«قانون کار» آنها و مطالبات «ما»

پيش نويس «قانون جديد کار» در مورد کارگاه هايی که پنج نفر يا کمتر از پنج نفر کارگر دارند، از سوی «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمايی ايران» با مشارکت «تشکل های کارگری و کارفرمايی» تحت نظر کميته ای از معاونت حقوقی رياست جمهوری، تهيه و پس از بررسی وزارت کار و امور اجتماعی تقديم هيئت وزيران شد (دوران ما، چهارشنبه 3 اسفند 1379). اگر اين پيش نويس 31 ماده ای به لايحه مبدل شود و به تصويب مجلس برسد، قرار است که لايحه حذف کارگاه هايی که پنج نفر يا کمتر از پنج نفر کارگر، از «قوانين اشتغال نيروی انسانی» و تأمين اجتماعی؛ مصوبه 8 اسفند 1378 مجلس پنجم، ملغا اعلام گردد. به سخن ديگر، قرار است اين کارگاه ها نيز همانند ساير کارخانه ها از «مزايای» ساير کارگران برخوردار شده و مشمول «قانون کار جمهوری اسلامی» شوند (مانند بهره گيری کارگران از بيمه بيکاری مصوب شهريور 1369 مجلس).

به علاوه، بنا بر اين «قانون کار»، گماردن کودکان کمتر از 15 سال ممنوع اعلام شده و ساعات کار ماهانه نبايستی از 192 ساعت تجاوز کند. همچنان روز جهانی کار جزو تعطيلات رسمی کشور به حساب خواهد آمد. در قانون کار جديد قرار است حل اختلاف بين کارگر و کارفرما در «کميته داوری» با شرکت نمايندگان «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمايی» و مجامع امور صنفی رسيدگی شوند. در صورت اخراج کارگران، کارفرما موظف می شود که به نسبت هر سال خدمت،30 روز آخرين مزد آنها را پرداخت کند (50 روز اگر اخراج غيرموجه باشد).

تغييرات پيشنهادی به قانون کار، چند نکته را در موقعيت کنونی سياسی برجسته می کند:

انگيزه واقعی تغيير «قانون کار» چيست؟

بديهی است که تغييرات پيشنهادی «قانون کار» هيچ ارتباطی به بهبود وضعيت کارگران ندارد. اگر سردمداران و «اقتصاددانان» رژيم قصد بهبود وضعيت کارگران را داشتند، می بايستی کل «قانون کار» را اساساً تغيير دهند. علت اصلی اين تغيير و تحولات مرتبط به سياست های مختلفی است که دو جناح عمده رژيم با يکديگر داشته اند.

باند محافظه کار رژيم، به اصطلاح «تماميت خواهان»، که عموماً پايه در سرمايه داری سنتی بازار دارد، همواره خواهان يک اقتصاد بسته «اسلامی» و تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت بوده است. طبق آمار دولتی 86 درصد توليد ملی ايران؛ 37 درصد صادرات غير نفتی،100 درصد صادرات نفتی و 5/ 95 درصد واردات در کنترل کامل دولت متمرکز شده است (کميسيون ترويج بارزگانی و صادرات وابسته به اطاق بازرگانی). اين روش از سياست بازتاب مشخصی نيز در «قانون کار» و برخورد به کارگران داشته است. باند «راست» تصور می کند با متمرکز کردن اقتصاد در دست دولت و اجرای سياست های مستقيم فشار بر کارگران و ارعاب آنها، می تواند قدرت سياسی خود را اعمال کرده و از هرگونه اعتصاب و ناآرامی در درون جنبش کارگری جلوگيری کند. بر اين اساس در 8 اسفند 1378 مجلس پنجم که اکثريت آن در دست باند راست بود طرح جنجال برانگيز حذف کارگران شاغل در کارگاه های 5 نفر يا کمتر را از مزايای قانونی، به تصويب رساند. هدف اصلی باند راست ايجاد افتراق در ميان کارگران و ترسيم موقعيت آتی ساير کارگران بود. اين عمل ارعاب آميز می توانست همانند چماقی بر سر ساير کارگران در موقعيت های ديگر فرود آيد و آنها را کاملاً از استفاده از مواد «قانون کار» حذف کند.

