سنديکاليزم يا راديکاليزم کارگری

مهدی رياضی

تاريخ و ادبيات کارگری

 

سنديکا يا تشکل مستقل کارگری؟

اين مقاله نقدی است به مقاله حسين اکبری تحت عنوان «سنديکا سازمان بی بديل کارگران» مندرج در روزنامه شرق، شماره 63، 19 آبان 1382.

آقای اکبر حسينی در مقاله خود استدلال می کند که کارگران ايران در دوره پيش به علت "عواملی نظير سرکوب؛ جنگ، فريب و ناهنجاری ها"، دچار "ضعف و سستی و فترت" گشتند (که مورد توافق نويسنده اين مقاله نيزهست). اما؛ "...رويکرد روزافزون جنبش طبقه کارگر به سوی سنديکاليسم؛ نشان از پايان يافتن اين دوره دارد." آن هم سنديکايی که متکی بر سياست «سازمان بين المللی کار» و با الحاق (غير مشروط) به مقاوله نامه های آن؛ باشد.

در ابتدا بايد متذکر شد که طبعاً تحولات اخير در صحنه بين المللی و ايران، روزنه هايی برای پيشبرد مطالبات به حق کارگران ايجاد خواهد کرد. اما؛ اين امر، يعنی ايجاد سنديکای کارگری متکی بر سياست سازمان بين المللی کار، الزاماً منجر به گذار از دوران "ضعف و سستی و فترت" نخواهد بود. زيرا سازمان بين المللی کار، سازمانی است که اصولاً به منظور ايجاد قطبی در مقابل حرکت های کارگری در اوائل قرن بيستم شکل گرفت. بحران عميق سرمايه داری جهانی در سال های 1914-1918 منجر به جنگ جهانی اول شده و به دنبال آن حرکت های کارگری در راستای تشکيل شوراهای کارگری در روسيه، آلمان، اطريش و مجارستان به وقوع پيوست. سرمايه داری جهانی به ابتکار رئيس جمهور وقت آمريکا «ويلسون»، برنامه ی چهارده ماده ای را به عنوان طرح صلح در قرارداد «ورسای» 28 ژوئن 1919 ارائه داد. در رأس اين برنامه ايجاد نهادی به نام «اتحاديه ملل» بود که بنيان «سازمان بين المللی کار» را بنا نهاد.

سازمان بين المللی کار از ابتدا برای تحميق کارگران در سطح جهان و جلوگيری از تشکيل شوراهای کارگری و تشکل های مستقل کارگری، توسط دول سرمايه داری جهانی پی ريزی شده است. در مرکز قوانين آن همان «سه جنبه گرايی» است که مورد تأييد آقای حسين اکبری نيز قرار دارد. در اين معادله به اصطلاح «مشارکت» نماينده دولت، کارفرما و کارگران ؛ نماينده کارگران به مثابه اسيری در دست سرمايه داران قرار می گيرند. به سخن ديگر براساس اين توافق کارگران که اکثريت توليدکنندگان جامعه را تشکيل می دهند بايد از آرای اقليت در تصميم گيری بر سرنوشت خود؛ برخوردار باشند. در صورتی که دولت و کارفرما که هردو مدافع سرمايه داری هستند، در اکثريت قرار گرفته و نظريات خود را بر کارگران تحميل می کنند.

بديهی است که با ايجاد اين گونه «سنديکا»های کارگری، دوران "ضعف و سستی و فترت" کارگران سپری نخواهد شد. تنها شکل ظاهری موقعيت آنها تغيير خواهد کرد. تفاوت با دوره پيش اينست که اين بار سر کارگران با پنبه بريده خواهد شد.

برای غلبه بر "ضعف و سستی و فترت"، کارگران بايد با استفاده از روزنه کنونی برای ايجاد تشکل مستقل خود تلاش کنند (مستقل از دولت و تمام احزاب و هم چنين سازمان بين المللی کار). چنان چه سازمان بين المللی کار دلش برای کارگران ايران می سوزد، بايد با اين مطالبه کارگران توافق کرده؛ تا کارگران بتوانند حول مطالبات صنفی؛ سياسی و ضدسرمايه داری خود بدون آقا بالاسر، به فعاليت و سازماندهی خود مبادرت کنند.

اگر آقای حسين اکبری نيز خود را در صف کارگران می پندارد، بايد برای استقلال واقعی کارگران گام بردارد و نه اين که آنها را اسير اربابان نوينی کند.

مهدی رياضی

26 آبان 1382

 

بديل سنديکا بی ستون فقرات نيست!

اين مقاله ملاحظه ی است به مقاله محسن حکيمی، در نقد مقاله حسين اکبری، تحت عنوان «سنديکا بی بديل نيست»، مندرج در روزنامه شرق، شماره67، 24 آبان 1382.

نقد آقای محسن حکيمی نسبت به مواضع حسين اکبری مبنی بر اين که:

"جنبش اجتماعی طبقه كارگر ذاتاً ضدسرمايه داری است، زيرا منبعث از تضاد اساسی كار و سرمايه است، حال آن كه سنديكاليسم گرايشی است كه مبارزه ضدسرمايه داری طبقه كارگر را به احزاب سياسی وا می گذارد و وظيفه تشكل های كارگری غيرحزبی را مبارزه صرفاً رفرميستی در چارچوب سرمايه داری می داند"، مورد تأييد نويسنده اين مقاله نير هست.

اما، آن چه در مقاله آقای محسن حکيمی به آن اشاره نمی شود، اين است که چگونه و چه ضمانتی برای تشکيل و تداوم يک تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری، در چارجوب يک نظام سرمايه داری، وجود دارد؟ آقای حکيمی تنها به يك نمونه تاريخی چنين تشكلی «سازمان شواليه های كارگری» اشاره می کند. محققاً آقای حکيمی واقف هستند که هر تشکلی در جامعه سرمايه داری نياز به يک ستون فقرات دارد. وی به درستی به چنين ستون فقراتی در مورد سنديکاليسم اشاره می کند. او می نويسد که "سنديكاليسم گرايشی است كه مبارزه ضدسرمايه داری طبقه كارگر را به احزاب سياسی وا می گذارد". به سخن ديگر سنديکاهای کارگری در جوامع سرمايه داری توسط نهادهای متشکل مانند احزاب سرمايه داری سازمان يابی می گردند. در کشور ما نيز احزابی وجود دارند که به مثابه ستون فقرات انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی و خانه کارگر بوده اند. در آينده نيز حزب    سرمايه داری ديگری در مقام ستون فقرات سنديکاهایی که با همکاری سازمان بين المللی کار در شرف سازماندهی هستند؛ قرار خواهد گرفت.

همين استدلال نه تنها شامل حال يک تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری نيز می شود، بلکه از اهميت دو چندانی برخوردار می باشد. زيرا تأسيس يک تشکل ضدسرمايه داری کارگری تحت حاکميت سرمايه داری، بدون امکانات مالی سرشار دولتی و احزاب سرمايه داری و سازمان بين المللی کار؛ و بدون تجربه سازماندهی پيشين، اقدامی به مراتب مشکل تر از تشکيل يک سنديکايی کارگری وابسته به احزاب سرمايه داری خواهد بود.

مطالبه ی تأسيس يک تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبليغاتی خارج شده و جنبه عملی به خود گيرد، بايد با تشکيل يک ستون فقرات مرتبط به آن، پيوند خورد. اين ستون فقرات همانا «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» است. به سخن ديگر کارگران ضدسرمايه داری نيز، همانند سرمايه داران، بايد مجهز به حزب خود باشند و اين نهاد ستون فقرات تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری را شکل می دهد. چنان چه اين ستون فقرات وجود نداشته باشد؛ يا تشکل مستقل ضدسرمايه داری شکل نمی گيرد و تنها در حد يک شعار غيرعملی باقی می ماند؛ يا چنان چه شکل گيرد، پس از دوره کوتاهی زير فشار نيروهای متخاصم به انحراف می رود.

الگوی تشکل کارگری آقای حکيمی؛ «سازمان شواليه های كارگری»، به چنين سرنوشتی دچار شد. اين تشکل کارگری که در سال 1869 به رهبری «ترانس پئودرلی» در آمريکا تأسيس يافته بود و تا سال 1886 حدود 700000 عضو داشت؛ در ابتدا اقدامات مثبتی انجام داد (پذيرش کارگران سياه پوست به عضويت، برابرطلبی زنان و مردان کارگر؛ حمايت از کودکان؛ دفاع از 8 ساعت کار در روز؛ پيوند و سراسری کردن تمام صنوف کارگری وغيره)، اما؛ همين تشکل کارگری در مقابل کارگران مهاجر چينی در آمريکا دست به اقدامات نژادپرستانه ضدکارگری زد و خواهان اخراج کارگران مهاجر چينی از خاک آمريکا شد. در ادامه همين سياست نژادپرستانه رهبری اين تشکل، اعضای آن در ايالت کلورادو، منازل 75 کارگر چينی را به آتش کشاندند و 25 تن از آنها را به هلاکت رساندند. رهبری اين تشکل هم چنان با حق اعتصاب تحت لوای «خودکشی سياسی» مخالفت داشت! بديهی است که حضور يک ستون فقرات سياسی همراه با برنامه انقلابی، يعنی يک «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» که چکيده تجارب کارگری در سطح بين المللی را دربر داشت؛ می توانست از اين ناهنجاری فاجعه آور جلوگيری به عمل آورد.

«حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» الزاماً پس از تأسيس تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری شکل نمی گيرد؛ زيرا اين حزب بايستی به مثابه ستون فقرات تشکل کارگری وجود داشته باشد. تدارکات پايه های اين حزب می تواند از هم اکنون توسط محافل کارگری موجود محرمانه، ريخته شود.

آقای محسن حکيمی به درستی به گرايش های رفرميستی ايراد می گيرند، اما ايشان توجه نمی کنند که رفرميسم در تشکل های علنی از نوع راديکال و ضدسرمايه داری آن؛ بدون پشتوانه تشکيلاتی و متکی بر حزب کارگری؛ نيز ظاهر می گردد. سنتاً اولی رفرميسم «راست» و دومی رفرميسم «چپ» ناميده می شود.

