جنبش
کارگری ايران
در شرف ورود
به مرحله نوينی
از حيات سياسی
خود است.
احيای
يک نظام
سرمايه داری
مدرن و مرتبط
به سياست های
بانک های جهانی
و نظام سرمايه
داری جهانی در
دستور روز
بورژوازی
ايران قرار
گرفته است.
اين روند به
مفهوم سرازير
شدن سرمايه های
خارجی و
همچنين
دلارهای
سرمايه داران
ايرانی مقيم
خارج، به
ايران خواهد
بود. سرمايه
دارهای خارجی
که سال ها در
انتظار
سرمايه گذاری
های کلان در
صنايع ايران
بوده و به علت
عدم تضمين سرمايه
توسط رژيم،
سرمايه های
خود را در
خارج از مرزهای
ايران متمرکز
کرده بودند، در
دوره آتی با
وارد کردن
وسايل يدکی،
تعليم دادن
تکنيسين ها و
تکنوکرات ها،
مديران حرفه ای،
وارد صحنه بکر
اقتصادی
ايران خواهند
شد. همواره يکی
از دردهايی که
«اصلاح طلبان»
از آن رنج
برده اند،
کمبود مديران
حرفه ای در
کارخانه های
بوده است.
به
گردش افتادن
چرخ های کارخانجات،
همراه است با اشتغال
کارگران در
سطحی عالی تر
و منظم تر از
گذشته. با
اشتغال
کارگران، به تدريج
نااطمينانی
و ناامنی شغلی
(ترس از دست
دادن شغل) در
ميان کارگران
کاهش يافته، و
اين روند به
نوبه خود
اعتماد به نفس
در ميان
کارگران را
تقويت خواهد
کرد. اما؛ اين
روند به اينجا
خاتمه نخواهد
يافت. سرمايه
داری نوپا و
مدرن که سال های
سال به علل
عوامل مختلف
نظير جنگ؛
سرکوب، سياست های
اشتباه
اقتصادی و
ندانم کاری های
سران رژيم (به
ويژه جناح
اقتدار گرا)
از معرکه عقب
افتاده است،
برای جبران
عقب افتادگی،
مجبور به
اعمال شدت
«کار» خواهد شد.
ماشين آلات
نوين و
پيشرفته،
مديران
تحصيلکرده و
وارد به امور
مديريت، برنامه
ريزی های
عقلايی
اقتصادی، شدت
کار را در
ميان کارگران
افزايش داده و
در نتيجه
کارگران را
محکوم به
تحمل
استثمار
مضاعف خواهد
کرد. استثمار
مضاعف همراه با
اعتماد به نفس
در درون طبقه
کارگر، نيز
خود نشانگر
مرحله نوينی
از مبارزات
کارگری است.
برای
نخستين بار در
بيش از دو دهه
حاکميت
سرمايه داری،
تضاد «کار» و
«سرمايه» به
شکل ملموس تر
و مشخص تر از
پيش ظاهر می
گردد. همچنين
ابزار کار، هم
سرمايه داران
و هم کارگران
نيز تغيير
خواهد کرد.
اگر در گذشته
تحميل يک
«قانون کار»
قرون وسطی ای
همراه با
سرکوب عريان
کارگران بخشی
از سياست رژيم
بود؛ در دوره
آتی، «قانون
کار» نوين
ظاهرا مترداف
با قوانين و عرف
های
بين المللی
تدوين می
گردد. به سخن
ديگر، اگر در
دوره پيش گردن
کارگران را با
شمشير قطع می کردند،
در دوره آتی
«سر» کارگران با
پنبه بريده
خواهد شد.
ابزار
کار سرمايه
داران برای
اعمال
استثمار
مضاعف، ايجاد
نهاد ها و
قوانينی است
که مورد پذيرش
بانک های بين
المللی و دول
سرمايه داری
جهانی قرار
گيرد. البته،
تدارک ايجاد
چنين روندی در
چند ساله پيش
زمينه ريزی
شده است. برای
نمونه «بازسازی
تشکيلاتی
خانه کارگر»؛
فعال شدن
«خانه کارگر»
در مورد مسايل
کارگری تشکيل
و برجسته کردن
«حزب اسلامی
کار» و «کانون
عالی شوراهای
اسلامی»؛ بازتاب
دادن شعارهای
محوری
کارگران؛
طرح، توضيح
ضرورت «اعتصاب
کارگری» در
نشريه «کار و
کارگر»؛ و
غيره، همه
نشانگر
تدارکات اصلاح طلبان
برای زمينه
ريزی دوره
ارعاب و
استثمار
کارگران در
محتوای يک
نظام سرمايه
داری نوين
است.
اما؛
به جز سرمايه
داران، گرايش
ها و جريان های
انحرافی و
آغشته به
نظريات
رفرميستی در
درون حنبش
کارگری ظاهر
گشته اند که
زير لوای «دفاع
از کارگران» و
«مارکسيزم» و
«سوسياليزم»؛
خواسته يا نا
خواسته در حال
ايجاد
تسهيلات برای
استقرار
سرمايه داری
مدرن ايران
هستند.
در
وضعيت کنونی،
اگر خطر اين
گرايش های
انحرافی در
درون حنبش
کارگری
بيشتر از
«اصلاح
طالبان» هيئت
حاکم نباشد،
کمتر نيست.
مبارزه نظری
با اين
انحرافات برای
بازسازی يک
جنبش کارگری
سالم ضروری
است. تنها
جنبش
کارگری ی که
قادر باشد
همزمان با
مبارزه عليه
دولت سرمايه
داری؛ خود را
از نظريات
انحرافی
پاکيزه
نگهدارد، در
مقام
سازماندهی
انقلاب آتی
ايران برای
استقرار
حکومت کارگری،
می تواند قرار
گيرد.
اين
جزوه (منتخب
مقالات) که
شامل مبارزات
نظری عيله
گرايش های
انحرافی در
درون جنبش
کارگری
نگاشته شده
است؛ به اين
منظور انتشار
می يابد. به
اين اميد که
اين مقالات
بتواند مورد استفاده
کارگران
پيشرو، آنهايی
که در دهه پيش
در صف مقدم
حبهه
ضدسرمايه داری
حضور فعال
داشته اند،
قرار گيرد.
بيست
دی هزار و
سيصد و هشتاد
و يک