از سوی ديگر باند «معتدل» و به اصطلاح «اصلاح طلب»، روش ديگری برای پيشبرد مسايل اقتصادی مد نظر داشته است. اين باند که متکی بر سرمايه داری «صنعتی» (سبک جهان سومی آن)، تکنوکراتهای بلند پايه دستگاه دولتی، قشرهای روشنفکر متمايل به نظام سرمايه داری غربی و طبقه متوسط مرفه «بالای شهرنشين» است، خواهان برقراری نظامی مترادف با «قوانين بين المللی» و شرکت در بازار جهانی سرمايه داری است (روشی مشابه به دوره نظام شاهنشاهی). اقدامات اخير اين باند به ويژه پس از کسب اکثريت در مجلس (تا آنجايی که در تقابل کامل با نظر «رهبر» قرار نگرفته) در اين راستا بوده است. تغيير قوانين سرمايه گذاری برای سرمايه های خارجی (بيش از50 در صد سهام) و «همايش بين ا لمللی» (26 مهر) با دعوت 30 شرکت آلمانی, انگليسی، ايتاليايی, فرانسوی، چينی، استراليايی، مصری، عربستان سعودی، سوريه ای، مالزی به ايران و تشويق آنها به ســــــرمايه گذاری (8/ 7 ميليارد دلاری) و همچنين مذاکرات اقتصادی با دول غربی و غيره همه در جهت استحکام بخشيدن اين هدف بوده است.

پيش نويس «قانون کار جديد» نيز در همين راستا تدوين شده است. اقتصاددانان «اصلاح طلب» سال گذشته به باند راست هشدار دادند که ضرورت حفظ نظام سرمايه داری در ايران ايجاد «محيط مساعد برای سرمايه گذاری از سوی شرکت های خارجی و داخلی» است، درغيرآنصورت «راه آشوب اجتماعی باز خواهد شد»! آنها توصيه کردند که: «برای بهبود آمار اشتغال قوه اجرائيه و مقننه می بايست مداخلات خود را در امور بازار را کاهش دهند و قانون کار را به نفع بارآوری صنعتی اصلاح کنند.» همچنان اعلام داشتند که: «حکومت به خوبی از نقش و اهميت سرمايه گذاری ها در توسعه در توسعه توليد آگاه است و انگيزه هايی را برای آن اعلام کرده است. برای اينکه اين روند را سرعت بخشد، حکومت می بايست به خوبی موانع موجود را معين کرده و آنها را از راه بردارد. اين شامل اصلاح قانون کار است، که امکان از بيکار کردن و اخراج را نزديک به غيرممکن کرده است. اين باری نيست که سرمايه داری بخواهد بکشد.» (جعفر خيرخواهان، روزنامه انگليسی ايران ديلی، 16 نوامبر 2000، تاکيد از ماست). بنا بر گزارش های اخير نيز همان استدلال ها از جانب نظريه پردازان «اصلاح طلبان» و «محافل اقتصادی و کارشناسان دانشگاهی» تکرا ر شده است. سخنانی از قبيل اينکه «قانون کار» کنونی، «جلوی اصلاحات بنيادين در عرصه خصوصی سازی را گرفته است» و يا اينکه آن «به مانع اصلی سرمايه گذاری خارجی مبدل شده است» و يا اينکه آن «راه را بر سرمايه داران می بندد و موجب گسترش بيکاری می گردد.» (راديو آزادی, چهارشنبه 3 اسفند 1379)، همواره تکرار شده اند.

در نتيجه، اختلاف بين باندهای هيئت حاکم بر محور اخراج يا عدم اخراج کارگران و يا تشديد يا کاهش ارعاب آنها، نيست. اختلاف بر سر روش و نحوه ی اجرای استثمار کارگران است. يکی به صورت «زمخت» و قرون وسطی عمل کرده، و ديگری خواهان ايجاد ظاهری «ملايم» است که مورد پذيرش دولت های غربی قرار گيرد. بازتاب چنين روشی در «قانون کار» سابق و پيش نويس جديد آن، مشاهده می شود.