مهدی رياضی

 1 آذر1382

مندرج در شماره 82، روزنامه شرق 15 آذر 1382.

چگونه سنديکایی بهتر است ايجاد شود؟

در حالی که سنديکای نوينی با همکاری «سازمان بين المللی کار» برای کارگران ايران در حال تدوين است؛ فعالان کارگری نيزمحققاً برای تدارک ايجاد سنديکای مستقل خود تلاش خواهند کرد.

اتحاديه های کارگری سنتاً سازمان بنيادين طبقه کارگر برای فعاليت های صنفی را شکل داده است. اما؛ در ايران به علت سال ها عدم سازمان یابی کارگران و اجحافات وارده بر آنها توسط دولت های سرمايه داری؛ تشکيل اتحاديه های کارگری نوين، فراتر از صرفاً يک سازمان بنيادين می رود. تشکيل سنديکاها درایران هم چنان بازتاب کننده نطفه جامعه نوين آتی در دل جامعه کهن است. به سخن ديگر؛ تدارک برای ايجاد سنديکاهای کارگری در ايران تنها به منظور فعاليت های محدود صنفی و چانه زنی با سرمايه داران نيست؛ بلکه فراتر از آن می رود. سنديکاهای کارگری برای کسب اعتماد به نفس از طريق مبارزات سياسی بر محور مطالبات ضدسرمايه داری؛ نيز بوجود می آيد. اتحاديه کارگری به قول فريدريش انگس؛ مدرسه ای برای همبستگی، مبارزه و سوسياليزم است.

اما واضح است که اين يک روند ساده و سهلی نيست. زيرا قرار است که سنديکاهای کارگری به شکل علنی در درون يک جامعه سرمايه داری بوجود آيند.  به سخن ديگر، در جامعه ای که نيروی متخاصم (نمايندگان سرمايه داران و کارفرمايان) در مصدر قدرت قرار گرفته و خواهان اعمال فشار و نفوذ در درون سنديکاها و رهبری آن خواهد بود.

مهم ترين اصل در راستای ايجاد يک سنديکای کارگری تضمين استقلال آن از دولت سرمايه داری و تمام احزاب سياسی است. و نخستين گام در اين راه تدوين يک برنامه روشن ضدسرمايه دای و سوسياليستی برای سنديکا کارگری است.

در بريتانيا اوايل قرن بيستم بسياری از اتحاديه کارگری با برنامه راديکال و سوسياليستی و با چشم انداز تغيير جامعه وارد کارزار سياسی شدند. به چند نمونه اشاره می شود:

اتحاديه های رانندگان قطار «اسلف» ( ( ASLEF در اهداف اتحاديه خود چنين آورده اند: "کمک رسانی برای گسترش جنبش کارگری به شکل عمومی به سمت يک جامعه سوسياليستی". هم چنين در کتاب قواعد اتحاديه کارگران قطار، دريايی و ترابری( ( RMTچنين آمده است که: "اقدام در جهت انهدام نظام سرمايه داری و جايگرينی آن با يک نظام جامعه سوسياليستی". يا در اساسنامه اتحاديه کارگران آتش نشانی ( ( FBU چنين ذکر شده است که: "اتحاديه آتش نشانی به مثابه بخشی از جنبش کارگری و مرتبط با اتحاديه کارگری بين المللی؛ هدف نهايی خود برای تحقق يک جامعه سوسياليستی معطوف می کند". هم چنين در پيشگفتار به قواعد اتحاديه سابق کارگران گاز ( ( GMB چنين آمده است: "منافع تمام کارگران يکی است. هر اجحافی بر هر يک کارگران وارد شود بر تمام کارگران وارد شده است. هر پيروزی و شکست در هر بخش ارتش کار، موفقيت و شکست تمام اين ارتش است. ارتشی که متکی بر سازمانش به صورت ممتد و مقاوم به هدف نهايی خود- رهايی طبقه کارگر- رژه می رود. اين رهايی تنها با اقدامات متحد و مستحکم طبقه کارگر امکان پذير است. کارگران جهان متحد شويد!"

به اميد آن که کارگران ايران نيز در اين دوره سرنوشت ساز، تجارب هم قطاران خود در سطح جهانی را، در راستای ايجاد سنديکای مطلوب خود، مورد استفاده قرار دهند.

مهدی رياضی

11 آذر 1382

 

سنديکا و حق اعتصاب

يکی از مطالبات محوری کارگران که سنتاً در برنامه و قواعد سنديکاهای کارگری در پهنه بين المللی جای گرفته، ضرورت حق اعتصاب است. گرچه امروزه در کشور ما بسياری از صاحب نظران امور کارگری؛ به ضرورت حق اعتصاب، در محتوای برنامه سنديکاهای کارگری، رسيده اند؛ اما؛ عموماً دو برداشت متفاوت و متناقض از مسئله حق اعتصاب ارائه داده می شود. يکی از منظر مدافعان صاحبان سرمايه و نهادهای وابسته به آنهاست؛ و ديگری از منظر صاحبان نيروی کار است.

دسته اول؛ ادعا دارد که اعتصابات کارگری، به شرطی مورد پذيرش بايد قرار گيرند که به مثابه «آخرين راه حل کارگران باشد و لطمه ای از جانب آن متوجه نظام و اقتصاد کشور نشود» (جعفر کامبوزيا، نماينده مردم زابل، اعتصاب حق کارگران است، کار و کارگر، 12 دی 1380). و يا پژوهشگر ديگری اذعان می دارد که: «هر چند اعتصاب کارگری می تواند به عنوان يک روش مؤثر عمل کند، اما بايد توجه داشته باشيم که اين روش معمولاً بايستی از حمايت قانون برخوردار باشد. زيرا در جامعه ای که اعتصابات کارگری به عنوان مقابله با دولت و ساختار سياسی کلان کشور تلقی می شود، بديهی است که اين عمل با پيچيدگی و پيامدهای منفی برای کارگران همراه خواهد بود» (دکتر ناطق پور، جامعه شناس و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران، اعتصابات کارگری، ضرورت و امکان، کار و کارگر، 11 دی 1380).

به سخن ديگر، مدافعان صاحبان سرمايه، بر اين باورند که گويا کارگران قادرند که از يکسو دست از کار برداشته و اعتصاب کنند، اما از سوی ديگر "لطمه ای از جانب آن متوجه نظام و اقتصاد کشور نشود". بديهی است که چنان چه قرار باشد کارگران برای کسب مطالبات بر حق خود، بر صاحبان سرمايه فشار اقتصادی وارد نکنند؛ اصولاً ضرورت انجام اعتصاب، منتفی می گردد. استدلال مدافعان سرمايه همانند اينست که در مقابل يک فرد گرسنه بشقاب غدايی قرار داده شود، اما در عين حال از او خواسته شود که از خوردن غذا برای رفع نياز خود امتناع کند! در واقع به زعم اين پژوهشگران، اعتصاب کارگری به شرطی قابل پذيرش است که از محتوای واقعی آن تهی گردد.

دسته دوم؛ صاحبان نيروی کار، بر خلاف نظريه پردازان صاحبان سرمايه، بر اين اعتقاد هستند که اعتصاب سلاحی اقتصادی در دست شان است، برای رهايی از قوانين تحميلی سرمايه داران. به زعم آنها اعتصابات کارگری به منظور کسب حقوقی است که صاحبان سرمايه زير بار آن نمی روند. بديهی است که اگر قرار باشد که اعتصابات با کسب اجازه از کسانی که در حال استثمار کارگران هستند صورت گرفته و لطمه مالی بر آنها وارد نکند، انجام آن کاملاً بيهوده و بيفايده خواهد بود. در واقع اعتصاب حربه ای است در دست کارگران برای به نمايش گذاشتن قدرت خود در مقابل قدرت سرمايه داران. کارگران برای کسب حقوق صنفی خود، در چارچوب يک سنديکای کارگری، بايستی بتوانند از طريق اعتصابات، "نظام و اقتصاد کشور" را مختل کنند و سودآوری صاحبان سرمايه را در دوره اعتصاب به مخاطر اندازند. از اين طريق سرمايه داران و کارفرمايان را زير فشار اقتصادی و مالی قرار داده تا حق خود را بدست آورند.

زيرا صاحبان نيروی کاراز طريق توليد کالاها، نقش تعيين کننده ای در سلامت و پيشرفت اقتصادی کشور دارند. اما از آن جايی که وسايل توليد در دست صاحبان سرمايه قرار دارد، که هدف شان چيزی جز سودآوری و ثروتمند کردن خود نيست؛ کارگران از حقوق ابتدائی شان محروم و بی بهره مند می مانند. از اين رو تنها راهی که در مقابل صاحبان نيروی کار قرار می گيرد؛ اينست که با اعمال فشار بر"نظام و اقتصاد کشور"، صاحبان سرمايه را مجبور کنند که مطالبات به حق آنها را رعايت و اجرا کنند. در کشورهای صنعتی اروپايی نيز چنين برداشتی از حق اعتصاب وجود دارد.

بنابراين، حق اعتصاب تا سرحد اعمال فشار بر"نظام و اقتصاد کشور"، يک مطالبه محوری و غيرقابل تفکيکی از برنامه سنديکاهای کارگری است که، برخلاف نظر صاحبان سرمايه، هيچ "پيامد منفی" برای کارگران در بر نخواهد داشت.

مهدی رياضی

20 آذر 1382

 

انتخابات مجلس ناقض مطالبات کارگران است!

