ملاحظاتی بر

«فراخوان بين المللی در دفاع از حقوق کارگران ايران»،

«سازمان بين المللی کار» و «قانون کار»

 

اخيراً فراخوانی در حمايت از کارگران ايران خطاب به سازمان بين المللی کارILO - (واتحاديه های آزاد بين المللی) توسط عده ای به امضاء رسيده است. در فراخوان ضمن اشاره به وضعيت نا بسامان کارگران ايران، سه «درخواست» از ILO  شده است:

«1- فشار بر جمهوری اسلامی جهت لغو فوری مصوبه شورای عالی کاردر مورد حذف کارگران کارگاه های زير10 نفر از مواد حمايتی قانون کار و ديگر مصوبات ضدکارگری قيد شده در اين فراخوان، 2- عدم برسميت شناسايی شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و انجمن های صنفی وابسته به حاکميت و کارفرمايان به عنوان نمايندگان کارگران ايران، 3- اعمال فشار جهت برقراری نظارت مستقيم اتحاديه های آزاد بين المللی بر مبارزاتی که برای ايجاد تشکلات مستقل کارگری و نهادهای دمکراتيک و غير وابسته به حکومت در ايران می شود.»

 

ماهيت سازمان بين المللی کار

برای کسانی که آشنايی به ماهيت ILO نداشته باشند، امکان دارد از لحن اين فراخوان چنان بر داشت کنند که گويا ILO در مقام «ناجی» کارگران ايران و يا مقام «قاضی» بی طرف ميان رژيم سرمايه داری و طبقه کارگر ايران قرار گرفته است، که ضروری است از آن برای اعمال فشار بر رژيم در راستای حمايت از کارگران استفاده کرد. بديهی است که مبتکرين (و نخستين امضاء کنندگان) اين طرح يا شناخت کافی از اين سازمان بين المللی نداشته و يا آگاهانه در صدد مماشات با بورژوازی بين المللی و ايران در راستای تحميق کارگران ايران هستند.

سازمان بين المللی کار، سازمانی است که اصولاً به منظور ايجاد قطبی در مقابل انقلاب های کارگری در اوائل قرن بيستم شکل گرفت. بحران عميق سرمايه داری جهانی در سالهای 1914-1918 منجر به جنگ جهانی اول شده وبه دنبال آن  حرکت های کارگری در راستای تشکيل شوراهای کارگری در روسيه، آلمان، اطريش و مجارستان به وقوع پيوست. امپرياليزم جهانی به ابتکار رئيس جمهور وقت آمريکا «ويلسون»، برنامه ی چهارده ماده ای را به عنوان طرح صلح در قرارداد «ورسای» 28 ژوئن 1919 ارائه داد. در رأس اين برنامه ايجاد نهادی به نام «اتحاديه ملل» بود که  بنيان «سازمان بين المللی کار» را بنا نهاد.

سازمان بين المللی کار از ابتدا برای تحميق کارگران در سطح جهان و جلوگيری از تشکيل شوراهای کارگری و تشکل های مستقل کارگری، توسط امپرياليزم پی ريزی شده بود. در مرکز قوانين آن «مشارکت» دولت و کارگران است که نماينده کارگران را به مثابه «اسير» در اين معادله (نماينده دولت، کافرما و نماينده کارگران)  جای می دهد- ارمغانی از سوی سازمان بين المللی کار که در «قانون کار» جمهوری اسلامی نقداً گنجانده شده است! اين قانون و ساير قوانين محدود آن، ماهيت غيردمکراتيک و رفرميستی اين سازمان بين المللی را نشان می دهد.

سفر چند ماه پيش ILO (27 سپتامبر 2002) به ايران را نيز نمی بايست به عنوان يک عمل خيرخواهانه در جهت حمايت از کارگران ايران تلقی کرد. اين سفر (و همچنين تغييرات در قانون کار و توصيه های ILO) را می بايد در محتوای تحولات اخير در سطح بين المللی، و در پيوند با تحولات درونی اقتصادی ايران و به ويژه سياست اصلاح طلبان جستجو کرد.

