پیش گفتار مازیار رازی به نخستين جلد*

 

به سرمايه «کاپيتال» اثر کارل مارکس

 

هدف بنيادین مارکس در کتاب سرمايه توضیح قوانين حرکتی است که بر ريشه، پيدایش، انکشاف، سقوط و نابودی يک شکل اجتماعی مفروض سازمان اقتصادی، يعنی وجه توليد سرمايه داری، حاکم هستند. مارکس به جستجوی قوانين همگانی و جهانی سازمان های اقتصادی نبود، در واقع اين يکی از احکام اساسی کتاب سرمايه است که اصولاً چنين قوانينی وجود ندارند. به اعتقاد مارکس چنان قوانين اقتصادی که جهت کليه ی اشکال جوامعی که با هم به طور اساسی متفاوتند، خوانا باشند، وجود ندارند. هر شکل مفروض سازمان دهی اقتصادی، قوانين ويژه ی خود را نيز داراست. کتاب سرمايه محدود به مطالعه قوانين وجه توليد سرمايه داری شده است.

کتاب سرمايه به هيچ وجه بيان يک نظريه ی اقتصادی «ناب» نيست، به گمان مارکس وجود نظريه ی اقتصادی «ناب» يعنی چنان نظريه اقتصادی که از يک ساختار اقتصادی خاص تجريد شده باشد، غيرممکن است.

نظريه ی مارکس در مورد ماترياليزم تاريخی نيز واقعاً تجزيه و تحليل مقايسه ای اقتصادی را دربر دارد، به عنوان مثال شامل توصيف کار انسان، کار توليد انسان، محصول افزونه ی اجتماعی و رشد اقتصادی از جامعه ی برده داری تا جامعه ی سرمايه داری می شود. اما اين قياس صرفاً از تجزيه و تحليل وجوه توليد مشخص که هر يک منطق اقتصادی و قوانين حرکتی خاص خود را دارند، به دست آمده است. اين قوانين خاص نمی توانند به وسيله ی قوانين اقتصادی «جاودانه» لغو يا دسته بندی گردند.

به اين ترتيب نظريه ی اقتصادی مارکس و کار اصلی او کتاب سرمايه بر پايه ی شناخت، نسبيت، تعيّن اجتماعی و محدوديت تاريخی کليه ی قوانين اقتصادی استوار است. در انکشاف اجتماعی- اقتصادی انسان، توليد کالائی، اقتصاد بازار يا پراکندن (توزيع) منابع اجتماعی ميان شاخه های متفاوت توليد «به وسيله ی قوانين اقتصادی ابژکتيو» که ماوراء توليدکنندگان مستقيم کار می نمايند و به طبيعت انسانی هم مربوط نمی شوند، نه هميشه موجود بودند و نه همواره موجود خواهند بود.

کتاب سرمايه شرحی از ريشه وجه توليد سرمايه داری تا سقوط تاريخی اجتناب ناپذير اين نظام اجتماعی است. چنان نظريه اقتصادی است که استوار به نسبيت تاريخی نظام اقتصادی و محدوديت زمانی آشکار آن، به حضرات سرمايه دار، و مدافعين آن ها به صراحت يادآوری می کند که سرمايه داری خود يک نتيجه و محصول تاريخ است، همان طور که زمانی تولد يافته، زمانی هم خواهد مُرد. شکلی جديد از سازمان دهی اقتصادی به جای نوع سرمايه داری آن خواهد نشست و مطابق قوانينی متفاوت از آن چه در دوران اقتصاد سرمايه داری حاکم بود عمل خواهد کرد.

******

در زمانی که جلد نخست سرمايه برای نخستین بار انتشار می یافت، صنعت سرمايه داری به رغم این که در چند کشور معدود اروپای غربی تسلط یافته بود، هم چنان در گستره ی جهانی و حتی در بخش اعظم قاره ی بسیار محدود رشد کرده بود. آن چه کتاب سرمايه ی مارکس بيش از هر چيز بيان می کند، محرّک رشد غيرقابل اجتناب و بی رحمی است که توليد به خاطر سود شخصی و اوّلويت سود ورزی، روند انباشت سرمايه را مستحکم می نمود.