آيا پيشنهاد دهندگان صلاحيت تغيير قانون کار را دارند؟

در يک کلام: خير! تغييراتی مانند جلوگيری از اخراج کارگران و يا 192 ساعت کار در ماه (که در واقع بايد به140 ساعت کاهش يابد) و عدم استفاده از کودکان و غيره زمانی می تواند جدی تلقی گردد که اجرای آن بدست نمايندگان خود کارگران باشد. اعلام شده است که «قانون کار جديد» توسط «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمايی ايران» با مشارکت «تشکل های کارگری و کارفرمايی» تحت نظر کميته ای از معاونت حقوقی رياست جمهوری تدوين گشته است. بديهی است که قانون کاری که قرار است بازتاب کننده مطالبات کارگری باشد نمی تواند توسط نمايندگان کارفرمايان، رئيس جمهور و عده ای «کارگر» نا شناخته به طبقه کارگر، صورت پذيرد. اين عده صلاحيت ارائه و تغيير قانون کار را ندارند. زيرا نه توسط کارگران انتخاب شده و نه ارتباطی به کارگران دارند. اگر «اصلاح طلبان» دلسوز خواهان استقرار نظامی مانند سرمايه داری غربی در ايران هستند، بايد حداقل در تدوين اين قانون کار نظر نمايندگان واقعی کارگران را دخالت می دادند. پس از تجربه 4 سال قول و قرارهای بی اساس رئيس جمهور و «اصلاح طلبان»، کارگران هيچ اعتماد به نمايندگان کارفرمايان و هيچ توهمی نسبت به رئيس جمهور ندارند. تمام قوانين نيم بند کار، تاکنون توسط همين نهادها نقض شده اند. اين پيشنهادات «خوب»، اگر با تصميم گيری نهادهای مستقيم کارگران و تشکل های مستقل کارگری نظارت نشوند و مورد اجرا قرار نگيرند، بی ارزش و نمايشی هستند. «کميته داوری» که منعکس کننده نظرات و حضور فعال کارگران مستقل نباشد، تنها می تواند به يکی ديگر از ابزار سرکوب و ارعاب کارگران مبدل گردد.

مطالبات اساسی کارگران کدامند؟

قانون کار کارگران با «قانون کار» سرمايه داران متفاوت است. زيرا:

اول، کارگران برای تضمين اجرای قانون کار بايد قادر به تشکيل نهاد مستقل خود باشند (مستقل از دولت و تمام حزب های سياسی موجود). تنها با ايجاد يک تشکل مستقل کارگری بدون دخالت دولت و کارفرمايان است که قانون کار معنای واقعی پيدا می کند. اما، رژيم همواره «خانه کارگر» و شعبات وابسته به آن مانند «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن های صنفی»، «انجمن های اسلامی»، «مجمع نمايندگان» و «حزب کارگران اسلامی» را به عنوان نهادهای کارگری معرفی کرده است. در صورتی که اينها همه نهادهای «زرد» و وابسته به دولت هستند و هيچ يک معرف منافع کارگران نيستند (حتی اگر در موارد انعکاس کننده مطالبات کارگری باشند).

دوم، کارگران خواهان افزايش دستمزدها خود مترادف با افزايش تورم هستند. کارگرانی که در بهترين حالت روز ی1500 تومان دستمزد می گيرند، قادر نخواهند بود که گوشت کيلويی 2500 تومان خريداری کنند. امروز، مخارج روزانه معيشتی يک کارگر (خوراک، اياب و ذهاب و درمان) حداقل روزی2000 تومان است (کارگری که دارای خانواده باشد وضعيت به مراتب وخيم تری پيدا می کند). تورم در جامعه ايران بی داد می کند. تنها از طريق افزايش دستمزدها منطبق با تورم خواهد بود که کارگران به يک دستمزد حداقل نايل آيند.

اما اين مورد نيز بايد تحت کنترل خود کارگران صورت گيرد. در ماه های گذشته مهره های «کارگری» رژيم مانند عليرضا محجوب، چنين مطالباتی را مطرح کرده است. برای نمونه ايشان در مصاحبه اخير خود اعلام کرده است که: «بايد حداقل دستمزد کارگران با توجه با نرخ تورم و سبد هزينه ای کالاهای مصرفی کارگران» تعيين گردد و ظاهراً 10 «کارشناس» قرار است نرخ تورم را بررسی کرده و به «شورای عالی کار» گزارش دهند! (ايسنا 2 فوريه 2001). اين گفتار فريب کارانه نمی تواند مورد پذيرش کارگران قرار گيرد. زيرا اولاً نرخ تورم دولتی (20 در صد) کذب محض است و تورم در جامعه ايران به مراتب بالاتر از آنست. ثانياً آيا اين «کارشناسان» و خود «شورای عالی کار» منتخب کارگران هستند و يا زائده همان «خانه کارگر»؟ ثالثاً حتی اگر قرار باشد اين اقدام «دلسوزانه» انجام گيرد ضمانت اجرايی نخواهد داشت.

