چشم انداز انقلاب

بورژوايی يا پرولتری؟

 

 

اين روزها گرايش های مختلف بورژوايی و همکارانشان در جبهه اپوزيسيون خارج از کشور، تمرکز خود را بر محور دعواهای درون هيئت حاکم گذاشته اند. اکثر رسانه های جمعی و مطبوعات درونی و برونی توجه اخذ خود را بر جدال ميان «اصلاح گرايان» و «اقتدارگرايان» گذاشته اند. درميان اين تبليغات گسترده، هيچ سخنی از نقش و مقام کارگران ايران به ميان نمی آيد. گويا اين طبقه اجتماعی اصولاً وجود خارجی ندارد!

طرفداران برون و دورن مرزی «اصلاح طلبان»، از زندانی شدن آغاجری و عبدی صفحات نشريات خود را پر کرده، در صورتی که از کارگرانی که سالهاست در زندان های بسر برده و می برند، هيچ مطلبی نمی نويسند. از شکايت های خانواده «اصلاح طلبان» در مورد طبرزدی، اظهار نگرانی می کنند، اما کوچکترين اشاره ای به کارگران جوان اسلام شهر و بارش اصفهان و غيره که مدت هاست زير سخت ترين شکنجه ها قرار گرفته اند، نمی کنند. چرا؟

علت اين برخوردها پيچيده نيستند. اينها نيز خود دل خوشی از حرکت های مستقل کارگری ندارند، و برای حفظ امنيت سرمايه (يا به زعم خود دمکراسی)، آنها نيز چنانچه در مقام قدرت قرار گيرند، اين قبيل حرکت های به اصطلاح «غيرقانونی» کارگران را، سرکوب می کنند. زيرا خطر ناشی از يک اعتصاب کارگری, برای سرمايه داران، به مراتب عظيم تر از حملات «حزب الله» به تظاهرات آرام «دفتر تحکيم وحدت» می باشد. آنان به نيکی واقف هستند، که جريانی مانند انصارحزب الله (ده نمکی ها و الله کرم ها) – حتی چنانچه سخنان و حرکت های افراطی از خود نشان دهند- در نهايت قابل کنترل است، اما آغاز يک اعتصاب کارگری ساده، می تواند پايه  کل نظام  سرمايه داری را به مخاطره اندازد.

بنابراين، بی توجه ای به موقعيت کارگران ايران توسط طرفداران «اصلاحات» و خادمين «چپ» آنها، قابل درک است. تنها آنهايی که خواهان گسست کامل از رژيم  و براندازی ريشه ای نظام سرمايه داری هستند، می توانند اهميت نقش تعيين کننده طبقه کارگر را درک کرده  و مدافع آن باشند.

 

سرمايه داری فاقد خصلت ترقيخواهانه است

دولت بورژوايی در ايران از دوره انقلاب مشروطيت و به ويژه پس از «انقلاب سفيد شاهنشاهی»، از بالا توسط مداخلات انحصارات بين المللی (امپرياليزم)، تحميل شد. اين مداخله تحميلی عوارض متعددی ببار آورد. اول، شکل خاصی از سرمايه داری در ايران بوجود آمده که قابليت رشد نيروهای مولده را از ابتدا از دست داده است. در ايران چه در دوره نظام شاهنشاهی و چه در بيش از دو دهه نظام کنونی، سرمايه داری در عمل نشان داد که به غير از مداخلات اقتصادی در رشته تجاری (صدور توليدات نفتی و غيرنفتی) و توليد وسايل مصرفی (کارخانه های لوله سازی، کفش سازی، مونتاز)، گامی ديگری بر نداشته است.

در درون نظام سرمايه داری ايران، برخلاف نظام های سرمايه داری غربی،   سيکل های متناوب اقتصادی (شکوفايی، افت و رکود)، مشاهده نمی شوند. آنچه وجود دارد «بحران»، «بحران» و «بحران» است. حتی در اوج به اصطلاح «انقلاب سفيد» که به زعم آقای نيکسون، ايران به يک کشور نمونه جهان سومی مبدل گشته بود، بيکاری و فقر و فساد بی داد می کرد. و يکی از علل اصلی سرنگونی رژيم شاه نيز در همين امر نهفته بود. نارضايتی توده ای در شهرها و گسترش فقرای شهری و بی سامانی در دهات، منجر به قدرت رسيدن خمينی گشت.

ادغام اقتصاد ايران در تقسيم کار بين المللی، منجر به چنين بحرانی گشته است. در نتيجه، «بهترين» و «کاردان ترين» رژيم های سرمايه داری، و «وابسته ترين» آنها به غرب، قادر به رشد نيروی های مولده و «صنعتی کردن» و جهش تکنولوژيک ، نخواهند شد. توليد وسايل توليدی در ايران (و ساير کشورهای جهان سوم) توسط امپرياليزم «ممنوع» اعلام شده است! سرمايه داری ايران هرگز خصلت سرمايه داری غربی را بخود نخواهد گرفت.