از زمان نگارش کتاب توسط مارکس تا کنون صنعت و فن آوری سرمايه داری در گستره جهانی رشد و گسترش یافته است. در عين حال نه فقط ثروت مادی و امکانات رهائی انسان از قيد کار پوچ، تکراری و مکانيکی رشد يافته اند بلکه جامعه نيز ميان صاحبان هر چه معدودتر سرمايه و تعداد کثيری از کارگران يدی و فکری که ناگزيرند نيروی کارشان را به صاحبان سرمايه بفروشند دو قطبی شده است. تمرکز ثروت و قدرت در دست معدودی از غول ها و شرکت های انحصاری صنعتی و مالی همراه خود مبارزه افزايش يابنده جهانی ميان سرمايه و کار را آورده است. تحقیقات اخیر «سازمان ملل»، حاکی از این است که تنها 400 نفر در روی کره زمین بیش از نیمی از ثروت درآمد کل جهان را در اختیار دارند. آقای «بیل گی تز» بنیادگذار نرم افزار «میکروسافت»، پادشاه عربستان سعودی و 383 «سوپر- ثروتمند» دیگر، اموالشان به بیش از کل «تولید ناخالص ملی» 45 درصد جمعیت جهان تجاوز می کند!

طبقه بورژوا و نظريه پردازانش گاه به گاه چنين ادعا می کنند که راه حل نهائی را يافته اند و ديگر قادرند که بر طبق اين راه حل پايان بحران ها و تناقضات اجتماعی- اقتصادی نظام سرمايه داری را اعلام نمايند. اما عليرغم ادعای آنان و به واسطه ی عدم کارآئی کليه ی کوشش ها جهت حل کردن طبقه کارگر در سرمايه داری پسين در طول دو دهه ی اخیر، اين نظام در چنان بحرانی فرو رفته که به مراتب از آن چه در زمان نگارش کتاب سرمايه توسط مارکس طرح می شد عظيم تر است. در دهه ی 1990 با فروپاشی نظام های حاکم بر شوروی و اروپای شرقی و تغيير تناسب قوا به نفع سرمایه داری جهانی، وعده و عیدهای بسیار از سوی سرمایه داری جهانی به مردم جهان داده شد، مبنی بر این که گویا  شوروی (یا به زعم آنان «کمونیزم») مسبب تمامی بحران های سیاسی و اقتصادی جنگ افروزی ها در چند دهه ماقبل از آن بوده، آنان ادعا کردند که پس ار فروپاشی شوروی زمان صلح و آرامش و شکوفایی اقتصادی فرا رسیده است. برخلاف ادعاهای نظریه پردازان سرمایه داری، وضعیت اقتصادی سرمایه داری جهانی (حتی در کشورهای متروپل) نه تنها بهبود نیافته که روز به روز وخیم تر گشته است.

کتاب سرمايه شرح می دهد که چرا تناقضات عميق نظام سرمايه داری هم پای رشد متهورانه آن غيرقابل اجتناب است.

******

جلد نخست سرمايه دارای انسجامی منطقی را دارا می باشد. از شکل ابتدائی ثروت سرمايه داری يعنی کالا و تناقض های درونی آن- تناقض ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله آغاز می کند. چرا که اين شکل به وسيله ی کار شخصی توليد شده است، کاری که خصلت اجتماعی آن نمی تواند به طور خودکار، فوری و مستقيم به وسيله ی جامعه بازشناخته شود، کالا صرفاً می تواند از طريق يک شکل فرعی ضروری يعنی پول به مثابه وسيله ی جهانی مبادله وجود داشته باشد. اما تحليل گردش کالاها همراه است با گردش پول و به نمايان ساختن نيروهای نهانی و تناقضات درونی پول منجر می شود: امکان ارزش مبادله که در پول موجود است به يک عامل اقتصادی مستقل بدل می شود، پول اين جا نقطه ی شروع و ختم است. و صرفاً يک عامل رابطه ای در روند گردش محسوب نمی شود، ديگر پول زاينده ی پول است و اين يعنی سرمايه.