 

احيای نظام سرمايه داری ُمدرن در ايران

سرمايه داری جهانی از روز نخست سقوط نظام سرمايه داری «شاهنشاهی» در ايران و انقلاب بهمن 1357، در تدارک بازگشت اقتصاد ايران به نظامی مترادف با  قوانين سرمايه داری جهانی بوده است. تحريم های اقتصادی، جنگ افروزی از طريق تحريک صدام حسين و در اختيار قرار دادن سلاح های سبک، سنگين و شميايی در اختيار دولت وی برای مقابله با ايران، تقويت جناح های «معتدل»، «اصلاح طلب»  در درون هيئت حاکم و غيره، همه دال بر سياست فوق بوده است. آنچه سرعت بازسازی يک سرمايه داری مدرن همواره به تعويق می انداخت، نا هم آهنگی جناح «اقتدارگرا» با ديگر جناح بود. امروز با تقويت سياسی «اصلاح طلبان» اين سد اساسی از سر راه کنار رفته است. سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند. تدارک برای اين زمينه سازی ها و تسهيلات، از سال های پيش آغاز شده، و در اجلاس 17 ژوئن 2002 (27 خرداد1381) سران 15 کشور اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر 2002 آغاز شد. اکنون دور دوم مذاکرات رژيم، به نمايندگی محمد حسين عادلی (معاون اقتصادی وزارت امور خارجه) و «کريس پترن» کميسر امور خارجه اتحاديه اروپايی، در خصوص موافقت نامه های تجارت و همکاری اقتصادی در 16 بهمن 1381 در بروکسل انجام شد. در پی اين تحولات نوين؛ محمد خزاعی، رئيس کل «سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی»، اعلام کرد که ايران در ماه های پيش 54 طرح درخواست سرمايه گذاری با حجم 5/4 ميليارد دلار در يافت کرده که اين رقم از قراردادهای 10 سال گذشته بيشتر بوده است.⁽¹⁾ بنابرين اهداف سرمايه داری جهانی در راستای ايجاد زمينه ضروری برای سرمايه گذاری و استثمار مضاعف کارگران ايران در شرف تحقق است.

اما؛ برای احيای نظام سرمايه داری مدرن در ايران تنها «سرمايه» کافی نيست، بلکه  نياز به «نيروی کارآزاد» نيز هست.

 

«قانون کار» مرتبط با نظام سرمايه داری

تغييرات اخير در «قانون کار» و حذف کارگاههای کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، نيز در پيوند تنگاتنگ با سياستهای سرمايه داری جهانی ( سازمان بين المللی کار) و هيئت حاکم (هر دو جناح)، است. بديهی است که برای راه اندازی «صنايع»⁽²⁾ مورد نياز امپرياليزم، به «نيروی کار» کافی احتياج است. و تنها منبع عظيم نيروی کار عمدتاً در کارگاه های کوچک نهفته است.

طبق آمار رسمی، شاغلين در کارخانه های بيش از 10 نفر به مراتب نازل تر از کارگاه های (زير 10 نفر) است. بر مبنی سرشماری 1375 تعداد کارگاه های بزرگ به 846 هزار نفر رسيده است....(و) شمار واحدهای صنعتی 13371 واحد است.⁽³⁾ در صورتی که شاغلان، تنها در بخش صنعت و معدن روستايی در سال 1375 به 5/1 ميليون نفر افزايش يافته است.⁽⁴⁾  همچنين در حدود 1 ميليون نفر در کارگاه های کوچک روستايی به کار اشتغال دارند. (92 در صد آنها کارگاه های خانگی هستند). اضافه بر اينها، در شهرها نيز در صنايع کوچک (نانوايی، کفاشی و نجاری و غيره) تعداد کارگران به 1  ميليون 258 هزار نفر می رسد.⁽⁵⁾

در نتيجه همانطور که مشاهده می شود نيروی کار متشکل در کارگاه های کوچک، به چند برابر نيروی کار شاغل در کارگاه های بزرگ می رسد. بديهی است که «آزادسازی» نيروی کار بايستی از کارگاه های کوچک سازمان يابد. حذف کارگاه های کمتر از 5 نفر از شمول قانون کار در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی (1375) و در پی آن طرح اخير شورای عالی کار مبنی بر حذف کارگاه های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، بخشی از سياست آزاد سازی نيروی کار است.

بديهی است که با انتقال بيشتر سرمايه های خارجی و به گردش در آمدن چرخ های صنايع، به شکل طبيعی بسياری از کارگاه های سنتی و کوچک رو به نابودی خواهند رفت. برای نمونه زمانی که کارخانه های کفش سازی ازدياد يابد، کفاشی ها و پينه دوزی های کوچک رو به کاهش خواهند رفت؛ اين روند در مورد نانوايی ها و قالی بافی ها و غيره  نيز صادق است.

