده ای نظير ايران مبارزه برای خواست های صنفی جدا از مبارزه برای مطالبات سياسی نيست. آغاز يکی سريعاً ديگری را نشانه می زند. برای نمونه کارگران بارش اصفهان اعتراضی برای مطالبات صنفی (حقوق عقب افتاده خود) آغاز کردند (يک اقدام صنفی) اما پس از مدتی عده ای از آنها دستگير شدند و به ناچار بخشی از مبارزات آنها در راستای آزادسازی زندانيان سياسی متمرکز شد (يک اقدام سياسی). مبارزات سياسی کارگران نيز بايد به دور از حضور بورژوازی صورت پذيرد. برای نمونه اگر قرار باشد کارگران در حضور نماينده بورژوا، تاکتيک های مبارزاتی و مسايل خود را طرح کنند، طبعاً تمام    برنامه های کارگران توسط رژيم خنثی شده و هيچ طرحی پيش نخواهد رفت. اضافه بر اينها، مجموعه مبارزات سياسی کارگران می تواند نطفه های سازماندهی سراسری عليه رژيم (نظير اعتصاب عمومی) را نيز در بر داشته باشد- زيرا يک اعتصاب ساده سياسی پتانسيل يک انفجار سياسی عظيم را می تواند در خود داشته باشد. در نتيجه تشکل مستقل کارگری تنها محلی برای بحث مسايل صنفی کارگری نيست که مرکزی است برای تبادل نظر سياسی و فعاليت های ضدسرمايه داری در ابعاد عظيم است. بديهی است که در چنين تشکلی بورژوازی و تمام خادمان آن بايد اکيداً حذف گردند. برای کسانی که هزارها ابزار تبليغاتی در دست داشته و از امکانات مالی دولتی برخوردارند، حذفشان از تشکل کارگری عمل غيردمکراتيک به حساب نمی آيد.

پنجم، خسروشاهی می گويد که در وضعيت کنونی ايران امکان برپا کردن تشکل مستقل وجود ندارد. اگر فرض شود چنين استدلالی صحيح باشد، عملاً  تنها دو راه در مقابل کارگران پيشرو وجود دارد. يا بايد به نظام حاکم تمکين کنند و از در سازش با آن بر آمده و «تشکل مستقل زرد» را تأسيس کنند (موضع خسروشاهی) و يا بايد برای ايجاد يک «تشکل مستقل سرخ» مبارزه کنند. اگر قرار است که کارگران همانند پيش اسير دست بورژوازی بشوند، بهتر است چنين تشکل زردی بوجود نيآيد (نقداً دهها نهاد مشابه وجود دارد). درست برخلاف نظر رفرميست های جنبش کارگری، مبارزه برای احقاق و دسترسی به يک تشکل مستقل کارگری با علامت «ورود ممنوع» برای تمام  مدافعان رژيم، خود، مبارزه ضدسرمايه داری کارگران را تقويت می کند.

 

«کنترل کارگری» يا «کنترل بورژوايی»؟

اخيراً مقاله ای تحت عنوان «شوراها و توهم کنترل کارگری» توسط سعيد رهنما در «کارمزد» (جلد سوم) در ايران انتشار يافته است. مقاله که ظاهراً هشت سال پيش نگاشته شده، به منظور توضيح مفهوم کنترل کارگری در اين نشريه منتشر شده است. نويسنده پس از يک برخورد تاريخی به ظور شوراها در ايران به تعريف مفهوم «کنترل کارگری» پرداخته است. به اعتقاد وی «شوراهای کار با نقش کنترل کارگری به مفهوم مطلق آن، يعنی کنترل توليد، مديريت وتوزيع، به تنهايی توسط کارگران هرگز و در هيج جا عملی نشده است.آن چه...اتفاق افتاده، اشکال و درجات مختلف دموکراسی صنعتی و مشارکت کارگری بوده است...می توان ادعا کرد که دموکراسی صنعتی تنها شيوه عملی و مقبولی است که در آن، طبقه ی کارگر حداقل در مقطع کنونی از تحول جامعه ی بشری، می تواند از حقوق خود دفاع کند...» (ص 52). او ادامه می دهد که «در مرحله بالاتر يعنی مرحله ی «مشاوره»، مديريت با کارگران در اتخاذ تصميمات مشاوره می کند...وبالاخره در بالاترين سطح مشارکت يعنی «خودگردانی» کارگران در سطوح مختلف امور را به عهده می گيرند...اين خودگردانی در واقع چيزی جز کنترل کارگری نيست.» ( ص 53-54).