در جوامع پيشا سرمايه داری، سرمايه خارج از حوزه ی توليد به چشم می آمد و به سختی وارد اين حوزه می شد. به صورت انگلی از محصول افزوده ی اجتماعی که به وسيله ی طبقات غيرسرمايه دار ايجاد می شد، تغذيه می کرد. مارکس اين جاست که به نقطه ی مرکزی بحث خود می رسد. تفاوتی بنيادی ميان وجه توليد سرمايه داری و وجوه توليد پيشاسرمايه داری موجود است: تحت نظام سرمايه داری، سرمايه نه فقط ارزش افزونه را به خود متعلق می کند، بلکه خود زائده ارزش افزونه می شود. مارکس از آن جا که اين اصل اساسی را به فهم کليه ی جوانب جامعه ی بورژوائی- نه فقط در جوانب اقتصادی بلکه در حوزه های سياسی- تعميم داده، کتاب سرمايه را با مجلدی که تماماً به تحليل روند توليد می پردازد، آغاز کرده است. زيرا روند توليدی سرمايه داری در عين حال روند توليد ارزش و ارزش افزونه و سرمايه و روند توليد و بازتوليد دائمی مناسبات متناقض اساسی اجتماعی؛ به سخن دیگر مناسبت ميان کار دستمزدی و سرمايه، وادار کردن پرولتاريا به فروش نيروی کارش به سرمايه دار، وادار کردن سرمايه داران به انباشت سرمايه، و عاقبت تحصيل حداکثر ارزش افزونه از کارگران می باشد.

جلد نخست سرمايه گرد کشف بزرگ و بنيادی مارکس يعنی بيان «راز» ارزش افزونه شکل گرفته است. کالائی وجود دارد- نيروی کار- که ارزش مصرف آن جهت سرمايه دار به معنی قدرت آن در توليد ارزشی جديد و بيشتر از ارزش مبادله ای خود آن کالا می باشد. «روند توليدی» که مارکس در جلد نخست سرمايه تحليل نموده و به طور اساسی روند توليد ارزش افزونه است.

اگر سرمايه به دو جزء سرمايه ی ثابت و سرمايه ی متغير تقسيم گردد، توليد ارزش افزونه می تواند به طريقی مفصل تر بيان شود. سرمايه ی ثابت آن بخش از ثروت طبقه ی سرمايه دار است که به وسيله اش، اين طبقه می تواند انحصار مالکيت و دسترسی به مواد مادی توليد را به دست آورد و اين انحصار را حفظ نمايد. از اين رو هرگونه طريق و امکان طبقه ی کارگر را در مورد توليد وسائل زندگی خودش به شکلی مستقل، مسدود می کند. سرمايه ی ثابت يک پيشنهاده ضروری برای توليد ارزش افزونه است. اما خود آن توليد کننده ارزش مازاد نيست، صرفاً نيروی کار کارگران است که ارزشی اضافه بر ارزش خود يعنی ارزش افزونه را ايجاد می کند. به اين دليل، مارکس، آن بخش از سرمايه را که به وسيله ی آن سرمايه داران نيروی کار کارگران را خريداری می کنند، سرمايه ی متغير خوانده است، زيرا فقط اين بخش از سرمايه موجد ارزش افزونه است.

توضیح بعدی اینست که، تمايز ميان توليد ارزش افزونه ی مطلق و ارزش افزونه ی نسبی وجود دارد. ارزش افزونه ی مطلق از طريق افزايش روزانه ی کار صورت می گيرد. يعنی به آن مقدار از روزانه کار که در طول آن کارگر ارزشی معادل مزد خود ايجاد می کند، ساعاتی اضافه شده است. ارزش افزونه ی نسبی از طريق افزايش بارآوری توليد در بخش های معينی از صنعت صورت می گيرد، یعنی بخش هائی که کالاهای مورد نياز فوری کارگران را توليد می نمايند. بدين سان کارگران قادر می شوند که معادل مزد خود را در مدت زمانی کوتاه تر از روزانه کار بازتوليد نمايند. از اين رو ارزش افزونه- بدون افزايش اين روزانه کار- اضافه می شود.