 

با نزديک شدن انتخابات دوره هفتم مجلس اسلامی؛ از يک سو، سخنگويان هر دو جناح مجلس؛ از کارگران می خواهند که در انتخابات شرکت فعال کرده و به نمايندگان شان رأی دهند. از سوی ديگر، وزير كشور در چهارمين «همايش ملی كار»؛ تأكيد می کند كه "تشكل های صنفی و كارگری بايد فعاليت های خود را از فعاليت های سياسی جدا كنند". اين دو درخواست سخنگويان دولت در تناقض آشکار با يکديگرند. زيرا کارگران نمی توانند هم تشکل های غيرسياسی تأسيس کرده و در امور سياسی به شکل متشکل شرکت نداشته باشند، و هم در يک انتخابات سياسی شرکت کرده و "نمايندگان خود" را انتخاب کنند! اضافه بر آن بايد توضيح داده شود که "نمايندگان کارگران" چه کسانی هستند؟ اگر منظور خانه کارگر؛ حزب اسلامی کار؛ شوراهای اسلامی و ساير نهادهای وابسته به دولت است؛ بايد نشان داده شود که در کدام انتخابات دمکراتيک و علنی، سران اين نهادها توسط کارگران انتخاب شده اند؟

شرکت کارگران در انتخابات، بدون تشکلات مستقل کارگری امری است غيرقابل پذيرش. کارگران بايد از طريق تشکيل تجمعات آزاد و دمکراتيک؛ يعنی تشکلات مستقل از دولت و تمام احزاب سياسی، و ترتيب جلسات بدون اعمال فشار از سوی خانه کارگر و ساير نهادهای وابسته به دولت؛ کارنامه نمايندگان مجلس در دوره پيش را بررسی کرده و مطالبات و سياست های آتی خود را به صورت جمعی اتخاذ کرده و نمايندگان خود را تعيين کرده و سپس بر اساس آن؛ در انتخابات شرکت کنند. چنان چه نمايندگان دولتی ايجاد تشکلات مستقل کارگران را نپذيرند، انتخابات بايد تحريم گردد!

کارگران ايران بايد از حق اعتصاب و تجمع، آزادی مطبوعات و بيان برخوردار باشند. بدون ايجاد تشکلات مستقل کارگری هيچ يک از اين مطالبات قابل تحقق نخواهند بود. رعايت حقوق اوليه دمکراتيک کارگران، از جمله ايجاد تشکل مستقل کارگری، تنها راه ضمانت اجرای سياست های آنهاست. طی سال های پيش سران دولت (هر دو جناح) در عمل نشان دادند که حافظ منافع کارگران نبوده اند. شرکت در انتخابات بدون داشتن تشکلات مستقل کارگری، کارگران را مجدداً به اسرای سرمايه داران مبدل خواهد کرد. دوباره دستمزدهای آنها پرداخت نخواهد شد و  اخراج ها و سياست ها و قوانين ضدکارگری اعمال خواهد شد.

کارگران در پهنای چند سال گذشته به ماهيت واقعی “اصلاح طلبان“ پی برده اند. اخراج های بی رويه، عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده، ارعاب و دستگيری معترضان و تحميل قوانين قرون وسطايی «کار» و معرفی نهادهای دولتی تحت عنوان «خانه کارگر» به کارگران؛ همه از «دستآوردهای» رياست جمهوری و نمايندگان مجلس بوده اند(مانند خصوصی سازی ها).

اکنون در مقابل کارگران دو راه بيشتر نمانده است: يا تمکين به بی عدااتی ها و عدم پرداخت دستمزد ها و نبود حق اعتصاب... و سپردن سرنوشت خود به دست “اصلاح طلبان“ و تداوم وضعيت موجود؛ يا مبارزه برای کسب استقلال از دولت و بدست گرفتن سرنوشت خويش به اتکاء به نيروی خود.

برخی به کارگران توصيه می کنند که به جای انتحابات؛ خواهان يک رفراندوم شوند. راستی چه تفاوتی بين انتخابات رياست جمهوری دوره اول و دوم، انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات اخير مجلس ششم و پيشنهاد «رفراندوم» برای دوره هفتم وجود دارد؟ آيا انتخابات رياست جمهوری و شرکت وسيع توده های ميليونی در آن، يک «رفراندوم» عليه «ولايت فقيه» نبود؟ آيا مردم ايران از طريق رأی دادن به خاتمی، يک «خير!» بزرگ به جمهوری اسلامی ندادند؟

آيا پس از اين تجربه چند ساله، زمان «رفراندوم» سپری نشده است؟ عملکرد نمايندگان مجلس ششم، نشان داد که آرای ميليونی مردم، ارزش و اهميتی برای دولت ندارد.

چنان چه رفراندومی نيز شکل گيرد، هيچ ضمانت اجرايی برای تصميمات آن وجود ندارد. زيرا از نقطه نظر اقتدارگرايان،«ولايت فقيه» به آرای عمومی و نظر اکثريت بی ارتباطی است. اگر قرار باشد که به حکم ولايت فقيه از بالا؛ و سرکوب و ارعاب توسط حزب الله و لباس شخصی ها از پائين، تمام خواست های کارگران ايران لغو گردد، چه تضمينی وجود دارد که اين بار به آرای مردم در يک رفراندوم احترام گذاشته شود؟

تنها انتخاب کارگران تلاش در راستای تشکلات مستقل کارگری متکی بر نيروی خود است. تشکلاتی که نه تنها به مطالبات صنفی کارگری پرداخته، بلکه وارد صحنه سياسی نيز می گردد.

مهدی رياضی

30 آذر 1382

 

حزب و طبقه کارگر

در مقاله «بديل سنديکا بی ستون فقرات نيست!» (مندرج در شماره 82، روزنامه شرق 15 آذر 1382). چنين آمد: "مطالبه تأسيس يک تشکل مستقل کارگری ضدسرمايه داری؛ اگر قرار باشد از سطح تبليغاتی خارج شده و جنبه عملی به خود گيرد، بايد با تشکيل يک ستون فقرات مرتبط به آن، پيوند خورد. اين ستون فقرات همانا «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» است."

در مورد اين نکته، سؤالی از سوی يکی از محافل کارگری فعال دريافت شده مبنی بر اين که:

"چه تضمينی است که حزب مورد نظر شما در مسير منافع طبقه کارگر قرار گيرد؟ آيا اين ديدگاه استقلال تشکل کارگری را زير سؤال نمی برد و اين نوع حزب، آنها را تحت انقياد خود قرار نمی دهد؟"

در پاسخ به اين سؤال، بايد ذکر کرد که تنها ضمانت هايی که «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» را می تواند در مسير منافع طبقه کارگر قرار دهد از قرار زير است:

نخست؛ «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» محققاً در پيوند نزديک و ارگانيک با کل طبقه کارگر، پا به عرصه حيات می گذارد. چنين حزبی را نمی توان با احزاب سنتی که مجزا از طبقه کارگر و توسط روشنفکران تأسيس گشته، قياس کرد. افراد مؤسس حزب مذکور عمدتاً متشکل از رهبران عملی کارگران اند که در پهنای دوره پيش توسط کارگران شناخته شده و مورد تأييد آنها قرار گرفته اند. «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» متشکل از کارگرانی است که در درون جنبش کارگری سال ها به فعاليت ضدسرمايه داری مبادرت کرده اند. آنها متکی بر تجارب ضدسرمايه داری، با نظريات سوسياليستی نيز آشنايی يافته و توان تدوين برنامه سوسياليستی را دارا هستند. اين کارگران با تجربه و فعال کارگری، پايه های اوليه چنين حزبی را بنا می نهند.

«حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» نمی تواند استقلال تشکل کارگری را زير سؤال ببرد، زيرا از درون طبقه کارگر ظاهر گشته و هدف آن تقويت استقلال تشکلات کارگری است. اين حزب به مثابه ستون فقرات تشکلات مستقل کارگری است. اما در عين حال، فعاليت خود را صرفاً محدود به تشکلات مستقل کارگری نکرده و فراتر از آن می رود. زيرا هدف نهايی «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» تقويت اعتماد به نفس کارگران و تدارک و آماده کردن کل کارگران برای يک حکومت والاتر از نظام سرمايه داری یعنی حکومت کارگری، است و هدف نهايی آن استقرار يک نظام سوسياليستی توسط خود کارگران است. نظام سوسياليستی متکی بر شوراهای کارگری است که در نهايت نقش رهبری کننده کل جامعه را برعهده می گيرند. قابل ذکر است که پس از استقرار نظام سوسياليستی حيات «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» نيز به انتها می رسد. زيرا با تشکيل نظام شورايی ديگر ضرورت تداوم حيات آن وجود نخواهد داشت.

در وضعيت کنونی و تجارب حاصله از فعاليت های کارگری در دوره پيش، «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» می تواند از اتحاد محافل کارگری فعال شکل گيرد. اتحاد محافل کارگری ضدسرمايه داری که امروزه در شهرهای مختلف به صورت متفرق و پراکنده فعال هستند؛ اساس تشکيل «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» را فراهم می آورد. نخستين گام در اين راستا توافق پيرامون انتشار يک نشريه کارگری سراسری مشترک است. اين نشريه هم امر دخالتگری مشترک را انجام داده؛ و هم مباحثات کارگری در مورد ايجاد «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» را دامن می زند و نظريات مختلف را رو به جنبش و علنی به بحث می گذارد تا توافقات برای تدارک ايجاد چنين حزبی فراهم آيد.

دوم؛ «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» از لحاظ درونی بايستی متکی بر يک تشکيلات دموکراتيک باشد. نظريات و تصميم گيری های آن بايستی به صورت جمعی و با آرای تمامی فعالان آن؛ صورت پذيرد. نظريات ارائه داده شده از يک سو، چکيده فعاليت های کارگری در سطح ايران خواهد بود. از سوی ديگر، تصميمات اتخاذ شده به درون جنبش کارگری در کارخانه های مختلف برده و به مرحله اجرا گذاشته می شود. در نهايت جنبش کارگری نشان خواهد داد که کدام نظر و خط مداخلاتی قابل پذيرش قرار می گيرد.

به سخنی ديگر، «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» از يک سو از قلب جنبش کارگری متولد شده و متشکل از رهبران عملی کارگری بوده و تمام برنامه ريزی ها و دخالت های آن مرتبط به جنبش کارگری و الهام بخش آن طبقه کارگر است و فعاليت هایش رو به جنبش است. از سوی ديگر، به علت وجود اختناق و ترويج نظريات سرمايه داران در جامعه و درون جنبش کارگری؛ خود را از لحاظ تشکيلاتی از کل جامعه مصون نگه داشته و تصميمات و برنامه ريزی امر دخالتگری را محرمانه انجام می دهد. اين شکل ويژه دخالتگری تا زمانی که تدارکات ضروری برای به قدرت رسيدن کل طبقه کارگر فراهم آيد؛ ادامه خواهد يافت.