سوم، ماده 7, تبصره 2 «قانون کار» شامل بخشنامه «قرار دادهای موقت کار» می شود. طبق اين قانون ضد کارگری معروف به استخدام «89 روزه»، کارگران تنها برای اين مدت استخدام می شوند. بدين ترتيب دست مديران برای اعمال فشار باز گذاشته می شود زيرا کارگران هيچگاه امنيت کار دائمی را دارا نخواهند بود. مبارزه در راستای حذف اين بند که کارگران را به اسارت کارفرمايان در می آورد می تواند به يکی ار شعارهای محوری مبارزه با قانون کار مبدل گردد.

چهارم، مسايل ايمنی، با بالا بردن سرعت ماشين آلات و استفاده از ابزار قديمی و غيرايمنی، تلفات جانی و قطع اعضای بدن (عمدتاً انگشتان دست) کارگران افزايش يافته است. تضمين مسايل در کارخانه و کاهش سرعت ماشين آلات و جايگزينی ابزار قديمی و از کار افتاده با وسايل جديد بايد صورت پذيرد.

کارگران در مقابل اين اجحافات با «ُکندکاری» و از کار انداختن ماشين آلات کهنه و دست از کار کشيدن و اشغال کارخانه ها، می توانند توطئه های کارفرمايان را خنثی سازند.

پنجم، جلوگيری از اخراج کارگران و کاهش ساعات کار. کارفرمايان به بهانه عدم داشتن کار کافی و عدم داشتن درآمد و يا نداشتن وسايل يدکی؛ دست به اخراج کارگران زده اند. اين روند در چند سال گذشته شدت يافته است. اخراج هر کارگری به هر علتی ممنوع بايد اعلام گردد. بررسی اختلاف بين کارفرما و کارگران تنها از طريق نمايندگان کارگران در کارخانه که به صورت دمکراتيک و بدون اعمال نفوذ جاسوسان رژيم در کارخانه (مانند انجمن های اسلامی) صورت گيرد، بايد تحقق يابد. کار برای همه در کارخانه موجود است کارفرمايان می توانند با کاهش ساعت کار برای همه کارگران کار ايجاد کنند.

اگر کارفرمايان سخن از عدم سوددهی کارخانه به ميان می آورند. پاسخ کارگران اينست که «دفترهای حساب و کتاب را باز کنيد»! بگذاريد همه کارگران مشاهده کنند که چقدر کارخانه توليد کرده، حقوق مديران چه بوده و به کارگران چقدر پرداخت شده است.

اگر کارفرمايان و دولت سرمايه داری قادر به سازماندهی توليد و استخدام کارگران نيستند، بايد کنار روند و سازماندهی را به خود کارگران بسپرند. کارگران با کارآرايی والاتری قادر به توليد و توزيع کالاهای کارخانه خواهند بود. کنترل کارگری بر توليد و توزيع يکی از مطالبات محوری کارگران در مقابل کارفرمايان و رژيم است.

ششم، حق اعتصاب يکی از خواستهای به حق کارگران ايران است. قانون کار سابق و جديد فاقد اين نکته اساسی است. مبارزه در راستای اخذ حق اعتصاب و سازماندهی اعتصاب تنها راه مقابله با اجحافات کارفرمايان و دولت سرمايه داری است. اگر دولت به چنين خواستی تن ندهد، راهی جز سازماندهی اعتصاب از طريق هسته های مخفی کارگری باقی نمی ماند. کارگران ايران تنها با سازماندهی اعتصاب کارگری است که می توانند اعتماد به نفس يافته و خود را برای مديريت کارگری آماده کنند.

م. رازی

پنج اسفند هزار و سيصد و هفتاد و نه

آدرس انترنتی کتابخانه: http://www.javaan.net/nashr.htm

آدرس پستی: BM Kargar, London WC1N 3XX, UK

ايمل: yasharazari@netscape.net

مسئول نشر کارگری سوسياليستی: ياشار آذری

تاريخ و ادبيات مارکسيستی