قسمت مرکزی از بخش چهارم جلد نخست (توليد ارزش افزونه ی نسبی) صرف تحليل دقيقی از مانوفاکتور و صنعت نوين شده است (فصول 14 و 15) اين جا توليد ارزش افزونه يک بُعد مهم همراه دارد. در مرحله ی توليد مانوفاکتور، سرمايه محصول افزايش در بارآوری کار را که از اشکال پيش رفته تقسيم کار ايجاد می شد را به خود تخصيص می داد. اما فناوری توليد به طور بنيادی همان باقی می ماند که بود. کار با توجه به عملکرد تقسيم محصولات اضافی که به وسيله ی مانوفاکتور توليد می شدند تقسيم می گشت. اما ماوراء اين تقسيم، تفاوتی در روند کار ديده نمی شد. مسأله جالب اصلی برای سرمايه داران در مرحله ی مانوفاکتور نظارت دائمی سرمايه بر کار است تا حداکثر ارزش افزونه در اين درجه از رشد فناوری به دست آيد. اين مسأله کارگاهی است که در آن کارگر آزادی خود را تعيين آهنگ پيش رفت کار از دست می دهد، کار در آن جا آزاد نيست و از اين نظر کار اجباری محسوب می شود. بسياری از مانوفاکتورهای ابتدائی در حق واقع چنين بودند: کارگاه هائی مملو از کارگرانی که به درجات متفاوت آزادی شخصی خود را از دست داده بودند.

با انقلاب صنعتی و پيدايش کارخانه های صنعتی نوين، اين روند حاکميت سرمايه بر کار نه فقط در شکل سلسله مراتب سازمان دهی کار بلکه در طبيعت اصلی خود روند توليد، تغيير شکل داد. هرچه توليد بيشتر مکانيکی شد، بيشتر گرد ماشين حلقه زد. آهنگ کار و محتوای آن بيشتر تابع نيازهای ماشينيزم شدند. از خود بيگانگی کار ديگر صرفاً از خودبيگانگی توليد کار محسوب نمی شد بلکه در اشکال و محتوای خودِ کار يافت می شد.

خصائل نهانی و انفجار ماشينيزم نوين توسط مارکس در سه راستا تحليل شده اند: ماشين اسلحه ی اصلی سرمايه جهت تابع ساختن کار در مقابل سرمايه در روند توليد است. ماشين اسلحه اصلی افزايش توليد ارزش افزونه ی نسبی است و از اين رو روند انباشت سرمايه را به سختی مهميز می زند. ماشينی که به جای کارگران کار می کند، توليد و بازتوليد «سپاه ذخيره ی کار» را افزايش می دهد که به واسطه ی آن مزدها گرد ارزش کالائی به نام نيروی کار تغيير می نمايند و بدين ترتيب افزايش ارزش افزونه جهت سرمايه داران تضمين می شود.

مارکس به طور منطقی انکشاف جدال طبقاتی ميان کار و سرمايه را در تحليل خود از توليد ارزش افزونه وارد می سازد و نشان می دهد که اين مبارزه از همين روند توليد ريشه می گيرد. غصب ارزش افزونه از کار به معنی مبارزه ای است که بايد سرمايه داران جهت افزايش روزانه کار، افزايش ظرفيت کار کارگران بدون اضافه کردن مزد آن ها و جهت اختصاص دادن کليه ی نتايج افزايش بارآوری کار به سرمايه بدان دست زنند. مبارزه عليه استثمار سرمايه داری از جانب کارگران به معنی جدال جهت تقليل ساعات کار روزانه بدون کسر شدن مزد واقعی است. اين مسأله که چگونه اين مبارزه ی طبقاتی عليه جنبه های فوری استثمار سرمايه داری خود را به مبارزه جهت سرنگون ساختن نظام سرمايه داری تبديل می کند، در بخش هشتم و نهائی جلد نخست سرمايه مورد بحث قرار گرفته است. در حالی که بخش هفتم به طور اساسی به انباشت سرمايه اختصاص داده شده است و اين هدف اصلی تمامی آن منطق دوزخی است که مارکس برملايش ساخته است. سرمايه ارزش افزونه را ايجاد می کند که به نوبه ی خود در يک درجه ی وسيع به سرمايه ی اضافه ای تبديل می شود و اين يک به نوبه ی خود باز ارزش افزونه ايجاد می کند و مسأله با کليه ی نتايج متناقض خود برای بشريت ادامه می يابد.