به سخن ديگر مسئله کنترل کارگری که قرار است کسب قدرت کارگری برای تشکيل حکومت کارگری زمينه ريزی کند، به زعم اين به اصطلاح «مدافع طبقه کارگر» چنين خلاصه می شود که از آنجايی که هيچ کجا کنترل کارگری (البته به مفهوم مطلق آن!) اعمال نشده پس کارگران بايد به خدمت بورژوازی در آمده و دست «دوستی» به سوی مديران دراز کرده و متحداً با آنها به در سطوح عالی تر به «مشارکت» و سپس «خودگردانی» که همانا «کنترل کارگری»! است نايل آيند. البته چنانچه اين سخنان از زبان سخنگويان دست دوم و سوم سرمايه داران و يا خادمان آنها در درون اتحاديه های کارگری زرد اروپايی، به زبان آورده می شد تعجبی نداشت، اما قرار است اين سخنان «نخبگان» کارگری ايران باشد که در نشريه ای با نام «کار مزد» انتشار می يابد! بديهی است که اينگونه عقايد در نظريات اصلاح طلبانه و مماشات جويانه با بورژوازی ريشه دارد. برای توضيح اين مطالب بايد به ريشه اين استدلال ها و مفهوم واقعی «کنترل کارگری» و «مديريت کارگری»  نزد کارگران پيشرو، اشاره شود.

ريشه نظری «مديرت»، يا «مشاورت» و «خودگردانی» کارگری همراه با مديران و نظارت دولت بورژوايی، يکی از حيله های قديمی سرمايه داران برای کنترل بر امور کارگری است. نه تنها دولت های سرمايه داری غربی و آمريکای شمالی چنين سياست ها را سال ها است طرح و در مواردی به اجرا گذاشته اند، که حتی رژيم جمهوری اسلامی نيز بر اين نظر همسويی نشان داده است. يک دهه پيش مهندس رزازی، مدير عامل شرکت نورد و توليد فولادی قطعات فولاد در سمينار دومين سالگرد طرح بسيج صنعتی اعلام کرد: «از امسال به موازات طرح بسيج صنعتی، طرح ديگری به نام نظام کنترل کيفيت جامع به اجرا در آمده که در واقع مکمل طرح قبلی است. تکيه اين طرح بر سازماندهی کارکنان در گروه های مشخص می باشد که در واقع هر يک از اين گروه ها در قسمت های مختلف کارخانه نقش مديريت را ايفا می کنند...مديريت به اساس همفکری و مشارکت کارکنان در مسايل مربوط به توليد، پيشرفته ترين نظام مديريتی در دنيای امروز است. ..». تشابه نظريات يکی از مدافعان نظام سرمايه داری (رزازی) و يکی به اصطلاح مدافع نظام کارگری (رهنما) قابل توجه است!

طرح مشارکت کارگری توسط نمايندگان سرمايه داری و خادمان آنها در جنبش کارگری مطلب نوينی نيست. اينگونه طرح ها در هيچ قسمت جهان به نفع کارگران نبوده و تنها زنجير های اسارات آنها را تقويت کرده است. کافی است به عملکرد اين قبيل طرح ها در نظام جمهوری اسلامی نظر افکنده شود. پس از نزديک به يک دهه از طرح مشارکت و مديريت کارگری، نه تنها سهمی از توليد نصيب کارگران نشده که حتی حقوق های عقب افتاده نيز به آنها داده نمی شود. اين چه مشارکت و مديريتی است که کارگران حتی موفق به دريافت دستمزد ناچيز خود در ازای کار مشقت بار، نمی شوند؟ طبعاً چنين سياستی در کشوری نظير ايران آزمايش خود را پس داده است. اما در کشورهايی که در آنها دمکراسی بورژوايی حاکم است چه؟

بحث پيرامون اين مبحث در ميان رفرميست های اروپايی و مارکسيست های انقلابی بيش از يک قرن است که در جريان است. برای نمونه  در دهه بيست در بحبوحه اشغال کارخانه ها در ايتاليا توسط کارگران، طرح لايحه پيشنهادی «مشارکت کارگران در مديريت» کارخانه توسط يکی از نمايندگان پارلمان (جيوليتی) ارائه داده شد. اين طرح مورد استقبال بسياری از رفرميست های درون جنبش کارگری نيز قرار گرفت. هدف اصلی طرح لايحه مسدود کردن مبارزات کارگری برای کسب قدرت سياسی بود. در مقابل اين نظريات رفرميستی، آنتونيو گرامشی در اين مقطع در جبهه موضع مارکسيزم انقلابی قرار گرفته و نوشت:

«برای کمونيست ها برخورد به مسئله کنترل همچون برخورد به مهم ترين مسئله عصر کنونی است. يعنی برخورد به مسئله اعمال قدرت کارگری بر وسايل توليد و در نتيجه دستيابی به قدرت دولتی. از چنين ديدگاهی، طرح لايحه، تصويب آن و به اجرا در آمدنش در چارچوب دولت بورژوايی، مسائلی ثانونی هستند. تنها دليل وجود و منشاء قدرت کارگری در درون طبقه کارگر است، در توانايی سياسی اين طبقه، در قدرت عملی که اين طبقه در اختيار دارد به مثابه عامل تعيين کننده و غيرقابل تغيير در توليد و به عنوان نيروی سازمانده سياسی و نظامی.»(3)

همچنين بحث های مشابه ای در سال 1939 در مورد «نظار ت کارگری» بر صنايع ملی شده در مکزيک در جريان بودکه در اين دوره نيز حزب استالينيستی مکزيک مواضع رفرميستی اتخاذ کرده بود و مارکسيست های انقلابی در مقابل مواضع فرصت طلبانه و فرقه گرايانه موجود در جنبش کارگری موضع اعلام کردند.(4) موارد بسياری نيز در تاريخ جنبش کارگری مشاهده شده که همواره رفرميست های درون جنبش کارگری، تحت لوای «مشارکت» کارگری خواهان مماشات با بورژوازی شده اند. امر مسلم اينست که در هيچ موردی اين قبيل «مشارکت» ها به نفع کارگران تمام نشده و همواره آنها را ضعيف تر از پيش کرده است. چرا؟

علت آن ساده است. تاريخ بارها نشان داده است که طبقه کارگر برای تحقق خواست های ريشه اش نياز به قدرت سياسی دارد. رشد نيروهای مولده و شکوفايی اقتصادی و حل تکاليف دمکراتيک و سوسياليستی در جامعه تنها می تواند با براندازی ريشه ای نظام بورژوايی (که مسدود کننده رشد نيروهای مولده است) تحقق يابد. طبيعی است که طبقه کارگر نمی تواند همراه با طبقه ای که خواهان استثمار، سرکوب و ارعاب آن باشد همزيستی مسالمت آميز داشته باشد. هرگونه همزيستی و آشتی (موقت و دائمی)، به نفع قدرت حاکم تمام می شود و امر به قدرت رسيدن طبقه کارگر را به تعويق می اندازد.  

اما، تدارک برای اين قدرت سياسی يک روزه و بلافاصله پس از براندازی طبقه سرمايه دار بدست نمی آيد. طبقه کارگر برای اعمال قدرت سياسی، نياز به تجربه کافی و لازم در امور مديريت (کارگری) دارد. در نظام سرمايه داری تمام ابزار توليدی و مراکز اداری و نظارت و کنترل از طبقه کارگر سلب شده و به دست نمايندگان سرمايه داری سپرده شده است. مسئله بر سر آنست که چگونه می توان،  در درون نظام سرمايه داری و پس از آن، اين تدارکات اوليه و ضروری را برای کسب تجربه کافی بدست آورد؟

پاسخ رفرميست ها به اين مسئله روشن است: «مشارکت» و «خودگردانی» يا کنترل بورژوايی! پاسخ کارگران پيشرو، اما، «کنترل کارگری» است! 

اما پيش از پرداختن به توضيح مفهوم «کنترل کارگری» در دوره پيشا سرنگونی نظام سرمايه داری، می بايست به مفهوم کلاسيک آن پرداخت. مارکسيست های انقلابی بر اين باورند که در دوره بلافاصله پس از براندازی نظام سرمايه داری توسط قدرت کارگری، جامعه وارد يک فاز انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم می گردد که به قول کارل مارکس(5) وجه توليد غيرکاپيتاليستی در جامعه حاکم شده اما وجه توزيع کماکان بورژوايی باقی می ماند، زيرا انقلاب سوسياليستی از بطن جامعه سرمايه داری متولد شده و بسياری از ناهنجاری هايی بورژوايی، تا رشد کيفی نيروهای مولده در سطح جهانی، برای دوره ای باقی خواهد ماند. همچنين صاحبان قدرت نوين، طبقه کارگر، از آنجايی آمادگی اعمال مديريت کارگری نداشته کماکان برخی از مناسبات جامعه بورژوايی را بلاجبار بايستی حفظ کند. نبايد تصور شود که روز پس از انقلاب کارگری می توان با جايگزينی مديران «بورژوا» در کارخانه ها با مديران «کارگر» تمام مسايل حل می گردد. کارگران برای اعمال مديريت کارگری بايستی تجربه و آمادگی قبلی داشته باشند. در جامعه بورژوايی، کارگرانی که بيش از 10 ساعت در روز ( به اضافه اياب وذهاب) کار کرده و هيچ امکان سازماندهی امور توليدی را نداشته، نمی توانند به صرف سازماندهی انقلاب بلافاصله تمام امور را به صورت حرفه ای خود بدست گيرند. از اينرو نياز به دوره ای است که کارگران به اعمال مديريت و کاردانی آشنايی پيدا کنند. در اين مورد نيز نياز به يک دوره انتقالی است. اما در اين دوره انتقالی کنترل توليد و توزيع بايد در دست خود کارگران باشد. اين عمل، «کنترل کارگری» نام گرفته است. دوره است حکومت کارگری در بسياری از ادارات و کارخانه ها و مؤسسات از همان مديران و افرادِ با تجربه ای که پيش از انقلاب کارخانه ها را می چرخاندن، استفاده خواهد کرد، اما تحت «کنترل کارگری». کارگران در اين دوره وقت تنفس يافته تا در تمام سطوح کار اداری و مديريت آشنايی پيدا کرده و پس از آن تمام امور را بدست خود گيرند، بدون اينکه لطمات اقتصادی جبران ناپذير، به علت عدم آمادگی اداره امور، به طبقه کارگر و جامعه نوين سوسياليستی، تحميل گردد.(6)