طبعاً «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» در "مسير" طبقه کارگر قرار گرفته و ساختار تشکيلاتی دموکراتيک آن اجازه نخواهد داد که طبقه کارگر را به "انقياد" خود در آورد.

مهدی رياضی

 7 دی 1382

دموکراسی صاحبان نيروی کار

در آستانه انتخابات مجلس هفتم، دولت مداران ادعا می کنند که شرکت در انتخابات، منجر به راه يابی نمايندگان حقيقی و حقوقی کارگران به مجلس شورای اسلامی است. و اين که مطالبات کارگری توسط نمايندگان مجلس به مورد اجرا قرار می گيرد.

چنين ادعايی واقعيت ندارد. زيرا صاحبان سرمايه برای مخفی نگهداشتن منافع شان، به کذب خود را حافظ منافع کل جامعه معرفی می کنند. آنها از مقولاتی نظير «حقوق برابری»، «دولت ملی و اسلامی»، «منافع عمومی»، برای تحميق مردم استفاده می کنند. در حقيقت اين مقولات کوچک ترين وجه «برابر» يا «عام» ندارند. کليه «قوانين» نظام سرمايه داری، خاص و جهت دار بوده و در خدمت منافع بلاواسطه صاحبان سرمايه قرار دارد.

برخی از مدافعان نظام و اصلاح طلبان، تلاش می کنند که «دموکراسی صاحبان سرمايه» و «دموکراسی صاحبان نيروی کار» را منطبق با يکديگر نشان دهند. ليکن کمترين وجه اشتراکی ميان اين دو شکل از «دموکراسی» وجود ندارد. هر کدام از اين واژه ها در خدمت يک طبقه خاص اجتماعی و در تخاصم با طبقه ديگری قرار دارد.

برخلاف منظر اصلاح طلبان، «دموکراسی صاحبان سرمايه» با «دموکراسی صاحبان نيروی کار» به شکل ريشه ای با يکديگر متفاوت هستند. «دموکراسی صاحبان سرمايه» برای حفظ سلطه سرمايه طراحی شده است. در صورتی که «دموکراسی صاحبان نيروی کار» به منظور نقض نظام استثمار و از ميان برداشتن ناهنجاری های اجتماعی، بنا شده است.

برخی ها بر اين نظر اعتقاد دارند که پيش شرط رسيدن به يک جامعه نوين، ابتدا تلاش برای تحقق شکلی از دموکراسی است. اما «تلاش» آنها برای دموکراسی، هيچ گاه از محدوديات مطالبات دموکراتيک و دامن زدن به توهمات پارلمانی ميان کارگران، فرا تر نمی رود. در صورتی که تلاش برای دموکراسی از جدال برای دسترسی به يک نظام نوين غيرسرمايه داری جدا نمی باشد. دموکراسی برای «صاحبان نيروی کار»، صرفاً به مفهوم دمکراتيزه کردن کل نظام اجتماعی و اقتصادی است.

مدافعين «صاحبان سرمايه»، همواره دموکراسی را به مثابه شکلی از حکومت سياسی و سوا از اقتصاد، معرفی می‌کنند. آنها می گويند که: "دموکراسی به معنای حاکميت مردم بر مردم است"! اين سخنان تهی از محتوا است. زيرا آنها توضيح   نمی دهند که حاکميت کدام «مردم» بر کدام «مردم»؟ کارگری که حداقل روزی 8 ساعت کار کرده و چند ساعت نيز صرف اياب و ذهاب به محل کار می کند، و دستمزد ناچيزی برای امرار معاش خود و خانواده اش می گيرد، چگونه می تواند از همان حقوق «دموکراتيک» يک ميليونر بازاری و يا يک سرمايه دار برخوردار باشد؟

«دموکراسی صاحبان سرمايه»، يک دموکراسی صوری است. می گويند «خريدار» و «فروشنده» کالا در بازار از «حقوق مساوی» برخوردارند. اين ظاهر امر است. در اين « برابری» يکی از طرفين (کارگران) به علت فقر، مجبور به فروش نيروی کار خود در مقابل دستمزدی به مراتب نازل تر از ارزشی که توليد می کند، می شود. يعنی يک عمل کاملاً غيردمکراتيک و غيرعادلانه صورت می گيرد. در واقع، صاحبان سرمايه، کارگران را به طور « نابرابر» استثمار می‌کنند و از اين طريق صاحب ثروت بيشتر می‌شوند. « دموکراسی صاحبان سرمايه» ، پوششی است بر اين روند مشخص استثمار يک طبقه بر طبقه ديگر.

«دموکراسی صاحبان سرمايه» صوری است، زيرا وارد حوزه توليد اجتماعی نمی گردد. می گويند همه‌ی جامعه از آزادی بيان، تجمع، انتشار نشريات و باز کردن شعبات حزبی برخوردارند. بديهی است که چنين استدلال هايی بی پايه هستند. چگونه می ‌توان بدون امکانات مالی سرشار، مردم عادی (کارگران، جوانان و زنان) از همان ابزار تبليغاتی سرمايه داران برخوردار باشند؟ تشکيل دفترهای حزبی و استخدام کارکنان نياز به امکانات مالی دارد- کارگران فاقد چنين درآمد سرشاری هستند. در نتيجه تمام اين تبليغات غيرقابل تحقق هستند، مگر برای کسانی که امکانات مالی سرشار دارند. و يا افرادی که مورد حمايت دولتی قرار دارند.

می گويند در «جامعه مدنی» همه حق رأی داشته و می ‌توانند نمايندگان خود را به مجلس آزادانه انتخاب کنند. اولاً، اين انتخابات هر چند سال يک بار انجام گرفته، و نمايندگان طی اين دوره به هيچ وجه قابل عزل و يا کنترل توسط مردم نمی باشند. در واقع اين نمايندگان به عده ای «صاحب امتياز» مبدل می گردند. آنها کوچک ترين ارتباطی با انتخاب کنندگان ندارند. ثانياً؛ اين روش دست افراد ثروتمند و احزاب وابسته به دولت را در هر منطقه جغرافيايی باز می گذارد تا اعمال نفوذ سياسی کنند. ثالثاً، قدرت اصلی هرگز در مجلس نيست که توسط دستگاه عريض و طويل اداری و پشت درهای بسته، سازمان می يابد.

بنابر اين، «دموکراسی صاحبان سرمايه»، همانا دموكراسی برای افراد صاحب ابزار توليد می باشد كه اقليت ناچيز يك جامعه را تشكيل می دهند. ديكته كردن اين «دموكراسی» به اكثريت اعظيم اجتماع، خود يک عمل غيردموکراتيک است.

مهدی رياضی

10 دی 1382

 

شورا و حزب

در مقاله «حزب و طبقه کارگر» (7 دی 1382). چنين آمد: "نظام سوسياليستی متکی بر شوراهای کارگری است که در نهايت نقش رهبری کننده کل جامعه را برعهده می گيرند. قابل ذکر است که پس از استقرار نظام سوسياليستی حيات «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» نيز به انتها می رسد. زيرا با تشکيل نظام شورايی ديگر ضرورت تداوم حيات آن وجود نخواهد داشت."

در مورد اين نکته، سؤالی از سوی يکی از فعالين چپ دريافت شده مبنی بر اين که:

"... به نظرمن تا زمانی که دولت یعنی شوراهای کارگری و یا طبقه کارگر متشکل به عنوان طبقه حاکم هست، وجود حزب هم لازم است"...

در ابتدا بايد يادآور شد که هدف اصلی ايجاد «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری»، سازماندهی کل طبقه کارگر برای رهايی از شّر نظام سرمايه داری و تدارک زمينه ريزی برای تأسيس يک حاکميّت کارگری متکی بر نظام شورايی است. به مفهوم ديگر؛ «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» به منظور حکومت کردن به وجود نمی آيد. حکومت کردن، برعهده کل طبقه کارگر از طريق انتخابات شوراهای کارکری؛ دهقانی، محلات و ...است. بنابراين بديهی است که اين حزب خاص، با، پا بر عرصه سياسی نهادن شوراهای کارگری رسالت خود را به پايان     می رساند.

منظری که ضرورت تداوم چنين حزبی را (به هر شکل) تاکيد می کند، به ماهيت واقعی آن بی توجه است. زيرا اين حزب پديده ای سوا از «کارگران فعال» نمی باشد؛ و توسط بخشی از «روشنفکران» شکل نگرفته است. «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» از ابتدا توسط کارگران معتقد به نظرات و اعتقادات سوسياليستی شکل می گيرد. بنيادگذاران اين حزب بخش اصلی رهبران عملی کارگران را شکل داده و از ابتدا متکی بر کل طبقه کارگر پا بر عرصه حيات می گذارند. بنابراين، در مسير دگرگونی های عميق سياسی و فروريزی نظام سرمايه داری؛ رهبران عملی کارگران در شوراهای کارگری و سازمان دهندگان «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری»  با هم پيوند ناگسستنی خورده و نتيجتاً حزب و حکومت کارگری با هم ادغام گشته اند. از اين جهت تداوم «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» نيز غيرضروری می باشد.

تجربيات تاريخی مانند دگرگونی های اجتماعی ضدسرمايه داری در روسيه، چين، کوبا و ويتنام نشان داد که چگونه احزاب «کمونيست» پس از خلاصی از شّر نظام سرمايه داری، متکی بر توده های زحمتکش، با چنگ و دندان به قدرت سياسی توسط احزاب خود چسبيدند و بر شوراهای کارگری و دهقانی خط بطلان کشيدند. تمامی اين جوامع به علت جايگزين کردن حزب بر شوراها به انحراف رفتند.