مارکس به مثابه ی يک ديالکتيسين تحليلی همه جانبه از سرمايه داری و فناوری آن انجام داده و از درافتادن به هر دوی اين دام ها اجتناب کرده است. دام هائی که يکی به شکل رمانتيکی محافظه کار و ديگری به شکل غيرانسانی، ماشينی است. در قطعه ی مشهور «گروند ريزه» او از جنبه های پيشرو و متمدن سرمايه داری تأثير غول آسای آن در به حرکت آوردن نيروهای اجتماعی توليد، جستجوی خستگی ناپذيرش در يافتن طرق و وسائل نوين در با صرفه تر کردن کار که توانسته امکانات نامحدود آدمی را به کار اندازد، سخن می گويد. اما در عين حال نشان می دهد که چگونه شکل سرمايه داری از اين تکامل، رشد دهنده خصائل نهانی و غيرانسانی فناوری، ماشينيزم و ارزش مبادله «تا حدّ جنون آميز» است (يعنی اين همه خود به هدف بدل می شوند). سرمايه داری به جای اين که ماشين را در خدمت رهائی انسان از کار يک نواخت و خسته کننده درآورد، انسان را تابع ماشين می کند. سرمايه داری کليه ی فعاليت های اجتماعی را در خدمت غنی شدن افراد به واسطه ی پول و پيشروی به سوی آن در می آورد و نه در خدمت غنای انسانی و روابط اجتماعی. تناقض ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله که در هر کالا موجود است، خود را در اين تناقض درونی ماشينيزم در سرمايه داری نشان می دهد. تا زمانی که سرمايه داری هنوز سرنگون نشده، خلاّق پيش شرط مادی و اجتماعی جهت جامعه ی بدون طبقه متشکل از توليدکنندگان به هم پيوسته است و اين تناقض بيان پيشروی در روند تبديل و تغيير شکل نيروهای توليدی به نيروهای تخريبی در دقيق ترين معنی اين کلمات است. غرض از نيروهای تخريبی هم فقط تخريب در ثروت (بحران ها و جنگ ها) ثروت انسانی و شادمانی آدمی نيست بلکه در يک کلام غرض از آن تخريب زندگی است.

******

نکته ی بعدی در مورد «قانون ارزش» است. در این نظريه اقتصادی مارکسيستی سه عملکرد وجود دارد: در مرحله ی نخست تعيين کننده، مناسبات مبادلاتی ميان کالاهاست (البته بدين معنا نيست که فوراً چنين می کند) يعنی ايجادکننده ی محوری است که گرد آن تغييرات درازمدت در بهای نسبی کالاها ايجاد می گردد (اين نکته در سرمايه داری شامل مناسبات مبادلاتی ميان سرمايه و کار می شود و اين نکته ای بسيار مهم است که بدان باز می گرديم). در مرحله ی دوم اين قانون نسبت کل کار اجتماعی (و اين در تحليل نهائی به معنی کل ذخاير مادی جامعه است) را با توجه به بازده گروه های متفاوت کالاها تعيين می نمايد. به اين ترتيب قانون ارزش در تحليل نهائی مواد مادی را ميان بخش های متفاوت توليد (و نيز فعاليت اجتماعی را در کل) تقسيم می کند اين بر طبق تقسيم «تقاضای مؤثر» جهت گروه های متفاوت کالاها رخ می دهد. در مرحله ی سوم اين قانون به رشد اقتصادی حاکم است و اين را از طريق تعيين ميانگين نرخ سود و هدايت سرمايه گذاری به سوی آن بخش های توليد که در آن ها سودی بيشتر از حدّ ميانگين به دست می آيد و گريز از بخش هائی که در آن ها سودی کمتر از حدّ ميانگين تحصيل می شود انجام می دهد. اين حرکات سرمايه و سرمايه گذاری در تحليل نهائی به شرايط «صرفه جوئی» يا «هدر دادن» کار اجتماعی يعنی به عملکرد قانون ارزش مربوط هستند.