اما در جامعه سرمايه داری چه؟ همان مفهوم از «کنترل کارگری» و همان مضمون می تواند در جامعه سرمايه داری نيز طرح گردد. کارگران از طريق اعمال يک سلسله مطالبات انتقالی (مطالباتی که توسط دولت سرمايه داری قابل تحقق نبوده و منجر به تشديد رودررويی کارگران و دولت سرمايه داری می گردد) در عمل تجربه کنترل کارگری کرده و خود را برای حکومت آتی خود آماده می کنند. به سخن ديگر، طبقه کارگر برای تدارک اعمال مديريت کارگری، پس از سرنگونی نظام سرمايه داری، ضروری است که  سازماندهی توليد و توزيع را در درون نظام سرمايه داری نيز تجربه کند. برای اين امر، آنها بايستی در وهله نخست اعتماد به نفس لازم را کسب کنند. آنها بايستی سازماندهی راه اندازی چرخ های اصلی صنايع را بدست گرفته و به خود و سايرين در عمل نشان دهند که صاحبان اصلی ابزار توليد، خود آنها هستند.

نخستين گام در اين راه نيز اعمال کنترل و نظارت مستقيم (و بدون دخالت آقا بالا سر) بر توليد در سطح هر کارخانه و کارگاه هست. تجربه حاصله از يک اعتصاب و يا يک اشغال کارخانه و گرفتن امور اداری و توليد بر دست خود، زمينه اوليه کنترل کارگری را فراهم می آورد.

در جامعه سرمايه داری، از آنجايی که کنترل اکثر امور جامعه در دست طبقه حاکم و دولت و مديران آنست، کسب تجربه کنترل کارگری تنها می تواند مستقل از تمامی نهادهای وابسته (و افراد و احزاب وابسته) به دولت صورت گيرد. هر دخالت و يا حضور سياسی و تشکيلاتی عوامل، نهادها و احزاب، اين روند را مسدود خواهد کرد. زمانی که تصميم اينکه چه کالاهايی بايستی توليد شوند؛ چه نوع کارخانه ای تأسيس گردد؛ چه تعداد کارگر استخدام گردد؛ بهای توليدات چقدر باشد؛ شرايط فروش چگونه باشد؛ دستمزدها و ساعات کار و حقوق مديران و يا تصميم پيرامون امکانات رفاهی، جريمه، پاداش، اخراج و ترفيع رتبه و غيره چقدر باشد... همه و همه برعهده سرمايه داران و مديران انتصابی آنها باشد، هيچگاه کارگران تجربه عملی برای اداره امور خود را نخواهند يافت. دخالت های برخی از کارگران در «مديريت» و طرح های «خودگردانی» و «مشارکت» نه تنها هيچ تغييری در موقعيت کارگران نمی دهد که امر تجربه کنترل کارگری را به تعويق انداخته و آنها را به اسرای مديران مبدل می کند.

البته سرمايه داران از اين موقعيت ويژه و قدرت مطلق خود برای پيشبرد مقاصد خود، يعنی کسب سود بيشتر، استفاده می کنند. از اينروست که کوچکترين اقدام کارگران مانند کم کاری، کُند کاری و يا يک اعتصاب، کل منافع هيئت حاکم را به مخاطره می اندازد. تجربه اخير اعتراض های کارگران شادان پور و جامکو و واک&#