اما عدم ضرورت تداوم «حزب کارگران فعال ضدسرمايه داری» پس از تشکيل حکومت کارگری، به مفهوم جلوگيری از احزاب گوناکون نبايد تلقی گردد. بديهی است که حکومت نوين کارگری دارای ماهيتی به مراتب دموکراتيک تر از دولت سرمايه داری است. از اين رو آزادی کامل تمام احزاب و نهادهای سياسی (حتی آنان که مخالف سياست ها و برنامه های حکومت کارگری اند) بلا مانع است. تمام   گرايش های سياسی کارگری و ساير قشرهای جامعه در محتوای يک نظام شورايی از حق کامل اظهارنظر، اشاعه عقايد و آزادی تشکيلاتی برخوردارند. آزادی احزاب، مطبوعات، تجمع برای تمامی اعضای جامعه تحت نظام شورايی، وجود خواهد داشت.

مهدی رياضی

20 دی 1382

 

 

رواج بی فرهنگی اتحاديه ای

اين مقاله نقدی است به مقاله آقای حسين اکبری تحت عنوان «رواج فرهنگ اتحاديه ای» مندرج در روزنامه شرق، شماره 112، 21 دی 1382.

در اين مقاله آقای اکبری اظهار اميدواری می کنند که با عبور از دو مانع "جهانی" و "ملی"، کارگران ايران در حال رسيدن به "وجاهت اجتماعی اتحاديه ای"اند. مانع نخست توسط پذيرش "مقاوله نامه ۱۹۸۷ و ۱۹۹۸ سازمان جهانی كار" برآورده می شود؛ و مانع دوم با تأييد "نمايندگان  پارلمان ها" که "موظف به تصويب قوانين متناسب با آن مقاوله نامه ها هستند"، برطرف می گردد.

به زعم ايشان "متأسفانه به دليل عدم انتقال فرهنگ اتحاديه ای از نسل گذشته به نسل جديد كارگران كشور، فرآيند تشكيل اتحاديه های كارگری به كندی پيش می رود." و ظاهراً کافی است که "تعدادی داوطلب نسبتاً آگاه، شجاع و صبور هستند كه مسئوليت تاسيس سنديكا را به عهده بگيرند".

به مفهوم ديگر، به زعم ايشان، تمام موانع اصلی برقراری اتحاديه های کارگری در کشورمان برطرف شده، و فقط نياز به "تعدادی داوطلب نسبتاً آگاه، شجاع و صبور" است که اين وظيفه خطير را انجام دهند.

استدلال آقای اکبری اگر با غرض نباشد، متأسقانه منطبق به واقعيت های موقعيت کشورمان نمی باشد. مانع اصلی در جای ديگری نهفته است، که آقای اکبری مطلقاً به آن اشاره نمی فرمايند. مسأله کارگران شريف مان، به عدم وجود"شجاعت" و "صبر" خلاصه نمی شود. در سال های پيش کارگران نشان داده اند که هم از شجاعت برخوردار بوده اند و هم صبر بسيار. مسأله به وجود نهادهای بازدارنده، که از قدرت دولتی برخوردارند؛ بر می گردد. برای مثال، نهادی مانند «خانه کارگر» نه تنها تسهيلاتی در تحقق اتحاديه های کارگری بوجود نيآورده، بلکه خود به عاملی بازدارنده تبديل گشته است.

حتی اگر به درخواست آقای اکبری، کارگران "شجاع" و "صبور"ی نيز پا به ميدان بگذارند و "مسئوليت تأسيس سنديكا را به عهده بگيرند" و آن را تشکيل بدهند؛ هيچ ضمانتی وجود ندارد که روز پس از تأسيس، آن نهاد توسط نهاد های وابسته به دولت بسته نشود. از اين رو پيش از هر اقدامی؛ کارگران شريف بايستی استقلال خود را از تمامی نهادهای کارگری (از جمله احزاب وابسته به دولت) تضمين کنند. اين اقدام نيز با استمداد، تمنی و وساطت کسی، عملی نمی باشد.

مقاوله نامه ۱۹۸۷ و ۱۹۹۸ سازمان جهانی كار و تصويب آن توسط نمايندگان مجلس هيچ دردی را دوا نمی کند. مسئولين امر بايد استقلال  اتحاديه های کارگری را ضمانت کنند. اگر چنين نکنند واضح است که کارگران شريف ايران اين حق مسلم را با ابزارهايی که در دست خود دارند، از جمله اعتصاب، به چنگ می آورند. اين روش ابتدايی ترين فرهنگ اتحاديه ای است.

متأسفانه آقای حسين اکبری با ناديده پنداشتن استقلال اتحاديه های کارگری از دولت (يا بخشی از آن)، بی فرهنگی اتحاديه ای را رواج می دهند.

مهدی رياضی

22 دی 1382

 

کنترل کارگران بر توليد و نه صاحبان سرمايه!

کارگران به منظور کسب اعتماد به نفس و در دست گرفتن سرنوشت خود، به تجربه کردن و در دست گرفتن و راه اندازی تمام امور خود در کارخانه ها، نياز دارند. در کارخانه ها هميشه کنترل امور اداری و توليدی در دست مديران (و دولت) بوده است. و تا زمانی که مديران کنترل امور را در دست داشته باشند هرگز کارگران اعتماد به نفس کافی برای در دست گرفتن سرنوشت خود، کسب نخواهند کرد.

تصميم گيری در مورد اين که در کارخانه ها چه مقدار کالا توليد شده و چه تعداد کارگر استخدام می شود، هميشه با مديران است. تصميم گيری مبنی بر اين که قيمت ها و شرايط فروش کالا ها چگونه باشد، با آنان است. تصميم گيری در مورد اين که دستمزدهای کارگران و ساعات کار کارگران و خود مديران چه باشد، با مديران و دولت است. تصميم گيری در مورد فراهم آوری امکانات رفاهی، جريمه، پاداش، اخراج و ترفيع رتبه، با آنهاست. بديهی ست که اين کنترل مطلق دولتی و مديران آن، کارگران را به اسيرانی در دست آنها مبدل کرده است. هر زمان و هر لحظه که «آنها» اراده کنند هر بلايی را بر سر «ما» می آورند!

اضافه بر آن، کارگران با چنين روشی، اعتماد به نفس را از دست داده و هميشه وابسته به مديران و صاحبان سرمايه باقی خواهند ماند. اين روش از عملکرد، نشان می دهد که در جامعه دو نوع انسان وجود دارد: صاحبان سرمايه ( اقليتی از مردم) که در مقام تصميم گيری و نشان دادن و راه روش زندگی برای اکثريت مردم اند؛ و کسانی که برای يک زندگی عادی انسانی برای خود و خانواده شان مجبورند نيروی کار خود را ارزان به صاحبان سرمايه بفروشند (اکثريت زحمتکشان مردم).

ولی برخلاف اين نظريه رايج، صاحبان واقعی کارخانه ها کسانی هستند که در آن کار و توليد می کنند. نتيجتاً همان کسانی که در کارخانه ها کار می کنند قانوناً بايستی کنترل امور را خود در دست داشته باشند، تا کارآيی افزايش يابد. کارگران حق دارند که بدانند چه مبلغی در هر کارخانه سرمايه گذاری شده است. کارگران بايد بدانند که وام های کارخانه از چه منابع و يا بانک هايی دريافت شده اند. کارگران حق دارند مطلع شوند که دستمزدهای کارگران و مديران بر چه اساسی تعيين شده و چه مقدارند. کارگران حق دارند بدانند که سود و زيان کارخانه چقدر است. آنها بايد مطلع شوند که بر چه اساسی کارگران اخراج شده و يا ارتقاء می يابند. به عبارت ديگر تمام اطلاعات و اسرار کارخانه بايستی در اختيار کارگران قرار گيرد. چرا؟

چون که، کارگران به عنوان کسانی که توليدکنندگان واقعی کارخانه ها هستند، قادرند مسايل را خيلی بهتر از مديران درک کرده و راه حل مشکلات کارخانه ها را بيابند. کارگران با در داشتن تمام اطلاعات، می توانند توليد و توزيع را تحت نظارت خود قرار داده و چنين سازماندهی ای انجام دهند که کارخانه از ضرردهی و ورشکستگی بيرون آيد.

مديران کارخانه ها و نماينده های دولت، شوراهای اسلامی، خانه کارگر بايد توضيح دهند، چرا با واگذار کردن امور اداری کارخانه به خود کارگران توافق ندارند؟ چرا هميشه بايد يک «آقا بالا سر» در صدر کار باشد؟ اگر آنها ريگی در کفش ندارند چه باکی دارند از در اختيار گذاشتن اطلاعات کارخانه ها و سپردن امور کارخانه به نمايندگان واقعی و منتخب خود کارگران.

چرا آنها به کنترل کارگران بر توليد خصومت می ورزند؟

مهدی رياضی

12 بهمن 1382

فرصت را از دست ندهيم!

خطاب به کارگران پيشرو و فعالان ضد سرمايه داری

پس از برگزاری اول مه امسال؛ نوبت بررسی چشم انداز فعاليت های آتی در درون جنبش کارگری است. وقايع اول ماه چند نکته را نشان داد که می توان بر اتکا به آنها چشم انداز وظايف آتی را واقع بينانه تر از پيش ترسيم کرد.

اول؛ برگزاری و سازماندهی تجمعات مستقل کارگری (هر چند با تعداد معدود)؛ نشانگر کسب اعتماد به نفس در بخشی از کارگران ضد سرمايه داری است. شکل سازماندهی و برگزاری نشست ها و تجمعات کارگری مستقل از نهادهای دولتی نمودار تحولات نوين در جنبش کارگری است.

دوم؛ محتوای قطعنامه ها تصويب شده در مراسم روز جهانی کارگر به ويژه در نشست جاده مخصوص کرج حاوی عناصری از راديکاليزم در برخورد به نظام سرمايه داری است. مطالبات تدافعی کارگری در سال های پيش به مطالبات تهاجمی و ضد سرمايه داری مبدل می گردد. درخواست هايی که مرتبط به آگاهی کنونی کارگران بوده و از مبارزات روزمره آنان نشأت گرفته، اما در عين حال نظام سرمايه داری را مورد سؤال قرار می دهد، در قطعنامه جاده مخصوص کرج مشاهده شده که می تواند تکامل يابد.