رقابت جناح های مختلف بورژوازی ايران (تماميت خواه، اصلاح طلب، سلطنت طلب، بورژوا دمکرات، جمهوری خواه، سازمان های خرده بورژوا) برای متقادعد کردن امپرياليزم به مثابه آلترناتيو حکومتی آتی در ايران، همه کوشش های واهی ای است که در نهايت و در بهترين حالت به رژيم شبه نظام شاهنشاهی منجر خواهد شد. بورژوازی در کشورهای نظير ايران در قرن بيست و يکم، توانايی،  قابليت و اجازه چنين اقداماتی را ندارد.

 

بحران اقتصادی رژيم کنونی

رژيم کنونی ايران نه تنها وارث يک نظام سرمايه داری بحران زای جهان سومی است، که اضافه بر آن تضاد درونی خود را نيز داراست. تضاد درونی رژيم نيز از ابتدا و تا کنون بر محور چگونگی احيا يک نظام سرمايه داری مدرن (شبه شاهنشاهی) در ايران بوده است. گرايش «اصلاح طلب» کنونی که پايه در سرمايه های «صنعتی»، تکنوکرات های بلند پايه دستگاه دولتی، قشرهای «روشنفکر» متمايل به غرب، طبقه متوسط مرفه بالای شهر نشين دارد، خواهان برقراری نظامی مترادف با قوانين بين المللی سرمايه داری جهانی، می باشد. اين گرايش به نمايندگی خاتمی، در طی چند سال پيش، با علم کردن واژه هايی نظير «جامعه مدنی» در جهت تشکيل يک دولت يکپارچه بورژوايی مدرن و برقراری پيوند تنگاتنگ با دول امپرياليستی گام برداشته است. از ديدگاه اين گرايش، امنيت سرمايه در ايران در درازمدت به نفع کل سرمايه داران ايرانی بوده و حيات رژيم اسلامی را به مثابه يک دولت «معقول» و مورد پذيرش در سطح بين المللی، پايدارتر و مستحکم تر خواهد کرد. از اينروست که کليه نيروی های اپوزيسيون راست و ميانه (سلطنت طلبان، جمهوری خواهان، دمکرات ها و توده ای و اکثريتی های سابق) در «جبهه 2 خرداد» قرار گرفته و از آن حمايت می کنند. اين «جبهه» در واقع خواهان برقراری يک نظام سرمايه داری مدرن وابسته به دول غربی بوده و تدارکات آن روند را زمينه ريزی کرده است. به سخن ديگر، آنها خواهان نظامی هستند که در محور آن سرمايه داران قرار گرفته و نقش و دخالت دولت در سرمايه گذاری به حداقل برسد.

از سوی ديگر، گرايش معروف به «اقتدارگرا»، خواهان تداوم يک نظام اسلامی (البته متمايل به غرب)، می باشد. پايه عمده اين گرايش در سرمايه داران «سنتی» بازار بنا نهاده شده است. تجار بازاری چشم انداز درازمدت سرمايه دارای را ناديده گرفته و برای حفظ قدرت خود، منافع کل سرمايه داری را فدا ی منافع لحظه ای خود می کنند. برنامه «اقتصادی» اين گرايش، محدود به فروش مواد نفتی و غيرنفتی و پرکردن فوری جيب سرمايه داران بازاری می باشد. اين گرايش در مقابل تراکم سرمايه ايستادگی کرده و اکثر مؤسسات را در کنترل دولت قرار داده است. برای نمونه، طبق آمار دولتی، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به نهادهای حکومتی هنوز 86 درصد از توليد ملی ايران را در کنترل دارد. صادرات نفت صد درصد در کنترل دولت بوده و 37 درصد صادرات کالاهای غيرنفتی و 5/ 95 درصد واردات کالا به کشور، توسط شرکت های وابسته به دولت صورت می پذيرد (ايران ديلی 13 سپتامبر 2000 به نقل از کميسيون ترويج بازرگانی و صادرات وابسته به اطاق بازرگانی).

بازتاب اقتصادی اين وضعيت، بدان معنی است که سرمايه داران «صنعتی» و مدرن متمايل به غرب و تکنوکرات های و سرمايه داران خارج از کشوری، قادر به سرمايه گذاری امن نمی باشند. زيرا نه کنترلی بر سرمايه خود دارند و نه نهادی وجود دارد که امنيت آنرا تضمين کند. سران دول اروپايی قبل از سرازير کردن سرمايه های خود به ايران در حال مذاکره با سران رژيم در راستای تحقق اين وضعيت بوده و نتيجه اين زمينه ريزی ها، برقراری روابط حسنه اقتصادی و سياسی توسط دول اروپايی و سفرهای متعدد آنها  و اجلاس 13 دسامبر 2002 در کپنهاک بوده است.