سياست خارج کردن کارگاه های زير 10 نفر از شمول قانون کار از يک سو، و تغيير قانون کار در راستای تسهيلاتی برای کارخانه های بزرگ از سوی ديگر، اين روند را تسريع خواهد کرد. با تأسيس کارخانه های نوين نه کارگاه ها کوچک قادر به رقابت با آنها خواهند بود و نه کارگران متمايل به کار در آنها. زيرا کارگران کارگاه های کوچک، نه دستمزد بالايی نصيب شان می شود و نه از حقوق «قانونی» برخوردار خواهند بود. در مقابل، اشتغال در کارخانه های بزرگ، وضعيت کارگران را در قياس با کارگاه های کوچک بهبود خواهد بخشيد. از اينرو، اتفاقی نيست که هردو جناح هيئت حاکم با اين سياست توافق داشته و سازمان بين المللی کار نيز هيچگونه مخالفتی به آن نکرده است. البته در کوتاه مدت اين سياست فشار مضاعفی بر کارگران کارگاه های کوچک وارد کرده و انشقاق در درون کارگران را تشديد خواهد کرد. همچنين به بهتر کردن وضعيت صاحبان کارگاه ها (سرمايه داران کوچک) کمک رسانده و بيکاری را در جامعه کارگری افزايش خواهد داد.

 

مطالبات کارگران برای تدارک حاکميت شورايی

چنانچه اين ارزيابی صحيح باشد، محققاً «درخواست» مبتکرين «فراخوان» از ILO در حمايت از کارگران، يک عمل بی فايده ای است.  زيرا ILO نه تنها يک عنصر بی طرف در اين روند نيست، بلکه خود از سياست گذاران و مجريان زمينه ريزی و بازسازی سرمايه داری مدرن در ايران است. تغييرات در قانون کار از جمله حذف کارگاه های زير 10 نفر از قانون کار، می تواند مورد تاييدILO  نيز باشد. «درخواست» از  ILO مبنی بر «فشار بر جمهوری اسلامی جهت لغو فوری مصوبه شورای عالی کاردر مورد حذف کارگران کارگاه های زير 10 نفر از مواد حمايتی قانون کار و ديگر مصوبات ضد کارگری قيد شده در اين فراخوان» از سوی افراد بی غرض، اگر يک شوخی قلمداد نشود، محققاً يک ناشی گری سياسی است. اما از سوی افراد «کمونيست»، يک مماشات با سرمايه داری بين المللی است. اين روش از فراخوان دادن، نه تنها انگيزه امضاء کنندگان را مورد سؤال قرار می دهد که توهم را در ميان کارگران ايران نسبت به ILO افزايش می دهد.

درخواست «عدم برسميت شناسايی شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و انجمن های صنفی وابسته به حاکميت  و کارفرمايان به عنوان نمايندگان کارگران ايران» از ILO  درخواستی بيهوده ای است. زيرا خود ILO  در گزارش خود آورده است که: «تشکل های سياسی حق دخالت در امور انجمن های صنفی را ندارند» و نمايندگان انجمن هايی رسميت دارند که متکی بر «انتخابات آزاد و با آرای کارگران انتخاب شده باشند» ، و «انجمن های صنفی به عنوان سنديکاهای واقعی مورد حمايت قرار گيرند و اتحاديه های واقعی کارگری با مشارکت اين تشکل ها تأسيس شوند».  بديهی است اين جملات به مفهوم «عدم برسميت شناسايی شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و انجمن های صنفی وابسته به حاکميت  و کارفرمايان به عنوان نمايندگان کارگران ايران» است. پرسيدنی که چرا «مبتکرين فراخوان» نکاتی که مورد توافق ILO است را  طلب می کنند؟!

«درخواست» از ILO  مبنی بر «اعمال فشار جهت برقراری نظارت مستقيم اتحاديه های آزاد بين المللی بر مبارزاتی که برای ايجاد تشکلات مستقل کارگری  و نهادهای دمکراتيک و غير وابسته به حکومت در ايران می شود»،  نيز نشاندهنده  بی اعتقادی «مبتکرين فراخوان» به تشکلات کارگری و نهادهای مترقی کارگری در سطح جهانی است. بسيج توده های و تشکلات مستقل کارگری برای «نظارت مستقيم» بر مبارزات کارگران نيازی به مشورت با ILO ندارد. اين فعاليتی است که نيروهای کارگری- کمونيستی از طريق مبارزه در پايه های جنبش کارگری کشورهای اروپايی و آمريکای شمالی بايستی انجام دهند. در درون ايران نيز اين مطالبه ای است که کارگران پيشرو از طريق مبارزه، بر رژيم تحميل می کنند.

در نتيجه، «مبتکرين فراخوان» در هر سه «درخواست» مرتکب خطا (آگاهانه و يا ناآگاهانه) شده اند.

بديهی است که اعمال فشار بر ILO به مثابه يک نهاد وابسته به منافع سرمايه داری جهانی، به خودی خود ايرادی ندارد و بخشی از مبارزات کارگران می تواند باشد. اما، اعمال فشار بايستی متکی بر مطالبات محوری و مبارزات کارگری در سطح پايه های جامعه باشد. کمونيست ها بايد از شناخت از ماهيت ILO حرکت کرده و مطالباتی که کارگران را در جهت کسب اعتماد به نفس در راستای تشکيل حکومت شورايی سوق می دهد، طرح کنند.