سوم؛ برگزاری تظاهرات مستقل بدون کسب اجازه از نهادهای دولتی به ويژه جسارت کارگران در برگزاری اول ماه مه در سقز که منجر به دستگيری چند تن از فعالان کارگری شد؛ و متعاقباً حمايت های ساير کارگران ايران و در سطح بين المللی و تحت فشار قرار گرفتن دولت در رها ساختن آنها از زندان؛ نشانگر تغيير در تناسب قوا به نفع کارگران است.

چهارم؛ مبارزه بخشی از فعالان کارگری با انحرافات فرقه گرايانه و فرصت طلبانه در اول ماه مه و افشا آنان؛ نشانگر ايجاد گرايش های راديکال و انقلابی در ميان کارگران پيشرو و ضد سرمايه داری است.

در چنين اوضاعی است که بايد چشم انداز صحيحی برای گام بعدی اتخاذ گردد.

امروز؛ آنچه بيش از هر موضوعی حائز اهميت است مسئله سازماندهی فعالان ضد سرمايه داری کارگری است. سازماندهی کارگران ضد سرمايه داری نيز بدون تشکيلات امکان پذير نيست.

به سخن ديگر؛ برای سازماندهی مبارزات ضد سرمايه داری؛ برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری؛ برای مقابله با نهادهای کارگری دولتی؛ برای سازماندهی تظاهرات و اعتصابات؛ برای مقابله با انحرافات فرقه گرايانه و فرصت طلبانه در درون جنبش کارگری؛ برای کسب اعتماد به نفس؛ و نهايتاً تشکيل نهادهای شورايی؛ کارگران ضد سرمايه داری به ستون فقرات يا مغز متفکر نياز دارند. اين ستون فقرات و مغز متفکر تشکيلات آنان است.

تشکيلات کارگری در وضعيت کنونی می تواند بر محور گسترش و تقويت کميته های کارگری و هسته های کارگری سوسياليستی شرايط دخالتگری کارگران پيشرو در درون جنبش کارگری را برای دوره آتی هموار کند.

اما؛ ايجاد تشکيلات کارگری به علت سالها اختناق و سرکوب کارگران و ديکتاتوری سرمايه داری حاکم، گامی نيست که بتوان يک روزه برداشته شود. هنوز کارگران پيشروی ضد سرمايه داری از پراکندگی و افتراق رنج می برند. کماکان کارگران پيشرو از ضعف تئوريک و مسايل نظری رنج می برند. به سخن ديگر نه تجارب تشکيلاتی متمرکز و يک پارچه در ميان کارگران وجود دارد و نه نظرات تئوريک متکی بر چکيده نظری و عملی 200 سال مبارزات کارگری جهانی (مارکسيزم انقلابی) در درون کارگران پيشرو جمع بندی شده است.

از اينرو برای تدارکات تشکيلاتی و نظری به گام مقدماتی ای نياز است.

اين گام ايجاد يک اتحادی از کارگران مبارز و ضد سرمايه داری و سوسياليست انقلابی است بر محور سازماندهی فعاليت های مشترک ضد سرمايه داری؛ و همچنين بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی ايجاد تشکيلات کارگری. اتحاد کارگران پيشرو می تواند بر محور يک نشريه کارگری مرتب و مشترک سازمان يابد. اين اتحاد هنوز يک تشکيلات و سازمان کارگری نيست. بلکه اتحادی است از کارگران مبارز ضدسرمايه داری و سوسياليست انقلابی بر اساس دو محور:

الف) فعاليت های مشترک ضد سرمايه داری بر محور يک برنامه اقدام کارگری (طرح پيشنهادی اين برنامه ارائه داده شده است و می تواند نقد و بررسی و ترميم گردد.)

ب) تبادل نظر برای تدارک و تقويت کميته های کارگری و هسته های کارگری سوسياليستی .

کارگران پيشرويی که با اين دو محور توافق داشته و با گرايش های فرقه گرا (سازمان های سنتی) و فرصت طلب (سنديکاليستی) مرزبندی داشته و معتقد به مبارزات ضد سرمايه داری و سوسياليزم انقلابی هستند می توانند از فعالان اين اتحاد کارگری باشند.

اين اتحاد با رعايت اصل دمکراسی کارگری و حق گرايش برای تمام نظريات موجود شکل می گيرد. به سخن ديگر هيج فرد و گرايشی به علت داشتن اعتقاد؛ نظر و برنامه ای حذف نمی گردد. تصميمات پيشبرد فعاليت های نظری و عملی به شکل جمعی و شورايی و در صورت لزوم اتنخاب يک شورای هماهنگی صورت می پذيرد.

فرصت را از دست ندهيم!

تدارک ايجاد تشکيلات کارگری را سازمان دهيم!

مهدی رياضی

14 تير 1383

ملاحظاتی در مورد کمیته های کارگری

در مراسم اول ماه مه در تهران- جاده مخصوص کرج، مقاله ای تحت عنوان «کمیته های کارگری راه کار نوین مبارزه طبقاتی» قرائت شد و سپس انتشار یافت. این مقاله حاوی نکات مهمی است که بررسی آن برای پیشبرد مسائل تشکیلاتی کارگران پیشتاز حائز اهمیت است.

نویسنده به درستی وضعیت وخیم معیشتی، بیکارسازی های کارگران و استثمار و ستم مضاعف به کارگران و خانواده هایشان اشاره کرده و کوشش کرده راه حلی به این وضعیت اسفبار ارائه دهد. او می گوید که:

"ما در محل کار خود نیاز به مغز متفکری داریم که اعتراضات را به موقع سازماندهی کند، در مقابل اخراج مقاومت کند، علیه قراردادهای موقت اقدام کند، همه کارگران را درگیر مطالبات مشترک کند. ارتباط با صنایع مشابه داشته و ارتباطاتش را به شکل سراسری گسترش دهد. مغز متفکری که با تغییر شرایط محل کار و شرایط اجتماعی متغیر باشد. درست فکر کند، به موقع عمل کند، به موقع علنی باشد، در شرایطی مخفی باشد، اعتراضات کارگری را حول مطالبات مشترک سازماندهی کند. ... در ایجاد این مغز متفکر کارگران پیشرو نقش محوری دارند. این چیزی نیست به جز "کمیته های کارگری" (که) ...شکلی از عمل است در مقابل بی عملی و ناتوانی و گیجی". (سینا جوان- 12 اردیبهشت 1383)

طرح  راه حل برای مسائل کارگران پیشتاز می باید حداقل حاوی سه محور اساسی باشد.

·                کارگران را یک گام به پیش ببرد.

·                مبلغ یک گام مشترک و هماهنگ کننده برای جلب وسیعترین تعداد کارگران  باشد.

·                مطالبات محوری و بسیج کننده را در هر زمان تعیین و برجسته کند.

اول؛ مضمون «کمیته های کارگری» (یا هر نام دیگری که به آن تعلق گیرد) همواره در درون جنبش کارگری وجود داشته و امروز نیز به شکل مؤثر تر از پیش وجود دارد. کارگران پیشتاز برای سازماندهی خود در وضعیت اختناق می باید گرد هم آمده و به اشکال مختلف تشکیلاتی (گاه مخفی و گاه علنی) از مطالبات بر حق خود (گاه صنفی و گاه دموکراتیک و گاه انتقالی)؛ دفاع کنند. در واقع این نهادهای کوچک «اتحاد عمل» های کارگری بر محور فعالیت های مشخصی بوده و هستند، که وضعیت اختناق حاکم بر «پیشروی کارگری» تحمیل کرده است. این نهادها در واقع همان «مغز متفکر» کارگران بودند  که در دو دهه پیش به سازماندهی اعتراضات؛ تظاهرات و اعتصابات کارگری پرداخته اند. بدون وجود این نهادهای کارگری سازماندهی کارگری در دو دهه پیش غیر قابل تصور می بود. گرچه قیام ها و طغیان های خود جوشی نیز بوقوع پیوسته؛ اما اغلب حرکت های کارگری توسط این نوع تشکل های کارگری شکل گرفته اند.

اما از آنجایی که این «کمیته ها» پراکنده بوده و هیچگاه سراسری نشدند؛ و همچنین افراد تشکیل دهنده آن متغییر بوده اند؛  دوام دائمی نداشته و پس از پایان یک اقدام کارگری مشخص (چه موفق و چه نا موفق) آن کمیته خاص از بین رفته و کمیته دیگری در پیوند با فعالیت دیگری شکل گرفته است.

بنابراین اگر غرض از طرح «کمیته های کارگری»؛ تداوم و گسترش کمیته هایی است که  نقداً شکل گرفته؛ می تواند یک پیشنهاد درستی باشد. اما برای برون رفت از وضعیت کنونی در محتوای چشم انداز کنونی از جنبش کارگری؛  این پیشنهاد به تنهایی کافی نیست.

با توجه به تغییرات در روابط اقتصادی و سیاسی بین المللی و مماشات هردو جناح دولت سرمایه داری با دول غربی و تحولات آتی ناشی از آن؛ از جمله دخالت های «سازمان بین المللی کار» در ایران و احتمال ایجاد اتحادیه کارگری وابسته به سازمان بین المللی کار و غیره؛ گام بعدی تشکیلاتی کارگران پیشتاز؛ فرا رفتن از نهادهای کوچک کارگری (محافل کارگری و کمیته های کارگری) است. مبارزه برای سراسری کردن و پیوند دادن تمامی نهادهای موجود کارگری در دستور روز کارگران پیشتاز قرار گرفته است. بدیهی است که برای تحقق این امر می باید مبادرت کرد به تشکیل یک اتحاد عمل سراسری بر مبنی یک برنامه اقدام کارگری. از این طریق کارگران خود را هم متشکل تر از پیش کرده و به مبارزه مشترک دامن می زنند و هم به  تبادل نظر با یکدیگر در راستای یافتن راههای سیاسی برای تدارک تشکل مستقل کارگری در مقابل اقدامات دولت؛ را دامن می زنند.