نظريه ی ارزش کار مارکس تکامل و تدقيق نظريه ی ارزش کار مکتب «کلاسيک» اقتصاد سياسی و خاصه نظريه ی ريکاردو است. اما تغييراتی که مارکس در اين نظريه وارد ساخته بسيار است. يکی از اين تغييرات به طور ويژه تعيين کننده است: به کار گرفتن مفهوم کار اجتماعی تجريدی به مثابه مبنای نظريه ی ارزش. به همين دليل هم هست که به هيچ رو نمی توان مارکس را «نو ريکاردوئی تکامل يافته» ناميد. «کميّت کار به مثابه جوهر ارزش» به کلی از «کميّت کار جهت شمارش» جداست- مورد دوم چونان واحد سنجش ارزش کليه ی کالاهاست- تمايز ميان کار مشخص که تعيين کننده ی ارزش مصرف کالاهاست با کار تجريدی که تعيين کننده ی ارزش [مبادله]ی آن هاست، قدمی انقلابی فراتر از ريکاردوست. کاری است که مارکس انجام آن را مايه ی مباهات خود می داند. در واقع مارکس آن را همراه کشف مقوله ی عام ارزش افزونه، سود، اجاره و بهره مهم ترين دست آورد خود محسوب می کند. تمايز فوق برمبنای فهم ساختار ويژه جامعه ی متشکل از توليدکنندگان کالا استوار است يعنی بر اين مسأله ی اساسی و کليدی که چگونه می توان اجزاء کار نهفته در جامعه که شکل کار شخصی به خود گرفته اند را به يکديگر مرتبط ساخت. از اين رو تمايز فوق همراه با مفهوم مارکس از کار ضروری و کار افزونه (محصول ضروری و محصول افزونه) رابطه ی کليدی ميان نظريه ی اقتصادی و علم انقلاب اجتماعی يعنی ماترياليسم ديالکتيک است.

طريقی که در آن نظريه ی مارکسيستی ارزش کار در بسياری موارد به قاطعيت ارزش مصرف را تعيين کننده ی مستقيم ارزش و ارزش مبادله نمی شناسد، عمدتاً به اين عنوان تلقی شده که مارکس ارزش مصرف را از دايره ی تحليل و نظريه ی اقتصادی بيرون گذاشته است. اين نکته واقعيت ندارد و کوچک ترين ربطی به پيچيدگی ديالکتيکی سرمايه ندارد آن جا که ما با مسأله ی بازتوليد سر و کار داريم يعنی در درآمد به جلد دوم سرمايه فرصت خواهيم داشت تا به طريقی ويژه از اين مسأله بحث نمائيم که تناقض ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله در سرمايه داری بايد به عنوان راهی به رشد اقتصادی وجود داشته باشد. اين جا صرفاً يادآوری می کنيم که به گمان مارکس، کالا به مثابه دربر گيرنده ی هر دوی وحدت و تناقض ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله شناخته می شود، کالائی که فاقد ارزش مصرف برای خريدارش باشد نمی تواند ارزش مبادله ی خود را محقق نمايد و ارزش مصرف به ويژه دو مقوله ی کالا يعنی ابزار توليد و نيروی کار نقشی کليدی در تحليل مارکس از وجه توليد سرمايه داری بازی می کند.