 

نقش انقلابی طبقه کارگر در انقلاب آتی

بديهی است که حتی چنانچه، رژيم کنونی تضاد کنونی را حل کند و يک جامعه مدرن سرمايه داری احيا کند؛ هنوز از پس حل مسايل اساسی جامعه بر نخواهد آمد. زيرا، رشد نيروهای مولده و جهش تکنولوژيک در ايران لازمه اش انجام بنيادين يک سلسله تکاليفی است که مقابل جامعه قرار گرفته اند. صنعتی کردن ايران بدون حل مسئله ارضی، حل مسئله ملی؛ حل مسئله زنان و ساير مسائل دمکراتيک عملی نيست. حل تکاليف دمکراتيک نيز بايستی همگام با حل ريشه ای مسايل اقتصادی صورت پذيرد، وگرنه همان مسائل دمکراتيک نيز لاينحل باقی خواهند ماند. حل  ريشه ای مسايل اقتصادی نيز به مفهوم بر قراری «اقتصاد با برنامه» (برنامه ريزی اقتصادی مطابق با نيازهای جامعه) است.

بورژوازی ايران چه در دوره حکومت شاه و چه دوره خمينی (و دوره رفسنجانی و خاتمی)، به وضوح نشان داده است که قابليت نه تنها حل مسايل اساسی اقتصادی را نداشته، بلکه توان انجام تکاليف بورژوا دمکراتيک (حل مسايل ارضی، ملی و جمهوری) را نيز در خود ندارد. اين رژيم ها بارها نشان داده اند که تنها با اتکا به زور و ارعاب قادر به تداوم حکومت خود هستند. عدم توانايی حل مسايل اجتماعی محققاً با نارضايتی و سپس اعتراض های توده ای مواجه شده و در مقابل اين رژيم ها راهی جز سرکوب مردم باقی نخواهد گذاشت. اينکه شکل ظاهری دولت چگونه باشد (تاج دار، عمامه بسر و يا کرواتی) تغييری در اين امر نمی دهد.

طبقه کارگر ايران، با وجود پراکندگی کنونی و عدم آمادگی فوری برای تسخير قدرت سياسی، تنها نيرويی در جامعه هست که توان حل تکاليف لاينحل جامعه ايران را در خود دارد. زيرا منافع درازمدت اين طبقه در اين امر نهفته است که بدون وقفه و همزمان کل تکاليف دمکراتيک(مسئله ارضی، ملی) و سوسياليستی (کنترل بر توليد و توزيع و اقتصاد با برنامه) را انجام دهد. بديهی است که برای انجام چنين تکاليفی طبقه کارگر بايد در مصدر قدرت قرار گيرد.

قدرت گيری طبقه کارگر و متحدانش، بطور مسالمت آميز صورت نخواهد پذيرفت. زيرا که کل بورژوازی ايران (تمام باند های هيئت حاکم، سلطنت طلبان و سرمايه داران خارج از کشور و خادمان سوسيال دمکرات آنها) با کمک امپرياليزم در مقابل قدرت گيری طبقه کارگر ايران، با تمام قوای مسلحانه و ايدئولوژيک ايستادگی خواهند کرد. از اينرو طبقه کارگر بايد برای سرنگونی قهر آميز رژيم سرمايه داری و متحدان ملی اش، خود را  آماده سازد.

طبقه کارگر تنها به اتکا به نيروی خود و مستقل از هر جناح و باند حکومتی و غيرحکومتی می تواند خود را برای انقلاب آتی آماده سازد. سازماندهی اعتصابات کارگری در راستای سرنگونی پيروزمندانه رژيم، بدون وجود يک حزب کارگری و تشکيلات سياسی کارگری غيرممکن است. طبقه کارگر برای کسب اعتماد به نفس و سازماندهی و آماده سازی خود برای انقلاب آتی مبارزات کنونی خود را بر محور مطالباتی مانند کنترل کارگری در کارخانه ها متمرکز می کند. تجربه دهه پيش در زمينه اعتراض ها و اعتصابات کارگری، نشان داد که نطفه های اوليه سازماندهی در ميان کارگران وجود دارد. تشکيل محافل کارگری و گسترش و هماهنگی آنها زمينه مساعدی برای سازماندهی کارگری فراهم می آورد. ايجاد و گسترش هسته های کارگری سوسياليستی همراه با پيشروی کارگری، برای تدارک نظری و عملی روند انقلاب و در راستای ايجاد حزب پيشتاز انقلابی، تعيين کننده است.

 

م. رازی

Razi@kargar.org

 25آذر 1381

تاريخ و ادبيات مارکسيستی