دوم؛ تشکیل اتحاد عمل سراسری؛ عمل مشترک و متمرکز کارگران را به دنبال می آورد. یکی از مشکلات فعالیت های کارگری در دوره پیش غیر متمرکز بودن (پراکندگی) فعالیت های آنان بوده است. بدیهی است که عدم تمرکز در فعالیت های کارگری تأثیرات آن را کاهش داده و شکست پذیری کارگران در سطح سراسری را بیشتر می کند (حتی اگر در یک کارخانه  یا چند کارخانه  موفقیت هایی کسب شود). حرکت های تک سلولی (کارخانه ای) با ایجاد یک اتحاد عمل سراسری به حرکت های توده ای و متمرکز می تواند مبدل گردد. و تاثیرات سیاسی آن به مراتب مهم تر و عمیق تر خواهد بود. برای نمونه در دوره پیش از تشکیل دادگاه علیه فعالین کارگری در سقز تنها دو کارخانه (آن هم صرفاً جمعی از آن): «جمعی از کارگران ایران خودرو» و «کمیته کارگری کارخانجات تولیدی تهران» به این اقدام دولت اعتراض کردند. و تنها یکی از آنها خواهان دست از کار کشیدن 5 دقیقه ای در اعتراض به محاکمات شد. البته اقدام این دو جمع از این دو کارخانه قابل ستایش است. اما چرا نباید صدها کارخانه، در مورد مسئله ای به این مهمی دست به اعتراض بزنند؟ چرا نباید هزارها کارگر برای حداقل یک روز دست از کار بکشند؟ علت عدم انجام این اقدامات نبودن «کمیته کارگری» چند نفری در کارخانه ها و یا بی توجهی کارگران به محاکمات همقطاران خود در سقز نیست. علت اصلی در عدم اتحاد سراسری کارگران است. اگر در میان کارگران  یک اتحاد عمل کارگری سراسری وجود می داشت و اعتراضات کارگری تا حد یک اعتصاب یک روزه پیش می رفت؛ مسئله محاکمات سقز امروز دیگر وجود نمی داشت!  کارگران ایران باید به قدرت خود باور داشته باشند و نشان دهند که دولت سرمایه داری تنها در مواردی که در میان کارگران افتراق وجود داشته باشد، می تواند زورگویی علیه کارگران را اعمال کند. به محض انجام یک عمل سراسری، متحد و برنامه ریزی شده؛ دولت ناچار به عقب نشینی شده و این باعث کسب اعتماد به نفس در درون کارگران می شود.

سوم؛ نقش کارگران پیشتاز اینست که از میان مطالبات طرح شده؛ محوری ترین آنها را انتخاب کرده و آن را میان کارگران برجسته کند. در هر زمانی یک مسئله محوری می شود که تضاد کار و سرمایه را تشدید می کند. آن مسئله محوری می توان یک شعار صنفی و یا  مطالبه سیاسی و یک درخواست دموکراتیک باشد. برای نمونه چند سال پیش درخواست کارگران بارش اصفهان گرفتن حقوق های عقب افتاده شان بود. با این مطالبه مرکزی وارد مقابله با نمایندگان دولت شده و به خیابان ها آمدند. زمانی که عده ای از آنها دستگیر شده و به زندان فرستاده شدند؛ مطالبه کارگران بارش مبدل به آزادی زندانیان سیاسی شد. در عرض چند روز مطالبه محوری کارگران بنا بر وضعیت مبارزاتی تغییر کرد. زیرا آزادی کارگران بازداشت شده می توانست راه را برای تحقق خواست های دیگر هموار کند.

امروز نیز در ایران مطالبه محوری کارگران (ضمن حفظ  و طرح سایر مطالبات)، رفع تمام اتهامات از فعالین کارگری سقز است.  زیرا توفیق و یا عدم توفیق دولت در محکومیت کارگرانی که تنها جرمشان شرکت در تظاهرات روز کارگر (اول ماه مه) بوده؛ منجر به تغییر تناسب قوا در میان کارگران می شود. بنابراین تمرکز اصلی باید بر محور این امر سازمان یابد.

«کارگران پیشرو» باید درک کنند که امروز با روش و موقعیت دیروز؛ نمی توان به کارگران رهنمود دهند. طرح «کمیته های کارگری» به عنوان «راه کار نوین مبارزه طبقاتی» بدون چشم انداز فرا رفتن از موقعیت کنونی و طرح شعارهای محوری، نه تنها تناسب قوا را به نفع کارگران تغییر نمی دهد که آنها را در وضعیت موجود با کمی تغییرات جزیی نگه می دارد. ایجاد «مغز متفکر» در میان کارگران نمی تواند محدود به یک سلسله ترمیمات تشکیلاتی باشد. چگونگی بوجود آمدن «مغز متفکر» در میان کارگران سازماندهی با برنامه، هدفمند، متمرکز و متحد کارگران است.  راه غلبه بر "بی عملی و ناتوانی و گیجی" (به نقل از مقاله مذکور) صرفاً ایجاد «کمیته کارگری» نیست؛ بلکه درگیر کردن خود کارگران در عمل مشترک و سراسری است.  کارگران باید در موقعیتی قرار گیرند که خود از طریق فعالیت مشترک به ضرورت سازماندهی برسند. «مغز متفکر» یا «کمیته کارگری» علاوه بر موارد بسیج کننده کارگران برای مبارزه در یک کارخانه می تواند وباید مبلغ تدارکات اتحاد عمل سراسری و طرح مطالبات عمده کارگری باشد درغیر این صورت مبارزات کمیته کارخانه در همان کارخانه محصور خواهد شد.

 

مهدی ریاضی

1 آبان 1383

 

درباره «مجمع عمومی» کارگری

دوستان «کمیته کارگری کارخانجات تولیدی تهران» در اطلاعیه مورخ 10/7/83 خطاب به «شورای اسلامی کار»، کارگران را به برگزاری «مجمع عمومی» فراخوانده اند. مجمع عمومی ای با شرکت «مدیر عامل» برای پاسخگویی و اقدام در مورد مطالبات صنفی کارگران مانند: "بازنشستگی پیش از موعد، محاسبه اضافه کار، افزایش دستمزد...".

دوستان «کمیته کارگری کارخانجات تویلیدی تهران» استدلال می کنند که برای مقابله با "بی عدالتی ها" و "اخراج همکارانمان" باید "دور هم جمع شویم، بنشینیم و همفکری کنیم".

درد دوستان «کمیته کارگری کارخانجات تولیدی تهران» از بی عدالتی ها و فشارهای روانی و مالی وارد شده بر آنها؛ درد همه ماست که با پوست و استخوان سالهاست آنها را حس کرده ایم. مشکل بی تشکلی و پراکندگی و سرخوردگی کارگران هم مسئله درست و واقعی ای است. ما نیز با انگیزه های صحیح دوستان «کمیته کارگری کارخانجات تولیدی تهران» همدردی می کنیم و با «دور هم جمع» شدن و تدارک تجمعات کارگری توافق داریم.

اما؛ برای متشکل شدن و سازمانیابی، دخالتهایمان باید برنامه ریزی شده باشد. برای هر اقدامی باید تدارک دیده شود و بدیل های متفاوت برای قدمهای بعدی، باید از پیش ارزیابی شود. برای نمونه اگر امروز در کارخانجات تولیدی تهران «مجمع عمومی» با شرکت نمایندگان «شورای عالی کار» و «مدیر عامل» و کارگران تشکیل گردد؛ چه اتفاقی می افتد؟ مدیر عامل و شورای عالی کار و سایر نمایندگان رسمی دولتی (اگر با تشکیل مجمع عمومی توافق کنند که در وضعیت کنونی بعید به نظر می رسد) با تدارکات قبلی به این جلسه خواهند آمد. پشت سر این نهادهای دولتی، احزاب سرمایه داری مانند «حزب جمهوری اسلامی» و «حزب مشارکت» و نهادهای «کارگری» دولتی مانند «خانه کارگر» و «شورای عالی کار»، قرار گرفته اند. این نهادها از امکانات مالی دولتی برخوردار هستند و استراتژی و تاکتیکهای خود را قبل از ورود به «مجمع عمومی» بحث و تدارک می بینند. آیا کارگران هم از این تدارکات قبلی و آمادگی برخوردار هستند؟ بدیهی است که پاسخ منفی است. پس، قابل پیش بینی است که نتیجه بحث «مجمع عمومی» به کجا ختم خواهد شد: به نفع کارفرما و به ضرر کارگر.

در واقع، مجامع عمومی زمانی به یک نهاد عمومی دموکراتیک در سطح کارخانه تبدیل می گردد که تناسب قوا در سطح جامعه به نفع کارگران باشد (مانند اوائل انقلاب). اضافه برآن کارگران برای شرکت در مجامع عمومی باید آماده باشند که چنانچه مطالبات آنها توسط مدیران و نمایندگان دولتی پذیرفته نشد؛ اقداماتی را برای گرفتن مطالباتشان سازمان دهند (مانند تدارک برای سازماندهی اعتصاب که یکی از اقدامات مؤثر است). سؤال این است که آیا امروز کارگران در چنین موقعیتی قرار دارند؟ شرکت کارگران بدون آمادگی و تدارک قبلی و در غیاب نهاد متشکل و مستقل کارگری، با کسانی که حزب و تشکیلات خود را داشته و جهتگیری سیاسی مداخله خود را ترسیم کرده اند از ابتدا یک رابطه نابرابر است؛ و محکوم به شکست. در انتهای اینگونه «مجمع عمومی» نه تنها وضعیت کارگران بهبود نمی یابد که بسیاری از مسائل بر کارگران تحمیل گشته و دلسردی و رخوت در میان آنان شدیدتر می گردد. زیرا که نمایندگان صاحبان سرمایه، سازمان یافته، با قدرت و اعتماد به نفس در مجمع عمومی شرکت کرده؛ و نمایندگان صاحبان نیروی کار (اکثریت شرکت کنندگان)، پراکنده، بدون اعتماد به نفس و از روی استیصال و بدون سلاح مقابله با آنها، ظاهر می گردند. این تبادل نظر نتیجه ای جز شکست برای کارگران همراه نخواهد داشت، مگر در وضعیتی که تناسب قوا نقداً به نفع کارگران بوده و یا کارگران از سازماندهی پیشین برخوردار باشند.