برای نمونه، «حق اعتصاب» يکی از آن مطالبات محوری است⁽⁶⁾. درک اصلاح طلبان رژيم سرمايه داری ايران (که مورد تاييد ILO نيز است), اينست که اعتصاب در «قانون کار» می تواند گنجانده شود به شرطی که: «آخرين راه حل کارگران باشد و لطمه ای از جانب آن متوجه نظام و اقتصاد کشور نشود»⁽⁷⁾؛ و يا «اعتصابات بايد از گرايشات سياسی به دور باشد.»⁽⁸⁾

به سخن ديگر، مدافعان بورژوازی در درون جنبش کارگری، مسئله اعتصاب کارگری را بشرطی می پذيرند که از محتوای واقعی خود خارج گردد. بديهی است که کارگران نمی توانند دست از کار برداشته و اعتصاب کنند و در عين حال به اقتصاد لطمه نزنند؟ بر خلاف نظريه پردازان رژيم، اعتصاب سلاحی اقتصادی و در عين حال  سياسی ، در دست کارگران است، برای خارج از شدن از مدار قوانين تحميلی دولت سرمايه داری. اگر قرار باشد که اعتصابات در چارچوب قوانين سرمايه داری و با اجازه کسانی که در حال استثمار کارگران هستند صورت گيرد، ديگر نام آن «اعتصاب» نمی شود! اعتصابات کارگری به منظور کسب حقوقی است که  سرمايه داران به آن تن نمی دهند.

در عين حال، کميته های اعتصاب می توانند نطفه های اوليه قدرت کارگری در مقابل قدرت سرمايه داران را تشکيل دهد. توفيق و شکست يک اعتصاب نشانگر وجود يا عدم وجود قدرت کارگران در جامعه است. ادامه اعتصاب و سراسری شدن آن می تواند مسئله قدرت دوگانه (کارگری يا سرمايه داری) را طرح کند. اعتصاب  می تواند تناسب قوای در سطح سراسری را به نفع کارگران تغيير دهد. اعتصاب می تواند مسئله قدرت کارگری و برکناری قدرت بورژوايی را در دستور روز قرار دهد.

بنابراين روشن است که يکی از مطالبات محوری کارگران در راستای تدوين قانون کار نوين؛ و ايحاد تشکل های مستقل کارگری، «حق اعتصاب» است. فعالان کمونيست جنبش کارگری (چه در داخل و چه در خارج) در تبليغات خود از اين مطالبه محوری می بايستی مصرانه حمايت کنند. واضح است که چنين درخواستی نمی تواند به زعم اصلاح طلبان و ILO خوشايند باشد. زيرا تحقق «حق اعتصاب» تا سرحد مختل کردن اقتصاد سرمايه داری، می تواند پايه های رژيم را لرزانده و منافع  سرمايه داری جهانی که در شرف سرمايه گذاری در ايران هستند؛ را به مخاطره اندازد.

نبود مطالبه محوری «حق اعتصاب» در  «فراخوان بين المللی در دفاع از حقوق کارگران ايران»، ماهيت واقعی «مبتکرين فراخوان» را نشان می دهد.

 

م. رازی

اول اسفند هزار و سيصد و هشتاد و يک

 

زيرنويس ها:

1- روزنامه اقتصادی آسيا، 16 بهمن 1381

2- صنايع ايران شامل: مونتاژ خودرو و توليد قطعات آن؛ صنايع نساجی؛ صنايع ماشين سازی و فلزی؛ صنايع غذايی؛ صنايع چوب و کاغذ و ساير مواد مصرفی  است. 

3- 20 سال صنعت، انتشارات وزارت صنايع

4- بررسی تحولات اشتغال روستايی و راه گسترش آن- علی خزاعی- اطلاعات سياسی اقتصادی شماره 132-131 ص 182.

5- 20 سال صنعت، انتشارات وزارت صنايع

6- مطالباتی ديگری نظير تضمين انتخابات آزاد برای ايجاد تشکلات مستقل کارگری، تحت نظارت تشکلات مستقل کارگری جهانی و دسترسی آزاد به رسانه های عمومی برای منتخبين کارگران و غيره، نيز می تواند طرح شوند. در اين ارتباط، بحث در مورد انجمن های صنفی از اهميت بسياری برخوردار است که در مقالات بعدی به آن پرداخته می شود. 

7- جعفر کامبوزيا، اعتصاب حق کارگران است، کار و کارگر، 12 دی 1380

8- حسن صادقی؛ اعتصاب، حق انکار ناپذير کارگران است، کار و کارگر، 11 دی 1380

 

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM Kargar, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazari@netscape.net

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ و ادبيات مارکسيستی