يکی از رايج ترين و بی ضررترين دلائلی که عليه نظريه ی مارکسيستی ارزش کار ارائه می شود چنين است: اگر در تحليل نهائی بهاء به وسيله ی ارزش تعيين می شود (يعنی به وسيله ی کميّت کار از نظر اجتماعی لازم تجريدی) چگونه کالاهائی که محصول کار نيستند و از اين رو ارزشمند نيستند دارای بهاء می باشند؟ در واقع مارکس سال ها پيش از انتشار سرمايه به اين سؤال پاسخ داده است. محصولات طبيعی («اشياء مجانی») که به راستی هيچ ارزشی ندارند، چرا هيچ کار اجتماعی صرف توليد آن ها نشده از طريق تخصيص شخصی و نهادهای اجتماعی مالکيت خصوصی دارای بهاء می شوند. زمين که محصول کار هيچ آدميزاده ای نيست دارای ارزش نيست. اما اگر به وسيله ی حصاری محصور گردد و بر سر دَرَش بنويسند «مالک خصوصی: تجاوز ممنوع» دارای بهاء خواهد شد، خاصه اگر مردم حاضر باشند همان بهاء را به دليل نياز به مسکن بپردازند. اين بهاء در واقع تبديل درآمد صاحب زمين (بهره ی زمين) به سرمايه است و اين درآمدی است که به وسيله ی کسانی که روی زمين کار می کنند ايجاد می شود. اين کسان در واقع مواد مادی (محصولات جهت مصرف خود يا به عنوان کالا) را با کار خويش ايجاد می نمايند.

در واکنش به کليه ی کسانی که به خطا چنين عنوان می کنند که جلد نخست سرمايه می خواهد نشان بدهد که تحت نظام سرمايه داری، کالاها مطابق با کميّت  کار از نظر اجتماعی لازم تجريدی که دربر دارند قابل مبادله هستند، برخی از نويسندگان معتقدند که نظريه ی ارزش کار صرفاً با مسائل کيفی روبروست و نه با مسائل کمّی و محتوای کالاها که کار «از نظر اجتماعی لازم» است غيرقابل سنجش می باشند. اين اعتقاد در واقع مشکل را در راستای ديگری می اندازد. راست است که ضوابط سنجش کاری که در کالاها کميّت يافته بسيار مشکل است، اما اين اشکال چندان به صورت يک مشکل در مفهوم نيست که از فقدان اطلاعات لازم حاصل شده باشد (می توان به عنوان مثال از مجموعه ی اقتصاد کلان در يک کشور مفروض آغاز کرد، کل نيروی آدمی که در حوزه ی توليد مادی گرد می آيد –صنعت، کشاورزی، حمل و نقل کالاها- تقسيم آن ميان بخش های متفاوت صنعت و گروه های کليدی کالاها، مناسبات درونی آن ها از طريق روند داده ها و محصولات، کاری که جهت ميانگين محصولات در بخش های «مستقل» صرف می شود که در آن ها هيچ ماده ی خاصی از سرزمين های ديگر و خارجی وارد نمی شود، و افزايش در جهت تخمين کل کاری که در بخش و در توليد کالا صرف می شود...) در اين موارد کافی است که دفاتر کليه ی شرکت های سرمايه داری در کشورهای سرمايه داری را گشود تا ارقام لازم جهت فهم سنجش کمّی کاری که در کالاها مندرج است به دست آيد.

******

نکته ی بعدی در مورد ارزش افرونه است. مکتب کلاسيک اقتصاد سياسی- از جمله مکتب ريکاردو- سود را به مثابه درآمد خالص که پس از پرداخت مزدها باقی مانده، تلقی می کرد. در واقع دل بستگی آنان به اين مفهوم چندان بود که مثلاً ريکاردو به اين اعتقاد رسيده بود که صرفاً افزايش يا کاهش در هزينه ی توليد در صنايعی که کالاهای اوّليه مصرفی توليد می نمايند، به نرخ سود تأثير می گذارد، اما آن چه در مورد صنايعی که کالاهای لوکس توليد می نمايند، رخ می دهد يا حتی در مورد موادخام رخ می دهد تأثيری در تغييرات نرخ سود ندارد.