پس چه باید کرد؟ باید دست روی دست گذاشت و به وضعیت کنونی تن داد؟ باید در انتظار ناجی ماند؟ باید تمکین کرد؟ پاسخ به تمام این سؤالات منفی است! خیر باید اقدام کارگری را از همین امروز آغاز کرد. کارگران شریف ایران (صرفنظر از دیدگاههای سیاسی متفاوت) نه تنها در تهران که در سراسر ایران از هم اکنون بایستی بر محور یک برنامه اقدام کارگری که منطبق به مطالبات عمومی آنهاست؛ دست به ایجاد یک اتحاد عمل پایدار بزنند. کارگران قبل از ورود به مجامعی که در آنجا تنها به اسرای صاحبان سرمایه مبدل گشته؛ باید در ابتدا بر روی پای خود بایستند و سپس وارد مذاکره با مدیر عاملان و نهادهای دولتی گردند. کارگران باید با قدرت و با اعتماد به نفس و داشتن بدیل مبارزاتی وارد بحث با مدیران شوند. کارگران باید برای پیروزی و توفیق و تضمین کسب مطالباتشان در مجامع عمومی شرکت کنند و نه بدون تدارک و برنامه ریزی؛ و صرفاً برای «طرح» مطالباتشان از روی استیصال.

امروز دوران محافل دربسته کارگری بسر آمده و کارگران پیشتاز می بایستی با جسارت براساس یک برنامه روشن عملی و یک سلسله فعالیت دفاعی، به شکل سراسری، بدور هم گرد آیند. در این اتحادعمل سراسری ضمن انجام فعالیت عملی در دفاع از منافع کارگران؛ به بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی شکل دادن تشکلات واحد خود بپردازند. لازم به ذکر است که اتحاد عمل یک «حزب» کارگری و یا یک «تشکل مستقل کارگری» نیست. تنها اتحادی است از گرایشهای مختلف کارگری با نظرگاههای مختلف. اتحاد عمل متشکل است از کارگران پیشتازی که بر محور یک سلسله فعالیتهای عملی ضد سرمایه داری (متکی بر یک برنامه اقدام کارگری) اشتراک عمومی دارند. این نهاد سراسری یک تجمع دموکراتیک باید باشد. این نهاد باید از میان فعالان کارگری که به ضرورت فعالیت متشکل رسیده اند؛ شکل گیرد. این نهاد پس از شکل گیری در مورد تمامی مسائل صنفی- سیاسی و دموکراتیک کارگران (از جمله مجامع عمومی) در سطح سراسری بحث و تبادل نظر و نهایتاً، اقدام می کند.

اول ماه مه امسال نقطه ی عطفی در تغییر تناسب قوا به نفع کارگران بود. دولت سرمایه داری با به دادگاه کشاندن فعالان کارگری خواهان متوقف کردن دست آورد کارگران در اول ماه مه است. امروز همه فعالیت های کارگری؛ با حمایت از کارگران سقز و دفاع از برگزاری اول ماه مه گره خورده است. اگر دولت سرمایه داری در مقابل سازماندهی اول ماه مه عقب رانده شود و تمام اتهامات از تمام فعالان کارگری سقز رفع گردد؛ مطمئناً اعتماد به نفس در میان تمام کارگران برای کسب مطالبات به حق صنفی شان مانند "بازنشستگی پیش از موعد، محاسبه اضافه کار، افزایش دستمزد" به مراتب افزایش خواهد یافت.

فراخواندن مجامع عمومی کارگری درخواست درستی است به شرطی که آمادگی قبلی و نهادهای مستقل کارگری وجود داشته باشند. در صورت برگزاری مجامع عمومی؛ کارگران باید با اعتماد به نفس فراتر و با برنامه و چشم انداز روشنتر در آن شرکت کنند. برای کسب اعتماد به نفس باید اتحادی از کلیه کارگران پیشتاز شکل گیرد. محور این اتحاد عمل امروز دفاع از فعالان کارگری سقز است.

برای تبادل نظر و برنامه ریزی عملی، کارگران پیشتاز نیاز به گفتگو و تبادل نظر دارند. چه بهتر از اینکه جمعه اول هرماه را برای سازماندهی فعالیت ها و تبادل نظر همانند اول ماه مه بدور هم جمع شویم.

·                تجمعات و گلگشت های کارگری، در حمایت از کارگران سقز سازمان دهیم!

·                یک روز در هر ماه را مبدل به اول ماه مه کنیم!

·                برای دفاع از خود، اتحاد عمل کارگری ایجاد کنیم!

·                با برنامه و متشکل در مجامع عمومی شرکت کنیم!

 

 

ملاحظاتی بر

كميته پيگيری ايجاد تشكل های آزاد كارگری در ايران

سازمان بين المللی کارILO  و اتحاد کارگران

 

در مهرماه 1383 هیئت نمایندگی سازمان بین المللی کار (آی ال او) بار دیگربه ایران آمد و اینبار با « وزارت کار ايران » به توافقنامه جديدى رسید؛ که امضای «کنفدراسيون انجمن هاى کارفرمايان ايران» و «خانه کارگر» را نيز شامل می شود. نکته مهم اين توافقنامه اين است که بر خلاف توافق سال 1381، « آى ال او » پذیرفت که شوراهاى اسلامى، با تغييراتى در قوانين و آئين نامه ها، شرايط مطروحه در مقاوله‌نامه هاى ٨٧ و ٩٨ « آى ال او » را برآورده مى‌کند. به این مفهوم که از اين پس از نظر « آى ال او »، شوراهاى اسلامى و «خانه کار» می توانند در مرکز ایجاد سندیکاهای کارگری قرار گیرند . به اين ترتيب دولت ايران مهمترين شرط مورد نظر « آى ال او » را اکنون تأمين کرده و «آی ال او» در موضع سال پیش خود که شورا های اسلامی و خانه کارگر را در حاشیه قرار داده بود؛ تجدید نظر کرده است. به سخن دیگر « آى ال او » که قرار بود با توافق اصلاح طلبان (حزب مشارکت اسلامی) «سندیکای مستقل» در ایران تأسیس کند؛ پس از کنار گذاشتن «اصلاح طلبان» در انتخابات اخیر مجلس هفتم؛ وارد معامله و توافق با جناح راست دولت شده است.

بدنبال این توافق، تعدادی از فعالان كارگری با محور خواست آزادی ايجاد تشكل های كارگری، دست به كار تدارك اعتراضی به اين نشست، بوسيله جمع‌آوري امضاء از كارگران شدند. در پروسه تهيه متن نامه اعتراضی و چگونگی جمع‌آوری امضاء بود كه ايده ايجاد كميته‌ای جهت تعين بخشی به اين حركت و گسترش دامنه آن مطرح شد. در راستای تحقق اين امر مجمع عمومی مؤسس كميته در 19/9/83 با شركت 28 نفر از فعالين كارگری شهرهاي مختلف برگزار گرديد. در اين مجمع متن نامه اعتراضي و تشكيل كميته پيگيری ايجاد تشكلهای آزاد كارگری به اتفاق اكثريت مطلق آرا به تصويب رسيد. سپس  9/11/83 مجمع عمومی دوم، جهت سروسامان دادن به كار كميته با شركت 38 نفر برگزار شد. در اين مجمع 7 نفر به عنوان نماينده‌های كميته تا مجمع بعدی انتخاب شدند (مصاحبه سايت شورا با پنج تن از نماينده‌های منتخب كميته پيگيری ايجاد تشكلهاي آزاد كارگری در ايران). تا کنون فعالان این کمیته بیش از 4000 امضا در حمایت از اهداف کمیته جمع آوری کرده اند.

برخلاف برخی از گرایش های فرقه گرا، که این حرکت را مورد انتقاد قرار داده اند؛ کارگران پیشتاز انقلابی  این حرکت را مورد حمایت مشروط قرار می دهند. مشروط به صراحت بخشیدن به مطالبات مطروحه  و شناخت و افشای ماهیت سازمان بین المللی کار (و نهادهای دولت سرمایه داری).

بدیهی است که محکوم کردن این حرکت به دلایل واهی روش درستی نیست، حتی چنان چه مطالبات این کمیته رفرمیستی و مخاطبان آن اشتباه انتخاب شده باشند. مسئله محوری جنبش کارگری امروز (که تحولات نوینی در شرف وقوع است)، ایجاد اتحاد و یک پارچگی میان کارگران است. اتحادی بر محور یک سلسله فعالیت های مشخص عملی؛  متکی بر یک برنامه عمل کارگری. امروز کارگران ایران بیش از پیش به اتحاد و عمل مشترک نیازمندند. هرگونه افتراق و چند دستگی، جبهه سرمایه داری را تقویت کرده و کل کارگران را تضعیف خواهد کرد. امروز کارگران پیشرو باید درک کنند و بپذیرند که تعدد آرا و اختلافات سیاسی امری است واقعی در درون جنبش کارگری. همه یک رنگ نمی توانند باشند. نظریات مختلف از جمله نظریات سوسیالیستی؛ آنارکوسندیکالیستی؛ سندیکالیستی، آنارشیستی و رفرمیستی در درون جنبش کارگری وجود دارند. بدیهی است که با شکل گیری تشکلات مستقل کارگری، استقلال این تشکلات از دولت و تمام احزاب سیاسی، اختلافاتی را بوجود می آورد. واضح است که بر سر سمت گیری به اتحادیه های کارگری و نقش سازمان بین المللی کار اختلافاتی بروز می کند. در مورد استراتژی نهایی جنبش کارگری تناقضاتی میان کارگران بروز خواهد کرد و جبهه گیری های شکل خواهد گرفت. اما تمام اینها می تواند در درون یک اتحاد عمل کارگری به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و در ضمن مبارزات ضد سرمایه داری در راستای حفظ منافع جمیع کارگران متحدانه صورت پذیرد. انشعابات و افتراقات تنها زمانی موجه هستند که عده ای از خط طبقاتی عبور کرده و در کنار طبقه و دولت سرمایه دا