اين نظر ناکامل و از اين رو ناصحيح است، اما به هر حال تلاشی است جهت حل مشکل پراکندن درآمد ميان طبقات اجتماعی به مثابه نتيجه ی آن چه که در روند توليد رخ می دهد. مفسرين نظريه ی اقتصادی عاميانه پس از ريکاردو و خاصه «مارژيناليست های نو کلاسيک» هرگز در اين مورد نمی پرسند: «چرا»؟ اما دائماً سؤال می کنند: «چطور»؟ آن ها خيلی ساده به اين نکته اشاره می کنند که «عوامل» (کار، سرمايه، زمين) بهای متفاوتی در بازار می يابند آن ها کار خود را به تحقيق اين که چطور اين بهاء نوسان می يابد محدود می کنند. آن ها ريشه ی سود، بهره و اجاره را طرح می نمايند، می پرسند که آيا کارگران بايد بخشی از محصول کار خود را زمانی که در خدمت صاحب کارخانه بيگانه ای کار می کنند از دست فرو گذارند؟ آن ها در پی فهم ساز و کاری (مکانيسمی) هستند که از طريق آن، اين اختصاص [وسائل توليد به سرمايه داران] به مثابه نتيجه ی يک عمل مبادله ی خداپسندانه که ظاهراً هيچ نوع کلاهبرداری هم در جريان آن رخ نمی دهد، سروکله اش پيدا می شود. به عهده ی مارکس بود اين مسائل اساسی وجه توليد سرمايه داری را پاسخ گويد.

امروز فهم ريشه ی درآمد و قدرت مصرف طبقات حاکم در جوامع پيشا سرمايه داری مسأله ی عجيبی نيست. همه کس می دانند که از نظر اقتصادی اين ريشه، نتيجه ی تخصيص دادن نتايج کار توليدکنندگان به طبقه ی حاکم بوده است. زمانی که سرف قرون ميانه، نيمی از هفته را در زمين اربابش جهت تأمين معاش خود کار می کرد و نيم ديگر را بدون هيچ پاداشی در زمين ارباب اشرف زاده يا کليسائی کار می کرد، می توان از نظر «اخلاقی» گفت که او کار بدون مزدش را «در عوض» گونه ای «خدمت» زمينی و خاکی يا «حمايت» آسمانی انجام می داد. اما هيچ کس اين «عوض و مبادله» را با آن چه در محل بازار رخ می داد اشتباه نمی گرفت و در اين مورد گيج نمی شد. آن «مبادله» در واقع به هيچ وجه عملی اقتصادی نبود، گرفتن ياد دادن هيچ چيزی که بهادار باشد حتی به غيرمستقيم ترين شکل هم محسوب نمی شد. يک سرف «خدمت و حمايت» را خريداری نمی کرد، همان طور که امروز يک خرده کاسب کار شيکاگوئی «خدمت و حمايت» را از دارودسته ی اوباش و گانگسترها نمی خرد. اين کار و حقی است که به زور از او غصب می شود و اين عمل توسط ضوابط اجتماعی انجام می گيرد، چه او بخواهد، چه او نخواهد. ريشه ی توليد افزونه ی اجتماعی در وجوه توليد پيشاسرمايه داری به وضوح کاری است که به آن مزدی تعلق نگرفته (خواه کار به شکل خدمت باشد، يا محصولات فيزيکی، يا حتی اجاره- پول).

در مورد بَردِه داری زمينه ی بحث در مثال هائی که حتی درآمد بخور و نمير بَردِه هم توسط بَردِه دار از او دريغ می شد روشن تر می شود. با توجه به اين زندگی بَردِگی، حتی ناباورترين ناقدين به ماترياليزم تاريخی هم مشکل می توانند در اين نکته شک کنند که کل توليد اجتماعی- هم بخشی که روزی ده بَردِه است و هم بخشی که بَردِه دار را روزی می دهد- يک ريشه بيشتر ندارد؛ کار اجتماعی که به وسيله ی بَردِگان و فقط به وسيله ی ايشان انجام می گيرد.

اما وقتی به وجه توليد سرمايه داری دقت کنيم همه چيز پيچيده تر و مبهم تر می نمايند. ظاهراً هيچ نيروی وحشی شلاق به دستی که با استفاده از گروه های افراد مسلح، کارگران را وادار به واگذاری آن چه توليد کرده اند و حتی خودشان به اين نيرو کند، وجود ندارد. مناسبت کارگر و سرمايه دار انگار رابطه ای مبادلاتی است، به همان سادگی رابطه مبادلات